علىّْ الدين الإخباري

السادة متابعي"عليّْ الدين الإخباري" نقدم لكم احدث تجميعه وظائف شاغرة بجريدة الوسيط القاهرة والجيزة عدد الجمعة لمختلف المؤهلات والتخصصات بتاريخ اليوم 22-11-2024، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق المصرية، حيث سجل اليوم الخميس مستويات قياسية غير مسبوقة، ليقترب من حاجز الـ 50 جنيهاً، ما يعكس حالة من الضغط على الاقتصاد المحلي وسط تحديات داخلية وخارجية متزايدة. تحركات سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، ارتفع سعر الدولار بنحو 15 قرشًا ليصل إلى 49.81 جنيه للشراء و49.91 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فوصل سعر الدولار إلى 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، مقتربًا بشكل كبير من عتبة الخمسين جنيهاً. يأتي هذا في ظل قرارات سابقة للبنك المركزي المصري بتوحيد سعر الصرف في مارس الماضي، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه من 30.85 جنيه إلى قرب المستويات الحالية. قرارات البنك المركزي المصري قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بـ600 نقطة أساس في وقت سابق من العام، لتصل إلى 27.25%. وعلى مدار الاجتماعات الأربعة الماضية، تم تثبيت أسعار الفائدة في محاولة للحد من التضخم المتزايد. اليوم، تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها السابع، وقد قررت مواصلة تثبيت الفائدة ، نظرًا لاستم

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تحديد سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%. مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. القرار يعكس تحليلاً دقيقاً للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويتزامن مع توجه عالمي نحو مواجهة التضخم ودعم استقرار الأسواق. الوضع العالمي وتأثيره على الاقتصاد المحلي أكد البنك المركزي في بيانه أن الاقتصادات العالمية، سواء المتقدمة أو الناشئة، واصلت سياساتها النقدية التقييدية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم. وفي ظل هذه الظروف، اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع الحرص على الحفاظ على استقرار معدلات التضخم ضمن الأهداف المحددة. ورغم التوقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا، لا تزال هناك مخاطر تحيط بالتضخم، أبرزها التوترات الجيوسياسية وتأثيرات الطقس غير المستقر. أشار البيان إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متعددة، من بينها احتمال عودة السياسات التجارية الحمائية التي ق

كشف الأدميرال توماس بيوكانن، ممثل القيادة الاستراتيجية في البنتاجون، عن موقف الولايات المتحدة تجاه احتمال تبادل الضربات النووية، مؤكدًا أن ذلك ممكن فقط إذا ظلت الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على تفوقها العسكري والقيادي عالمياً. جاءت تصريحات بيوكانن خلال ندوة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بواشنطن، حيث أوضح أن الولايات المتحدة تفضل تجنب أي مواجهة نووية بسبب العواقب الكارثية التي قد تترتب عليها. ومع ذلك، أكد أن أي قرار باستخدام الأسلحة النووية يجب أن يُتخذ بناءً على ظروف تضمن مصالح الولايات المتحدة وتحافظ على احتياطيها الاستراتيجي. شروط الهيمنة النووية أشار بيوكانن إلى أن الحفاظ على احتياطي نووي استراتيجي هو أمر بالغ الأهمية، مشددًا على ضرورة بقاء الولايات المتحدة قادرة على فرض شروطها في أي مواجهة محتملة. وأوضح: "نريد أن نتجنب تبادل الضربات النووية، ولكن إذا كان لا بد من ذلك، فإن مصلحتنا هي أن يكون الأمر وفقًا لشروطنا". دعوة للحوار مع المنافسين في سياق آخر، دعا بيوكانن إلى استمرار الحوار مع القوى العالمية مثل روسيا، الصين، وكوريا الشمالية، معتبرًا أن الدبلوماس

