يتعين على الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على الإقامة في مصر دفع الرسوم بالدولار أو العملات الصعبة الأخرى وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر يوم الخميس. وأضاف قرار مجلس الوزراء أنه يتعين على الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في مصر إضفاء الشرعية على إقامتهم في غضون ثلاثة أشهر بشرط أن يستضيفهم مواطنون مصريون، ويجب عليهم دفع 1,000 دولار كرسوم إدارية وفقا للقواعد والشروط التي وضعتها وزارة الداخلية. في أوائل مارس 2023، أعلنت مصر أن الأجانب المتقدمين للحصول على الجنسية المصرية يجب أن يستوفوا معايير معينة، والتي تشمل شراء عقارات مملوكة للدولة بقيمة لا تقل عن 300 دولار، أو إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة لا تقل عن 350,000 دولار. ونص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على تحويل القيمة المالية للشراء من الخارج وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري. أيضا، يجب أن يدخل المبلغ المالي إلى مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية ويجب تسجيله في الجمارك. وينص القرار أيضا على أنه يجب على المستثمرين المتقدمين للحصول على الجنسية إيداع 350 ألف دولار من الإيرادات المباشرة في خزينة الدولة. وتعاني مص