طفرة ضريبية في مصر تُقابل بتراجع الإنفاق الاستثماري.. معادلة معقدة لمواجهة الدين العام

تشهد الساحة الاقتصادية المصرية تحولات متسارعة تعكس جهود الحكومة للسيطرة على الدين العام وتحفيز النمو الاقتصادي. ففي الوقت الذي تحقق فيه الإيرادات الضريبية من عوائد أذون وسندات الخزانة قفزة كبيرة، نجد تراجعاً في الإنفاق الاستثماري، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المعادلة على المدى الطويل.

رسم بياني يوضح نمو الإيرادات الضريبية في مصر

قفزة ضريبية غير مسبوقة

خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي (يوليو-أكتوبر 2024)، سجلت الإيرادات الضريبية من عوائد أذون وسندات الخزانة ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 70.8%، لتصل إلى 110.7 مليار جنيه مصري، أي بزيادة قدرها 45.9 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذه الطفرة الكبيرة تُشير إلى جهود وزارة المالية لتعزيز موارد الدولة من خلال أدوات الدين.

انخفاض مدفوعات فوائد الدين

على الجانب الآخر، شهدت مدفوعات فوائد الدين تراجعاً بنسبة 1.7% لتبلغ 583.5 مليار جنيه. ويُعزى هذا الانخفاض إلى توزيع الأعباء على السنة المالية وتنويع مصادر التمويل، مما يقلل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد.

التغير في الإيرادات الضريبية ومدفوعات فوائد الدين (يوليو-أكتوبر 2024)

تراجع الإنفاق الاستثماري.. خطوة نحو ضبط الموازنة أم تضحية بالنمو؟

رغم التحسن في الإيرادات، تراجع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 26%، ليصل إلى 42.6 مليار جنيه، في محاولة للالتزام بالحد الأقصى للاستثمارات العامة (تريليون جنيه) خلال العام المالي الحالي. هذا التراجع يُفسر برغبة الحكومة في تقليص المصروفات العامة وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص.

تحليل التغيرات في المصروفات العامة

البند	التغير (بالمليار جنيه)	نسبة التغير (%)
المصروفات العامة	74.7	7.3%
الإنفاق الاستثماري	-15	-26%
الأجور وتعويضات العاملين	36.1	22.4%
شراء السلع والخدمات	18.7	50.3%

مخاوف من تأثير التراجع على النمو

رغم أهمية ضبط الموازنة، يثير تقليص الاستثمارات الحكومية مخاوف بشأن تأثيره على مشاريع البنية التحتية وفرص العمل. وتتزايد الحاجة لتحفيز القطاع الخاص لتعويض هذا النقص وضمان استمرار النمو الاقتصادي.

استراتيجية خفض الدين العام

تستهدف الحكومة خفض الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. ويعتمد هذا الهدف على تحقيق فوائض مالية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة.

تحديات وآمال

لا شك أن مصر تواجه معادلة صعبة بين السيطرة على الدين العام وتحقيق النمو الاقتصادي. تعتمد القدرة على النجاح في هذه المهمة على التوازن بين ضبط الإنفاق وتعزيز الاستثمار، لضمان تحسن الأوضاع الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

ختاماً

إن التطورات الاقتصادية الأخيرة تُبرز تحديات كبيرة ولكنها تحمل أيضاً فرصاً للنهوض بالاقتصاد. يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة تحقيق أهدافها دون التضحية بالنمو المستدام؟

طفرة ضريبية في مصر تُقابل بتراجع الإنفاق الاستثماري.. معادلة معقدة لمواجهة الدين العام

إيرادات ضريبية | أذون وسندات خزانة | الدين العام في مصر | الإنفاق الاستثماري | الموازنة العامة المصرية

النشرة البريدية