في خطوة نوعية تعكس تصعيداً عسكرياً جديداً، أعلنت أوكرانيا استخدامها لأول مرة لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية بعيدة المدى، لاستهداف مواقع داخل العمق الروسي. هذه الخطوة جاءت بموافقة مباشرة من لندن، مما يعكس تحولاً في سياسات الدول الغربية تجاه تزويد كييف بأسلحة نوعية، وسط تحذيرات روسية شديدة من عواقب قد تصل إلى استخدام الأسلحة النووية. ما هي صواريخ "ستورم شادو"؟ تُعتبر "ستورم شادو" من بين أكثر الصواريخ تطوراً في الترسانة البريطانية، إذ تمتلك مدى يتجاوز 250 كيلومتراً ودقة عالية في استهداف المواقع العسكرية. وتعد هذه الصواريخ قادرة على تجاوز الدفاعات الجوية التقليدية، ما يجعلها أداة فعالة لضرب مواقع استراتيجية. تفاصيل الهجوم الأوكراني وفقًا لوسائل إعلام بريطانية، استخدمت أوكرانيا هذه الصواريخ لاستهداف منشآت عسكرية داخل العمق الروسي، وذلك بعد يوم واحد فقط من استخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من طراز "أتاكمس" لضرب منشآت في منطقة بريانسك الروسية. يمثل هذا التصعيد أول مرة تُستخدم فيها أسلحة بعيدة المدى غربية المنشأ داخل الأراضي الروسية، ما قد يفتح الباب أ

أصبح حقل ظهر، أكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، محور حديث الشارع العام والمختصين في قطاع الطاقة خلال الفترة الأخيرة. فقد تحول من رمز لاكتفاء مصر الذاتي من الغاز الطبيعي إلى محور تساؤلات بسبب تراجع إنتاجه، مما اضطر مصر لاستيراد الغاز لأول مرة منذ 2018. تراجع الإنتاج: الأسباب والتداعيات كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن السبب الرئيسي وراء تراجع إنتاج الحقل يرجع إلى تأخر الحكومة في سداد المستحقات المالية للشركة الإيطالية "إيني"، المشغلة للحقل. هذا التأخير أدى إلى تقليص الاستثمارات الضرورية لاستدامة الإنتاج، ما انعكس على كميات الغاز المستخرجة. وأشار مدبولي إلى أن هذه المشكلة أثرت على خطط الإنتاج وأثارت شائعات عن نضوب الحقل أو تسرب المياه إليه، وهي شائعات نفى صحتها بشكل قاطع. وقال إن المشكلة كانت مالية بالأساس، وليست مرتبطة بالجوانب الفنية للحقل. خطوات الحل: من الأزمة إلى التعافي شهد أكتوبر الماضي لقاءً جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس شركة "إيني"، حيث تم التوصل إلى اتفاق لإعادة تشغيل الحفار الرئيسي، مع ضخ استثمارات جديدة لاستعادة مست

في خطوةٍ حازمة، أقرّ مجلس الوزراء المصري تعديلاتٍ جوهرية على قانون الكهرباء، تتضمن تشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي. هذه التعديلات، التي تأتي في ظل أزمةٍ تشهدها البلاد في تخفيف أحمال الكهرباء، تهدف إلى ردع المخالفين وحماية المرفق العام من الاستنزاف. عقوباتٌ رادعة.. وسجنٌ ينتظر المتلاعبين! تُغلّظ التعديلات الجديدة العقوبات بشكلٍ كبير، لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى على الكهرباء دون وجه حق. وتتضاعف هذه العقوبة في حال تكرار المخالفة. وإذا تسبب الاستيلاء غير المشروع على الكهرباء في انقطاع التيار، فإن العقوبة تصل إلى السجن. أما التلاعب بمعدات وأجهزة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. موظفو الكهرباء تحت المجهر! لا تقتصر العقوبات على المستهلكين المخالفين، بل تشمل أيضًا موظفي قطاع الكهرباء المتورطين في تسهيل سرقة التيار. فكل من قام بتوصيل الكهرباء بشكلٍ غير قانوني

في خطوة أثارت قلق إسرائيل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفعيل مصر لأنظمة حرب إلكترونية صينية متقدمة من طراز LDK-190، وهو ما يُعد نقلة نوعية في قدرات الجيش المصري الإلكترونية. هذا التطور يأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة، مما يضفي على الخطوة المصرية أهمية استراتيجية بالغة. وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، رُصدت قافلة عسكرية مصرية تنقل أجزاء من نظام LDK-190 الصيني المتطور، والذي يتميز بقدرات استطلاعية وتشويش هائلة، بالإضافة إلى إمكانية شن هجمات إلكترونية على مدى يصل إلى 400 كيلومتر. يُعَد هذا النظام من أحدث الأنظمة في مجال الحرب الإلكترونية، حيث يوفر قدرات استخباراتية متقدمة واعتراض للاتصالات، مما يُعزز من قدرة الجيش المصري على مواجهة التحديات الأمنية المحتملة. قدرات هائلة لنظام LDK-190 يتميز نظام LDK-190 بقدرات استثنائية، تشمل اكتشاف رادارات العدو على مسافة تصل إلى 600 كيلومتر، وتحديد المواقع وتصنيف تحركات العدو بدقة. كما يوفر حماية للرادارات والأنظمة المضادة للطائرات من خلال تغطية ترددات الرادار ومنع الاتصال لمسافة 300 كيلومتر. ويمنع هذا النظام "العدو" من استخدام أنظمة تحديد

