اقتصاد مصر يسجل أسرع نمو في 6 فصول رغم تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 63%

مدة القراءة:

نما الاقتصاد المصري بأسرع وتيرة في ستة فصول مالية، مسجلاً معدل نمو بلغ 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادرة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024. جاء هذا الأداء الإيجابي مدفوعاً بتحسن أداء عدة قطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية غير البترولية، والتي عوضت جزئياً التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.

تحسن الصناعات التحويلية يقود النمو

سجل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً للربع الثاني على التوالي، حيث بلغ معدل النمو 7.1% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024. ويرجع هذا التحسن إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس 2024، بالإضافة إلى الإجراءات التدخلية التي ساهمت في تعزيز الإنتاج الصناعي. وقد أدت هذه السياسات إلى تحسن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول)، والذي سجل قراءة إيجابية بعد انكماشه في الربع نفسه من السنة المالية الماضية.

إجراءات حكومية تدعم الاقتصاد

في مارس 2024، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جذرية لمعالجة أزمة العملة الأجنبية، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تخفيف أزمة تكدس البضائع بالموانئ، مما أدى إلى تعزيز الصادرات وزيادة المعروض من مستلزمات الإنتاج.

تحديات قناة السويس

على الرغم من التحسن العام في الاقتصاد، استمرت قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، في مواجهة تحديات كبيرة. حيث انخفضت إيرادات القناة بنسبة 63% خلال الربع الأول من السنة المالية، لتصل إلى 0.97 مليار دولار مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق. ويرجع هذا التراجع إلى الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر، بما في ذلك هجمات الحوثيين على سفن الملاحة، والتي أدت إلى إغلاق أجزاء من البحر الأحمر وخليج عدن أمام معظم شركات الشحن الغربية.

آفاق النمو المستقبلية

تتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار تحسن معدلات النمو خلال الفصول المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4% بنهاية السنة المالية 2024-2025. وهذا التوقع يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي توقع في أكتوبر الماضي أن يصل النمو إلى 4.1%. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أثرت سلباً على أداء بعض القطاعات، بما في ذلك قناة السويس.

أداء القطاعات الرئيسية

السياحة: سجل قطاع السياحة نمواً بنسبة 8.2%، مما يعكس تعافي القطاع بعد فترة من الركود.
النقل والتخزين: كان قطاع النقل والتخزين الأسرع نمواً، حيث سجل زيادة بنسبة 15.7%.
الاتصالات والتكنولوجيا: نما قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بنسبة 12.15%، مما يؤكد دور التكنولوجيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

الاستثمارات العامة

من ناحية أخرى، انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 60.5% خلال الربع الأول، حيث بلغت 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنة بـ 144.4 مليار جنيه في الربع نفسه من العام المالي السابق. ويرجع هذا الانكماش إلى سياسات ترشيد الإنفاق العام التي تبنتها الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الخاتمة

بينما يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، فإن الأداء الإيجابي لبعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والسياحة يبشر بآفاق نمو واعدة. ومع استمرار تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، يمكن لمصر أن تحقق معدلات نمو أعلى في المستقبل، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

المصدر: جريدة السرق

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

اقتصاد مصر | نمو اقتصادي | قناة السويس | الصناعات التحويلية | صندوق النقد الدولي

علىّْ الدين الإخباري