حين يتحوّل الممر إلى مسمار: كيف أعادت حرب واحدة رسم خريطة النمو الخليجي

القطاع غير النفطي يُظهر صلابة غير متوقعة، لكن التفاوت الحاد بين دول المجلس يكشف عن هشاشة هيكلية لم تعالجها عقود من التخطيط

خفض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعاتهما لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.3% خلال العام الحالي، مقارنةً بـ4.4% في تقديرات يناير الماضي — أي بفارق 3.1 نقطة مئوية كاملة في غضون ثلاثة أشهر فقط. هذا التراجع الحاد، الذي واكبه خفض مماثل من صندوق النقد الدولي، ليس تعديلاً فنياً في جداول إحصائية؛ إنه شهادة رسمية من أعلى مؤسستين ماليتين في العالم على أن حرباً إقليمية واحدة كانت كافية لتحويل المنطقة الأكثر ثراءً بالطاقة إلى بؤرة هشاشة اقتصادية حادة. فكيف أعاد صاروخ واحد توجيه مسار النمو الخليجي بأكمله، ولماذا تفاوتت الضربة بهذا الشكل الصارخ بين الدوحة والرياض ومسقط؟

من 28 فبراير إلى أسابيع الصدمة: حين صار هرمز مسماراً لا ممراً

منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإيرانية في 28 فبراير الماضي، تعرضت دول الخليج لأضرار جسيمة جراء إغلاق مضيق هرمز واستهداف البنية التحتية للطاقة في السعودية وقطر والإمارات. فالمضيق الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز المسال عالمياً تحول من شريان حياة إلى عنق زجاجة استراتيجي خانق. الهجمات المتبادلة التي بدأت بضربات أمريكية-إسرائيلية على إيران، تلتها هجمات انتقامية إيرانية على منشآت طاقة ومواقع حيوية خليجية، قلبت المعادلة رأساً على عقب.

المشهد لم يكن نظرياً. أعلنت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتعرضت منشآت التسييل في رأس لفان الصناعية لهجمات صاروخية في 19 مارس، ما أوقف خطَّين رئيسيين يمثلان 17% من صادرات قطر من الغاز المسال. هذه ليست أرقاماً معزولة؛ إنها تكشف أن دول الخليج — رغم عقود من التخطيط والاحتياطيات المالية الضخمة — وجدت نفسها عُرضة لصدمة لم تكن في حسابات أي سيناريو رسمي بداية العام. لكن السؤال الأعمق الذي تطرحه هذه الصدمة يتجاوز حجم الخسائر الفورية إلى طبيعة البنية الاقتصادية ذاتها: هل أنفقت دول الخليج ملياراتها في مشاريع التنويع على أسس صلبة، أم على واجهات لامعة سرعان ما تتصدع عند أول اختبار جيوسياسي حقيقي؟

خريطة خسائر النمو: أرقام ترسم جغرافية الهشاشة والمنعة

تكشف بيانات المؤسستين الدوليتين عن تفاوت حاد في حجم الضرر الاقتصادي بين دول الخليج، مما يعكس اختلافاً جوهرياً في درجة الاعتماد على النفط والغاز، وتوفر بدائل التصدير، ومرونة البنى التحتية.

قطر تتصدر قائمة المتضررين:

يتوقع البنك الدولي انكماشاً بنسبة 5.7%، مقارنةً بنمو متوقع عند 5.3% في يناير — تحولٌ بمقدار أحد عشر نقطة مئوية كاملة في أشهر. أما صندوق النقد الدولي فذهب إلى تقدير أكثر تشاؤماً بانكماش 8.6%، بعد أن خفض توقعاته للدوحة بمقدار 14.7 نقطة مئوية. السبب الرئيسي: تأثرها المباشر بتعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال وعدم توفر طرق تصدير بديلة، مما يجعلها الأسير الأكبر لجغرافيا هرمز.

الكويت والبحرين في منطقة الانكماش:

تتجه الكويت نحو انكماش بنسبة 0.6% والبحرين بنسبة 0.5%، وكلاهما يعانيان من محدودية القدرة على امتصاص الصدمات المالية الممتدة.

الإمارات: ضربة مؤلمة لكن غير قاضية:

تعرضت الإمارات لهجمات مباشرة على منشآت طاقة وموانئ ومواقع حيوية، مما دفع صندوق النقد لخفض توقعات نموها بمقدار 1.9 نقطة مئوية لتستقر عند 3.1%، فيما تراجعت تقديرات البنك الدولي إلى 2.4% من 5% في يناير.

السعودية: الأقل تأثراً بفضل البنية التحتية البديلة:

رغم خفض التوقعات بـ1.2 إلى 1.4 نقطة مئوية لتستقر عند 3.1%، تبدو المملكة أقل تأثراً بفضل قدرتها على تجاوز تداعيات إغلاق هرمز عبر خطوط أنابيب تنقل الخام إلى البحر الأحمر، مما يضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع كامل.