تدور عجلة التساؤلات في الأوساط الاقتصادية المصرية حول مستقبل أسعار الفائدة، في ظل توقعات متزايدة ببدء البنك المركزي المصري دورة خفض تدريجي خلال العام المقبل. وتأتي هذه التوقعات، مدعومة بتقرير صادر عن بنك مورجان ستانلي، أحد كبرى المؤسسات المالية العالمية، والذي رسم صورة متفائلة لمسار التضخم في مصر، وبالتالي إتاحة المجال لتخفيف السياسة النقدية المتشددة . رحلة صعود.. ثم هبوط متوقع شهدت أسعار الفائدة في مصر قفزة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2023، حيث رفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 8%، منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تصاعد بشكل ملحوظ. وخلال اجتماعاته الأربعة الأخيرة، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض، في إشارة إلى استمرار القلق من الضغوط التضخمية. لكن تقرير مورجان ستانلي يفتح نافذة من التفاؤل، متوقعًا أن يبدأ البنك المركزي دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم. ويشير التقرير إلى هبوط محتمل في أسعار الفائدة على الودائع إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025، مقارنة بـ 27.25%

تشهد أسواق الدواجن والبيض في مصر حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، حيث تتأرجح الأسعار بين الارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، مما يثير قلق المستهلكين والتجار على حد سواء. ووفقًا لبورصة الدواجن، سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا ملحوظًا يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، حيث قفز سعر الكيلو بقيمة جنيهين ليصل إلى 68 و67 جنيهًا في البورصة، ويُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 77 و78 جنيهًا. يأتي هذا الارتفاع بعد فترة من التذبذب شهدت فيها الأسعار انخفاضًا ملحوظًا. من ناحية أخرى، سجلت أسعار الدواجن الحمراء (الساسو) استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر الكيلو بين 82 و 83 جنيهًا في البورصة، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 92 و93 جنيهًا. أما بالنسبة للدواجن البلدي، فقد وصل سعر الكيلو إلى 114 و 115 جنيهًا في البورصة، ليباع للمستهلك بسعر 124 و 125 جنيهًا. ولم يقتصر التذبذب على أسعار الدواجن فحسب، بل امتد ليشمل أسعار البيض أيضاً. فقد شهدت أسعار البيض الأبيض تراجعاً، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 147 جنيهًا في البورصة لتباع للمستهلك بسعر 157 جنيهًا. في المقابل، استقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر عند 156 جنيهًا

مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات بين روسيا والغرب، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديثاً جديداً لعقيدة بلاده النووية، في خطوة أثارت جدلاً دولياً واسعاً. يأتي هذا التحديث في توقيت حساس بعد تقارير عن موافقة الولايات المتحدة على تزويد كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، مما يطرح تساؤلات حول الرسائل الكامنة وراء هذا القرار الروسي، وما إذا كان يمثل خطوة ردع أم تصعيداً محتملاً يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي. السياق العام: تصاعد التوترات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، شهدت العلاقات بين موسكو والغرب توتراً متزايداً. ومع انتقال الدعم الغربي لكييف من الأسلحة الدفاعية إلى أسلحة هجومية متطورة، أصبح الخطر على الأمن الروسي أكثر وضوحاً من وجهة نظر موسكو. تزويد أوكرانيا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية مثل ATACMS كان بمثابة خط أحمر لروسيا، وهو ما يفسر توقيت هذا التحديث للعقيدة النووية. ملامح العقيدة النووية الجديدة وفقاً للمرسوم الذي وقعه بوتين، تضمنت العقيدة عدداً من النقاط التي يمكن اعتبارها تصعيدية: تعريف جديد للعدوان: يُعتبر أي هجوم على روسيا أو حلفائها من دولة غير نووية

شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الحديد ، بينما تراجع سعر الأسمنت بشكل طفيف، وذلك وفقًا لما أعلنته بوابة أسعار مجلس الوزراء . هذا التذبذب في الأسعار يثير قلقاً متزايداً بين المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. قفزة في أسعار الحديد أظهرت البيانات الصادرة عن بوابة أسعار مجلس الوزراء ارتفاعاً كبيرًا في أسعار الحديد، حيث قفز سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 1022 جنيهاً ليصل إلى 38160 جنيهاً، بينما سجل حديد عز زيادة قدرها 603 جنيهاً ليصل إلى 39985 جنيهاً للطن. ولم تكن هذه الزيادة مقتصرة على نوعين فقط، بل شملت معظم أنواع الحديد المتداولة في السوق، حيث سجل حديد السويس 39 ألف جنيه، والمراكبي وبشاي 41 ألف جنيه، بينما بلغ سعر حديد العشري 37500 جنيه، والجيوشي 39 ألف جنيه. تراجع طفيف في أسعار الأسمنت على الجانب الآخر، شهدت أسعار الأسمنت تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بمقدار 101 جنيهاً ليصل إلى 2874 جنيهاً. بينما استقرت أسعار بعض أنواع الأسمنت الأخرى، مثل أسمنت النصر عند 1960 جنيهاً، والشركة

في تطور لافت ينذر بتصعيد خطير في الصراع الدائر بأوكرانيا، كشفت تقارير إعلامية غربية عن استعداد كييف لشن ضربات صاروخية على الأراضي الروسية باستخدام أسلحة بعيدة المدى، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. موافقة أمريكية مشروطة وفقًا لوكالة "رويترز"، تخطط أوكرانيا لتنفيذ هجمات صاروخية في عمق الأراضي الروسية خلال الأيام المقبلة، مستخدمة صواريخ ATACMS التكتيكية. وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة الرئيس الأمريكي على استخدام هذه الأسلحة، والتي كانت تمنع سابقًا خشية تصعيد النزاع. لكنّ صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن هذه الموافقة مشروطة، حيث تأتي ردًا على معلومات حول تواجد مزعوم لقوات كورية شمالية في مقاطعة كورسك الروسية، مما يبرر، حسب واشنطن، ضرورة تعزيز قدرات الدفاع الأوكراني. تغيير في سياسة واشنطن هذا التحول في الموقف الأمريكي يُمثل انعطافةً حادّةً في سياسة إدارة بايدن تجاه الصراع في أوكرانيا، لا سيّما وأنّه يأتي قبل شهرين فقط من تولي دونالد ترامب زمام الأمور في البيت الأبيض، وهو المعروف بتوجهاته المُناهضة لتورط الولايات المتحدة في النزاعات الخ

في تطور أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت تقارير تشير إلى محاولة تصدي القوات الأمريكية لجسم طائر غريب قبالة سواحل الكويت. الحادثة، التي وثقتها وزارة الدفاع الأمريكية في مقطع فيديو مدته 13 دقيقة، تضمنت تفاصيل مثيرة حول جسمين طائرين غامضين على شكل كرات بيضاء شوهدت تتحرك بسرعة فائقة. تفاصيل الفيديو المثير الفيديو، الذي التقطته طائرة هليكوبتر أمريكية بدقة عالية، يظهر كرة بيضاء تحلق على بعد 20 ميلاً من سواحل الكويت. في وقت لاحق، انضمت كرة أخرى إلى الجسم الأول، مما زاد من الغموض. بحسب التقرير، تحركت الأجسام بسرعة هائلة يصعب تفسيرها وفق التكنولوجيا المعروفة حالياً. نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن اللجنة الفرعية للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والابتكار الحكومي في الكونجرس الأمريكي، أن هذه الأجسام الطائرة رُصدت فوق مواقع عسكرية أمريكية ومنشآت للطاقة، وهو ما أثار قلقاً أمنياً كبيراً. 🔴رصد جسم فضائي قبالة سواحل الكويت يثير القلق والكونغرس الأمريكي يعقد جلسة استماع -الجسم الطائر تم تصويره بواسطة طائرة هليكوبتر يظهر فيه جسم طائر غريب على شكل كرة بيضاء كان على بعد 20 ميل

