شبح الإفلاس يُخيم على الولايات المتحدة: هل الدين العام قنبلة موقوتة؟

مدة القراءة:

تحذير ماسك يُشعل الجدل

أثار تحذير رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، من خطر إفلاس الولايات المتحدة بسبب ارتفاع الدين العام، جدلاً واسعاً حول مدى خطورة الوضع المالي للبلاد. فقد كتب ماسك على منصته "X" (تويتر سابقاً): "إذا لم نتعامل مع النمو المتسارع للدين الوطني، فلن يكون هناك أموال لأي شيء، بما في ذلك الخدمات الأساسية!". هذا التحذير، وإن بدا مُبالغاً فيه للبعض، إلا أنه يُسّلط الضوء على مشكلة مُلحة تواجه أكبر اقتصاد في العالم.

If we don’t tackle the exponential growth in national debt, there will be no money for anything, including essential services! https://t.co/ByOI0ByAmo
— Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2024

الدين العام: أرقام مُقلقة

تُشير الأرقام إلى واقع مُقلق، حيث تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز الـ 36 تريليون دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل هذا الدين إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، ويزداد ليصل إلى 131.7% في عام 2029، متجاوزاً 140% بحلول عام 2032.

نمو الدين العام الأمريكي

أسباب تراكم الدين

يعود تراكم الدين العام الأمريكي إلى عدة عوامل، أهمها:

العجز المزمن في الميزانية: تنفق الحكومة الأمريكية أكثر مما تحصل عليه من إيرادات، مما يؤدي إلى عجز سنوي يتم تمويله عن طريق الاقتراض.
الإنفاق العسكري الهائل: تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مُنفق على التسليح في العالم، وهذا يُشكّل عبئاً كبيراً على ميزانيتها.
البرامج الاجتماعية المكلفة: تُخصص الولايات المتحدة مبالغ طائلة للبرامج الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مما يُساهم في زيادة الإنفاق الحكومي.
أزمات اقتصادية وصحية: أدت الأزمات المالية العالمية، مثل أزمة 2008، وجائحة كورونا، إلى زيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير لتخفيف آثارها.
خفض الضرائب: ساهمت سياسات خفض الضرائب، خاصة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، في تقليل إيرادات الحكومة وزيادة العجز.

مخاطر ارتفاع الدين

يحمل ارتفاع الدين العام مخاطر جمة على الاقتصاد الأمريكي، منها:

تراجع التصنيف الائتماني: قد يؤدي ارتفاع الدين إلى خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، مما يزيد من تكلفة الاقتراض ويُضعف ثقة المستثمرين.
ارتفاع أسعار الفائدة: تُجبر الحكومة على رفع أسعار الفائدة لجذب المستثمرين لشراء سنداتها، مما يُؤثر سلباً على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
تضخم مُرتفع: قد يؤدي طباعة المزيد من النقود لتمويل الدين إلى ارتفاع مُستويات التضخم.
تقليص الإنفاق الحكومي: قد تُضطر الحكومة لتقليص الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يُؤثر على جودة الحياة للمواطنين.
ضعف الدولار: قد يُؤدي ارتفاع الدين إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، مما يُزيد من تكلفة الواردات ويُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.

الحلول المُقترحة

تُطرح العديد من الحلول للتعامل مع مشكلة الدين العام، أهمها:

خفض الإنفاق الحكومي: يتطلب ذلك مراجعة شاملة للبرامج الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق.
زيادة الإيرادات: يمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاح النظام الضريبي وزيادة الضرائب على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.
تحفيز النمو الاقتصادي: يُساهم النمو الاقتصادي القوي في زيادة الإيرادات الضريبية وتقليل العجز.
إصلاح نظام الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية: يهدف ذلك إلى تخفيض تكاليف هذه البرامج دون المساس بجودتها.

الخلاصة

يُشكل ارتفاع الدين العام الأمريكي تحدياً كبيراً للاقتصاد الأمريكي والعالمي. وإن كان تحذير ماسك من الإفلاس مُبالغاً فيه، إلا أنه يُذكر بأهمية معالجة هذه المشكلة قبل أن تتفاقم عواقبها. يتطلب ذلك جهوداً جادة من الحكومة والمشرعين لإصلاح النظام المالي ووضع خطة مُستدامة للتعامل مع الدين العام.

الدين العام | الولايات المتحدة | إيلون ماسك | الإفلاس | الناتج المحلي الإجمالي

علىّْ الدين الإخباري