عُمان: الأكثر منعة بين دول المجلس:

يتوقع صندوق النقد أن تحقق عُمان أعلى معدل نمو عند 3.5%، بعد خفض طفيف لم يتجاوز 0.5 نقطة مئوية، فيما يرى البنك الدولي نمواً عند 2.4% منخفضاً من 3.6%. عُمان تقدم نموذجاً لكيفية أن الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية خارج هرمز يمكن أن يكون رافعة منعة حقيقية.

هذا التباين ليس عشوائياً، بل يعكس مخرجات مباشرة لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي والاستثمار في البنى التحتية البديلة التي اتبعتها كل دولة خلال العقد الماضي. ببساطة: الدول التي امتلكت "خطة ب" في التصدير هي التي صمدت.

الجدار الواقي: لماذا لم ينهَر الاقتصاد غير النفطي؟

وسط هذه الصورة القاتمة، يبرز الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج كعنصر صمود لافت. فوفقاً لتقرير مشترك صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) وأكسفورد إيكونوميكس، من المتوقع أن يظل الناتج المحلي غير النفطي في دول المجلس مستقراً عند 0.1% في 2026، قبل أن يقفز إلى 6.4% في 2027. هذا الثبات النسبي — الذي يعكس قوة الطلب المحلي وتوسع البنية التحتية الرقمية واستمرار الاستثمار الحكومي في القطاعات الاستراتيجية — هو الثمرة الملموسة لسياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها المنطقة طوال العقد الماضي.

وقد شدد صندوق النقد الدولي في تقييماته على أن دول الخليج تدخل هذه المرحلة من الاضطراب وهي تتمتع بـ "هوامش مالية وخارجية قوية، ومستويات دين عام منخفضة في عدة اقتصادات، وتقدم مطرد في التنويع الاقتصادي". هذا الزخم غير النفطي، وإن لم يكن كافياً لتعويض التراجع الحاد في قطاع الطاقة بشكل كامل، إلا أنه يقدم دليلاً ملموساً على أن استراتيجيات ما بعد النفط بدأت تؤتي أكلها، ويوفر قاعدة صلبة للتعافي عندما تهدأ العاصفة الجيوسياسية.

لكن يلفت تقرير البنك الدولي إلى أن هذه الصدمة تُضاف إلى تحديات مزمنة تعاني منها المنطقة أصلاً، أبرزها ضعف نمو الإنتاجية وتراجع ديناميكية القطاع الخاص واستمرار معضلات سوق العمل. الحرب لم تخلق الهشاشة من عدم؛ هي فقط كشفت عن عمقها.

من يدفع الثمن فعلياً: بين الميزانيات والعمالة والمستهلك

على مستوى الحكومات: الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز يضغط مباشرةً على الميزانيات، ويضيّق هامش الإنفاق الحكومي الذي كان المحرك الرئيسي لمشاريع التنويع. الدول ذات الاحتياطيات المالية الأكبر (السعودية والإمارات) ستكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمة دون مساس بالخدمات الأساسية.

على مستوى القطاع الخاص: تراجع ديناميكية الاستثمار، وارتفاع مخاطر الأعمال، وتأخير مشاريع البنية التحتية كلها مترتبات مباشرة يدفعها القطاع الخاص. وقد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين إلى تأجيل قرارات استثمارية كبرى لشهور أو سنوات.

على مستوى العمالة: يبرز التقرير الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات جادة لدعم خلق فرص عمل مستدامة وزيادة القدرة على الصمود على المدى الطويل. وهذا يعني ضمنياً أن سوق العمل — الذي يضم ملايين العمالة الوافدة — قد يواجه ضغوطاً توظيفية حادة إذا تعثرت مشاريع البنية التحتية. القطاعات غير النفطية الأكثر مرونة، مثل التقنية والخدمات المالية والرعاية الصحية، ستظل المحرك الأكثر أماناً للتوظيف في المدى المنظور.

هدنة أسبوعين: فرصة أم مجرد توقف للتنفس؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، مشترطاً موافقة إيران على إنهاء الحصار المفروض على مضيق هرمز، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستوقف الهجمات وتوفر مروراً آمناً عبر الممر المائي. لكن أسبوعَين هدنةً لا يكفيان لاستعادة ثقة المستثمرين، ولا لإصلاح منشآت الطاقة المتضررة بالكامل، ولا لاستئناف عقود الغاز المسال المعلّقة. إنها نافذة دبلوماسية ضيقة في مواجهة خسائر اقتصادية هيكلية تحتاج وقتاً أطول بكثير للانقشاع.

البنك الدولي حذّر صراحةً من أن استمرار الصراع لفترة طويلة سيزيد التداعيات تفاقماً، وأن المخاطر المحدقة بالتوقعات تميل بقوة إلى الاتجاه السلبي. السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الهدنة ستصمد، بل ماذا ستفعل دول الخليج في الفترة القصيرة المتاحة لتعزيز منعتها قبل الصدمة القادمة.

ثلاثة سيناريوهات لما بعد الهدنة

السيناريو الأرجح — الاستقرار الجزئي المطوّل:

تُفضي الهدنة إلى مفاوضات في إسلام آباد، وفق الوساطة الباكستانية. يُعاد فتح هرمز جزئياً، لكن حالة عدم اليقين تبقى، مما يُقيّد قرارات الاستثمار لأشهر إضافية. النمو الخليجي يتعافى بطيئاً إلى حدود 2-3% نهاية العام. هذا هو السيناريو الذي بنى عليه صندوق النقد توقعاته لنمو 4.8% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2027، لكنه يظل مشروطاً بعدم تجدد الأعمال القتالية.

السيناريو الأخطر — انهيار الهدنة وصدمة نفطية كبرى:

إذا انهارت جهود السلام واستمرت الاضطرابات في إمدادات الطاقة، يحذر صندوق النقد من تباطؤ النمو العالمي إلى 2.5% فقط، مع احتمال وصول متوسط أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل. بعض التقديرات المستقلة تذهب إلى نطاق 150-200 دولار للبرميل إذا استمر إغلاق هرمز. في هذا المسار، تنزلق دول كالبحرين وقطر إلى انكماش حقيقي أعمق، وتتجمد مشاريع رؤية 2030، وترتفع تكاليف الاقتراض السيادي.

السيناريو البديل — الندوب الاقتصادية طويلة الأمد:

يحذر البنك الدولي من سيناريو ثالث أكثر دهاءً: "الندوب الاقتصادية التي قد تدوم بعد انتهاء الصراع نفسه". فالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتآكل رأس المال البشري، وضعف ثقة المستثمرين، والنظرة السلبية للسياحة في المنطقة، كلها عوامل قد تستغرق سنوات للتعافي منها. هذا السيناريو هو الأهم للمتابعة لأنه الوحيد الذي يغيّر هيكل الاقتصاد الخليجي بشكل دائم، ويفرض إعادة تفكير جذرية في نماذج النمو المعتمدة.

ماذا يعني هذا لك أنت؟

إذا كنت مستثمراً في الأسواق الخليجية، فأنت أمام بيئة مخاطرة ارتفعت حدتها بشكل موثق من جهتين دوليتين — صندوق النقد والبنك الدولي. "علاوة المخاطر الجيوسياسية" في أسواق المنطقة قد ترتفع بشكل دائم، مما يستوجب إعادة تقييم أُطر إدارة المخاطر وتوقعات العوائد.

إذا كنت عاملاً في قطاع الطاقة أو البنية التحتية، فتأجيل المشاريع والضغط على الميزانيات يعني أن الإعلانات الكبيرة قد تتحوّل إلى قرارات تعليق صامتة في الأشهر المقبلة. القطاعات غير النفطية الأكثر تنوعاً ستكون الملاذ الأكثر أماناً.

وإذا كنت مسؤولاً عن سياسات اقتصادية في المنطقة، فالبنك الدولي يُشدد على أن التحدي لا يتمثل في الصمود أمام الصدمات وحسب، بل في إعادة بناء اقتصادات أكثر قدرةً على مواجهة التحديات، مع تعزيز الحوكمة والاستثمار في البنية التحتية وتهيئة قطاعات تُوفر فرص العمل المستدامة. باختصار: التنويع الحقيقي هو الذي يصمد تحت النار، لا التنويع الذي يظهر فقط في المؤتمرات والعروض التقديمية.

حين تُصبح الهشاشة حقيقةً مُعلنة

خفض توقعات نمو اقتصادات الخليج إلى 1.3% ليس مجرد تعديل إحصائي، بل هو اختبار حقيقي لصلابة النموذج الاقتصادي الخليجي الجديد. الأزمة كشفت عن تفاوت في الجاهزية، لكنها لم تكسر عظام الاقتصادات الأكثر تنوعاً. والسؤال الذي يُعيد تأطير المشهد القادم ليس متى يُفتح هرمز، بل: هل تملك دول الخليج الإرادة السياسية والتوافق الإقليمي اللازمَين لتحويل هذه الصدمة إلى رافعة إصلاح حقيقي؟

تقرير البنك الدولي وصندوق النقد لم يصدرا في فراغ؛ صدرا بعد أسابيع من حرب كشفت أن نمو اقتصادات الخليج — رغم كل مشاريع التنويع المُعلنة — لا يزال يسكن في رقم واحد: نسبة مئوية تتحكم فيها أنابيب وممرات وقرارات تُتخذ بعيداً عن عواصم الخليج. الهدنة قد تُعيد النفط إلى أنابيبه، لكن إعادة ثقة المستثمرين في نمو اقتصادات الخليج تحتاج ما هو أكبر بكثير من أسبوعَين — تحتاج إلى إثبات أن "الدرس" قد فُهم حقاً هذه المرة.

المصادر

1. مجموعة البنك الدولي – تقرير "المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أبريل 2026
2. صندوق النقد الدولي (IMF) – تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، أبريل 2026
3. ICAEW / Oxford Economics – تقرير التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أبريل 2026

الوسوم

نمو اقتصادات الخليج 2026 | توقعات البنك الدولي | مضيق هرمز | الحرب الإيرانية | صندوق النقد الدولي

النشرة البريدية