وسط تصاعد القلق الدولي من البرنامج النووي الإيراني، أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى " ضوءا أخضر " من السيناتور الجمهوري ليندساي جراهام، أحد المقربين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لاتخاذ ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين نتنياهو وغراهام ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم السبت الماضي، حيث لم يصدر أي تصريح رسمي من الجانب الإسرائيلي حول مجريات اللقاء. إلا أن غراهام، وفي تصريح لوكالة "أكسيوس"، أعرب عن قلقه البالغ من تسارع وتيرة البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن "من مصلحة أميركا أن تضمن عدم امتلاك النظام الإيراني لسلاح نووي". تصعيد التوترات ودق ناقوس الخطر يأتي هذا التطور في ظل مخاوف متزايدة لدى إسرائيل والولايات المتحدة من وصول إيران إلى مستوى تخصيب يورانيوم بنسبة 90%، وهو المستوى الكافي لصنع أسلحة نووية. وتشير التقارير إلى أن إيران قد رفعت بالفعل مستوى التخصيب إلى 60%، مما ينذر بتسارع خطى برنامجها النووي. ويُعدّ السيناتور غراهام من الشخصيات المؤثرة في تشكيل سياسات ترامب في ا

تشهد أسواق الدواجن في مصر موجة من الانخفاضات المتتالية في الأسعار، مما أثار اهتمامًا واسعاً بين المواطنين الذين يتابعون تغيرات أسعار هذه السلعة الغذائية الأساسية يومًا بيوم. وتُعد الدواجن من أهم مصادر البروتين في مصر نظرًا لسعرها المنخفض مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى، مما يجعلها خياراً مفضلاً للعديد من الأسر المصرية. انخفاضات متتالية تلامس جيوب المستهلكين في أحدث التطورات، سجلت أسعار الدواجن انخفاضاً ملحوظاً في بورصة الدواجن، حيث انخفض سعر كيلو الدجاج الأبيض، وهو الأكثر طلبًا في السوق المصري، بمقدار 3 جنيهات مقارنة بأسعار الأمس. هذا الانخفاض في البورصة انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلكين في الأسواق المصرية، مما يمثل انفراجة اقتصادية مرحب بها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. عوامل مؤثرة على أسعار الدواجن يرتبط تذبذب أسعار الدواجن بعدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها أسعار الأعلاف والذرة، وهي المكونات الأساسية في تغذية الدواجن. أي تغيرات تطرأ على أسعار هذه المنتجات تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على أسعار الدواجن في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، يلعب العرض والطلب دوراً محور

مع اقتراب نهاية عام 2024، عادت شائعات تعويم الجنيه المصري لتُطل برأسها من جديد، مثيرةً حالة من القلق والترقب في الأوساط الاقتصادية وبين المواطنين على حد سواء. هذه المرة، تُشير الشائعات، التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى احتمالية وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 70 جنيهًا مصريًا قبل نهاية العام، مُتسببةً في تدافع البعض على الاحتفاظ بالعملة الصعبة وتخزينها، ما يهدد بخلق أزمة نقص في المعروض من الدولار في السوق المصري. في هذا السياق، تصدى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، لهذه الشائعات بقوة، نافيًا صحتها جملةً وتفصيلًا، وذلك خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" (يُمكن مُشاهدة الفيديو المرفق بالتقرير). أكد الفقي أن ما يتم تداوله ليس سوى مُحاولات مُغرضة لخلق أزمة دولار مصطنعة، مُشيرًا إلى أن الهدف من نشر هذه الشائعات هو إيهام المواطنين بأن سعر الدولار سيرتفع بشكل كبير، مما يدفعهم إلى اكتناز العملة الصعبة وعدم طرحها في السوق، الأمر الذي يُؤدي بدوره إلى ندرة الدولار وارتفاع سعره بشكل غير حقيقي. تحلي

شهدت مصر اليوم السبت حدثاً استثنائياً يُجسد عودة الروح إلى إحدى أهم قلاعها الصناعية، وذلك مع إعادة افتتاح شركة "النصر للسيارات" بعد توقف دام 15 عامًا. ففي احتفالية حضرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، انطلقت عجلة الإنتاج مُعلنةً عن حقبة جديدة في صناعة المركبات المصرية، حاملةً معها آمالاً عريضة في تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الإقليمية. رحلة من التوقف إلى الانطلاق تأسست شركة "النصر للسيارات" عام 1959 كرمز للصناعة الوطنية، لكنها واجهت تحديات أدت إلى قرار تصفيتها عام 2009. ولكن، بفضل جهود الدولة وإيمانها بأهمية هذه القلعة الصناعية، تم اتخاذ قرار بإحيائها عام 2017، ليبدأ بعدها مشوار إعادة التأهيل والتطوير استعداداً لهذا اليوم التاريخي. رؤية طموحة وخطط مستقبلية واعدة لا تقتصر عودة "النصر للسيارات" على مجرد تشغيل خطوط الإنتاج، بل تتعداها إلى رؤية طموحة تستهدف الاستثمار في الصناعات المغذية وتنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف وسيارات الجولف والتوكتوك الكهربائي. كما سيتم استغلال جميع مصانع الشركة، البالغ عددها 9 مصانع، لضم

