تمديد مراجعة موديز لتصنيفات مصر لمدة 3 أشهر
-- دقائق
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية تصنيف مصر الى الفئة B3 من الفئة B2، وفق بيان صادر مؤخرا. تم وضعها في الأصل قيد المراجعة لتخفيض محتمل.
ووفقا لوكالة التصنيف، فإن المراجعة الجارية"توازن بين التقدم المحرز في أجندة الحكومة للخصخصة والمالية العامة والإصلاح الهيكلي مقابل الأدلة على مزيد من الضعف في السيولة الخارجية".
واعترفت موديز بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في إصلاحاتها، مشيرة إلى وجود مؤشرات على وجود ضغوط على الصحة المالية الخارجية لمصر.
ولا تزال عملية الاستعراض تركز على عدة جوانب، بما في ذلك نتائج مبيعات الأصول الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية، ووضع صافي الأصول الأجنبية في البلاد، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وسعر الصرف.
واعترفت موديز بتحسن الحساب الجاري في مصر، لكنها أكدت أن نقص النقد الأجنبي والصدمات التجارية المحتملة في قطاعي الغذاء والطاقة ستزيد من احتمال انخفاض قيمة العملة الجديدة.
وأضافت الوكالة أن خفضا آخر لقيمة الجنيه المصري قد يؤدي إلى التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة نسبة الدين الحكومي التي ستكون"أكثر اتساقا مع مستوى تصنيف أقل".
وفي حين سلطت وكالة موديز الضوء على مبيعات الأصول المصرية بقيمة 1.9 مليار دولار كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي واستراتيجيته التمويلية، أشارت أيضا إلى أن"بيانات السيولة الخارجية لشهر يونيو 2023 أظهرت تدهورا متجددا في صافي وضع الالتزامات الأجنبية للنظام النقدي(بما في ذلك البنوك التجارية والبنك المركزي) إلى 27.1 مليار دولار من 24.5 مليار دولار في مايو". وأشارت الوكالة إلى أن هذا قد يؤثر على قدرة مصر على الاحتفاظ باحتياطيات كافية من العملات الأجنبية للتعامل مع التزاماتها المالية.
وفي بيان رسمي، رد وزير المالية محمد معيط على التمديد بالاعتراف بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بسبب العوامل المحلية والعالمية. وشدد الوزير على التزام الحكومة بتنفيذ المزيد من الإصلاحات والتغييرات الهيكلية لمواجهة هذه التحديات.
وأضاف البيان الرسمي للوزارة أن وكالة موديز استندت في قرارها الأخير إلى الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح معيط أن تمديد مراجعة التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية لمدة 3 أشهر إضافية سيعكس نظرة متوازنة لخطوات الإصلاح الأخيرة والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية.
الوسوم
موديز | التصنيف الائتماني | مصر | العملات الأجنبية | المحلية | المراجعة | التقدم | الإصلاحات | السيولة الخارجية | احتياطيات العملات الأجنبية

تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار