توقف اقتصاد الدولة الاسكندنافية الغنية

شهد الاقتصاد النرويجي نموا صفريا في الربع الثاني من هذا العام بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي أضعفت طلب المستهلكين، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات في البلاد هذا الأسبوع.

وأظهرت الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي في البر الرئيسي، الذي يستثني الصناعة البحرية في النرويج، ركد مقارنة بالربع السابق وظل عند 0.2٪ بعد أداء ضعيف في عدد من الصناعات.

كان للبناء أكبر تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني حيث تراجع الاستثمار في الإسكان، وفقا للتقرير.

وقال فرانك جولوم الخبير الاقتصادي في دانسك بنك إيه/ إس: "من الواضح أن النمو ينخفض وكان أقل من الاتجاه في النصف الأول، مدفوعا بشكل أساسي بتباطؤ الاستهلاك الخاص والاستثمارات السكنية على مزيج من المعدلات المرتفعة ونمو الأجور الحقيقية السلبي".

يقول الاقتصاديون: حتى الآن، كانت النرويج الغنية بالوقود الأحفوري أكثر مرونة في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة لأزمة تكاليف المعيشة من نظيراتها في منطقة الشمال. إن الناتج المحلي الإجمالي كان أضعف بين أبريل ويونيو مما افترضه بنك النرويج.

رفع البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة 12 مرة منذ عام 2021 في محاولة لخفض التضخم عن طريق إبطاء الاقتصاد.

في تقريرها الصادر في يونيو، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن"التضخم المرتفع وتشديد السياسة يضغطان على الطلب المحلي"، مضيفة أن الناتج الاقتصادي النرويجي سيظل معتدلا في عام 2024.

توقف اقتصاد الدولة الاسكندنافية الغنية

الاقتصاد النرويجي | النمو الصفري | التضخم | ارتفاع أسعار الفائدة | الطلب المحلي | الاستهلاك الخاص | الاستثمار السكني | أسعار الفائدة المرتفعة | النمو

النشرة البريدية