رجل أعمال شهير يطلق صيحة فزع: "العجز الدولاري" أخطر أزمة تواجه مصر

القاهرة: في تصريحات مدوية ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي المصري، دق رجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ناقوس الخطر محذرًا من "أسوأ أزمة" تواجه البلاد حاليًا. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع مجموعة من رجال الأعمال، حيث أشار مصطفى بوضوح إلى أن "العجز الدولاري السنوي" يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا على "التبعات الخطيرة جدًا" لهذه المشكلة على كل من مستوى التضخم والوضع الاقتصادي العام.

"نقص السيولة الدولارية كاد يودي بنا لولا رأس الحكمة"

لم يتردد مصطفى في وصف الوضع قبل صفقة رأس الحكمة التاريخية التي ضخت استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن "نقص السيولة الدولارية سبب مشاكل كبيرة قبل صفقة رأس الحكمة، وكانت مصر تتجه إلى طريق صعب". ويعكس هذا التصريح مدى عمق الأزمة التي كانت تعاني منها البلاد قبل هذه الصفقة التي وفرت دفعة قوية للاحتياطي النقدي الأجنبي.

دعوة لتغيير الفكر الحكومي والاستعانة بالخبرات الوطنية

لم يكتفِ مصطفى بتشخيص المشكلة، بل قدم رؤيته للخروج من الأزمة، مؤكدًا على "ضرورة وجود تغيير في الفكر الحكومي للتعامل مع الوضع الاقتصادي". وفي هذا السياق، شدد على أهمية "الاستعانة برجال الأعمال الناجحين في كافة القطاعات ووجود التخطيط العلمي والفني" كأدوات أساسية لمواجهة التحديات الراهنة.

وخص مصطفى بالذكر قطاع الصناعة، مؤكدًا على ضرورة "الاستعانة بالخبراء في كل قطاع، خاصة قطاع الصناعة"، مُشيرًا إلى أسماء بارزة في هذا المجال مثل المهندس أحمد عز وأحمد السويدي، ومشددا على أن "هؤلاء الأشخاص لا بد من الاستعانة بهم في ملف الصناعة والحصول على خبراتهم في زيادة ملف الصادرات، وسد الفجوة الدولارية". وتعكس هذه الدعوة رغبة القطاع الخاص في لعب دور أكثر فاعلية في صياغة السياسات الاقتصادية وتقديم الخبرات اللازمة لتحقيق النمو المستدام.

"الفوائد المرتفعة تخنق الشركات والقطاع الخاص ليس مسؤولاً عن التضخم"

وفي سياق متصل، تناول مصطفى قضية "الهياكل التمويلية للشركات" مؤكدًا أنها "لا تستطيع تحمل الفائدة المرتفعة التي تصل 32%". وطالب بـ "تخصيص لجنة من مجلس الوزراء لحل أزمة أسعار الفائدة المرتفعة"، محذرًا من أن "الشركات لن تتحمل إلى الأبد الفائدة المرتفعة وتكلفة الطاقة".

وفي رسالة واضحة، دافع مصطفى عن القطاع الخاص قائلاً: "القطاع الخاص ليس هو من سبب التضخم ولا نقص السيولة، والفائدة المرتفعة لا تخدم حتى القطاع الخاص". ويأتي هذا التصريح في ظل تزايد الضغوط على القطاع الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية، ليؤكد على أن الشركات تواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولاً جذرية.

الدولار يكسر حاجز الـ 51 جنيهاً.. وتثبيت أسعار الفائدة يثير التساؤلات

تأتي تصريحات هشام طلعت مصطفى في ظل تقلبات حادة يشهدها سوق الصرف المصري، حيث كسر سعر الدولار حاجز الـ 51 جنيهاً خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي، مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً. ويعكس هذا الارتفاع المستمر في سعر الدولار حجم الضغوط على العملة المحلية وتأثيرها المباشر على الأسعار ومستويات التضخم.

وفي سياق متصل، يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في نوفمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وقد أثارت هذه القرارات تساؤلات حول مدى فاعلية السياسة النقدية الحالية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

رسالة واضحة تتطلب استجابة سريعة

تمثل تصريحات هشام طلعت مصطفى صرخة مدوية من أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، تعكس قلقًا عميقًا بشأن الوضع الاقتصادي وتدعو إلى تحرك سريع وجاد لمواجهة التحديات. وتشير إلى ضرورة تبني نهج جديد يعتمد على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الوطنية لوضع حلول مستدامة للأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها معالجة العجز الدولاري وارتفاع معدلات التضخم وتخفيف الأعباء عن الشركات. يبقى السؤال الأهم: هل ستلقى هذه النداءات آذاناً صاغية وتترجم إلى إجراءات ملموسة تسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المنشود؟

المصدر: "المصري اليوم"

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

رجل أعمال شهير يطلق صيحة فزع: "العجز الدولاري" أخطر أزمة تواجه مصر

العجز الدولاري | أزمة اقتصادية في مصر | التضخم في مصر | الفائدة المرتفعة | الوضع الاقتصادي في مصر

النشرة البريدية