قفزة هائلة في تجارة الموت: 632 مليار دولار مبيعات الأسلحة لعام 2024 وسط حروب وصراعات متصاعدة

مدة القراءة:

كشف تقرير حديث أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) صباح اليوم عن أرقام صادمة تُظهر حجم تجارة الأسلحة العالمية، حيث بلغت مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في عام 2024 فقط. تُشير هذه الزيادة الهائلة، التي تقدر بـ 4.2% عن العام الماضي، إلى استمرار اشتعال فتيل الصراعات والتوترات السياسية في مختلف أنحاء العالم، مُغذيةً آلة الحرب ومُدرّةً أرباحاً طائلة على مصنعي الأسلحة.

الحروب تغذي أرباح مصنعي الموت

ويُرجع التقرير، الذي نشرته الجزيرة نت، هذه القفزة الكبيرة في المبيعات إلى عدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة الطلب على الأسلحة بشكل غير مسبوق، لا سيما في أوروبا الشرقية. كما ساهم التوتر السياسي والإقليمي المتصاعد في آسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في تأجيج سباق التسلح وتعزيز مبيعات شركات السلاح.

الشركات تعيد إحياء الإنتاج

بعد تراجع طفيف في مبيعات الأسلحة عام 2022، نتيجة عدم قدرة الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، نجحت العديد من هذه الشركات في إعادة إحياء إنتاجها خلال عام 2023. ولأول مرة، حققت جميع الشركات الـ100 مبيعات فردية تتجاوز مليار دولار في العام الماضي.

توقعات باستمرار الارتفاع

وفي تصريح لافت، توقع لورنزو سكارازاتو، الباحث بشئون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد سيبري، استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في مبيعات الأسلحة عام 2024. وأشار سكارازاتو إلى أن حجم المبيعات المُعلن لا يعكس حجم الطلب الحقيقي، مُضيفاً أن العديد من الشركات أطلقت حملات توظيف واسعة، مما يُدلل على تفاؤلها بمستقبل سوق الأسلحة.

الشركات الصغيرة تلتقط الفرصة

ولفت التقرير إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجماً كانت أكثر فاعلية في تلبية الطلب المتزايد المرتبط بالصراعات الدائرة في قطاع غزة وأوكرانيا، فضلاً عن التوترات المتصاعدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى.

تداعيات خطيرة

لا شك أن هذه الزيادة الهائلة في مبيعات الأسلحة تُنذر بتداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار العالميين. فكلما زادت أرباح مصنعي السلاح، زادت معها مخاطر نشوب صراعات جديدة أو تصاعد الصراعات القائمة.

دعوات للتحرك

يُلقي هذا التقرير الضوء على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحد من انتشار الأسلحة ووضع ضوابط صارمة على تجارة الموت. ويُؤكد على أهمية تعزيز الدبلوماسية وحل النزاعات بالطرق السلمية، بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية التي لا تُنتج سوى الدمار والخراب.

خلاصة

إن أرقام مبيعات الأسلحة المُرعبة التي كشف عنها تقرير معهد سيبري تُدق ناقوس الخطر، مُحذرة من عالم يزداد تسلحاً وتشتعل فيه نار الصراعات. ويبقى السؤال: هل سيتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه التجارة المُربحة على حساب أرواح البشر واستقرار العالم؟

مبيعات الأسلحة | معهد ستوكهولم | مناطق التوتر | شركات السلاح | مواقع التصنيع

علىّْ الدين الإخباري