مع عودة البنوك المصرية من إجازتها الأسبوعية غدًا الأحد، يستعد القطاع المصرفي لموجة جديدة من طرح شهادات الادخار بأسعار عائد ثابتة مرتفعة . يأتي ذلك في ظل ترقب واسع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة، بعد أن تم تثبيتها في الاجتماعات الأربعة الأخيرة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض . شهادات الادخار: ملاذ آمن في ظل تقلبات الأسعار تُعد شهادات الادخار من أكثر الأوعية الادخارية جذبًا للعملاء في مصر، خاصةً أصحاب المعاشات والموظفين في القطاعين العام والخاص، وذلك نظرًا لعدة عوامل، أهمها: انتظام دورية صرف العائد: توفر شهادات الادخار عائدًا دوريًا ثابتًا، مما يضمن دخلًا مستقرًا للمدخرين. قلة المخاطر: تُعتبر شهادات الادخار منخفضة المخاطر مقارنة بأوعية الاستثمار الأخرى. تنوع العائد: تقدم البنوك المصرية مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بأسعار عائد مختلفة تناسب احتياجات مختلف العملاء. تفاصيل أسعار الفائدة في 10 بنوك رئيسية نستعرض في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة المرتفعة في 10 بنوك مصرية رئيسية قبل قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة: 1.

القاهرة - 16 نوفمبر 2024 - شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا في المصانع والأسواق المصرية، مما أثار حالة من الترقب والتساؤلات حول الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا الانخفاض المفاجئ. وفقًا لبوابة الأسعار المحلية ، انخفض سعر طن حديد عز، أحد أهم المؤشرات في سوق الحديد، بمقدار 484 جنيهًا ليصل إلى 39212 جنيهاً، بينما سجل الحديد الاستثماري هبوطاً حاداً بقيمة 1564 جنيهاً للطن. ولم يقتصر الانخفاض على هذين النوعين، بل شمل معظم أصناف الحديد المتداولة في السوق، حيث سجل حديد السويس وحديد بشاي وحديد ستيل أسعاراً تتراوح حول 36 ألف جنيه للطن. ما وراء هذا الانخفاض؟ هذا التراجع الكبير في أسعار الحديد يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه. خبراء اقتصاديون أرجعوا ذلك إلى عدة عوامل، منها: تراجع أسعار الخامات عالمياً: قد يكون انخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الحديد، مثل خام الحديد والخردة، على المستوى العالمي أحد أهم الأسباب الرئيسية لهذا الهبوط. تراجع الطلب المحلي: قد يعكس هذا الانخفاض تراجعاً في الطلب على الحديد محلياً، إما ب

دقّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ناقوس الخطر، معلناً عن ارتفاعٍ ملحوظ في معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2024 (يوليو - سبتمبر)، ليصل إلى 6.7%، بزيادة قدرها 0.2% عن الربع السابق. هذا الارتفاع، وإن بدا طفيفاً للبعض، إلا أنه يُشير إلى تحديات جمّة تواجه سوق العمل المصري، ويُثير تساؤلاتٍ مُلحّة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، والحلول المُمكنة لمعالجته. أرقامٌ تُجسّد الواقع: كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم قوة العمل إلى 32.218 مليون فرد، مُقارنة بـ 31.423 مليون فرد خلال الربع السابق، بزيادة تُقدر بـ 2.5%. وتوزّعت قوة العمل بواقع 14.190 مليون فرد في المناطق الحضرية، و 18.028 مليون فرد في المناطق الريفية. كما أظهرت البيانات تفاوتاً واضحاً بين الجنسين، حيث بلغ حجم قوة العمل من الذكور 26.432 مليون فرد، مقابل 5.786 مليون فرد فقط من الإناث. ما وراء الأرقام؟ ويُعزى هذا الارتفاع في معدل البطالة إلى زيادةٍ في أعداد المشتغلين بمقدار 694 ألف مشتغل، مُقابل زيادةٍ في أعداد المتعطلين بمقدار 101 ألف متعطل. وهذا يعني أنّ سوق العمل المصري نجح في