مصر تفتح أبواب مطاراتها أمام القطاع الخاص: خطوة نحو التطوير أم بيع للسيادة؟

مدة القراءة:

في خطوةٍ أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات، تتجه الحكومة المصرية نحو طرح إدارة وتشغيل مطاراتها أمام القطاع الخاص، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. هذا التوجه، الذي يأتي في ظل مساعٍ حثيثة لتعزيز كفاءة المطارات المصرية ورفع طاقتها الاستيعابية، لاقى ترحيباً من البعض باعتباره خطوة ضرورية نحو التطوير وجذب الاستثمارات، بينما أثار مخاوف البعض الآخر من التفريط في أصول الدولة والمساس بالسيادة الوطنية.

مناقشات وتحالفات على طاولة الحكومة

وشهدت الأيام الماضية لقاءً جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع ممثلين عن تحالف مصري فرنسي يضم مجموعة "حسن علام" القابضة المصرية ومجموعة "مطارات باريس" الفرنسية، لعرض مقترحٍ حول إدارة وتشغيل المطارات المصرية. وأكد مدبولي خلال اللقاء على حرص الحكومة على طرح المطارات للإدارة أمام القطاع الخاص، مُشيراً إلى تطلعها لمشاركة شركات عالمية مرموقة في هذا البرنامج، ومنها "مطارات باريس" التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة المطارات.

من جانبه، أبدى وزير الطيران المدني سامح الحفني انفتاح وزارته على مختلف أشكال الشراكة مع المجموعة الفرنسية، مؤكداً على سير الحكومة بخطى متسارعة لإتمام خطة طرح المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية. ودعا الوزير إلى عقد ورش عملٍ مشتركة مع مسؤولي الشركة الفرنسية لمناقشة تفاصيل الخطة وتوضيح الرؤى بشأن الشراكة المحتملة.

مخاوف وتطمينات

على الرغم من الترحيب الرسمي بالخطوة، أثارت نوايا الحكومة جدلاً واسعاً بين أوساط الرأي العام، حيث انتشرت مخاوف من "بيع" المطارات للشركات الخاصة، وهو ما نفته الحكومة بشكلٍ قاطعٍ على لسان رئيس الوزراء. وأكد مدبولي أنّ ما يحدث هو "إدارة وتشغيل" للمطارات فقط، وأنّ الملكية ستظل للدولة المصرية، مشبهًا الأمر بما يحدث في العديد من دول العالم.

أهداف التطوير والارتقاء بالمستوى

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تطوير وتوسعة المطارات المصرية، ورفع قدرتها التشغيلية لتصل إلى مستويات عالمية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات والسياح إلى مصر. ويُتوقع أن يُسهم التعاون مع شركاتٍ عالميةٍ متخصصة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة إيراداتها.

مطار القاهرة على رأس القائمة

يُعد مطار القاهرة الدولي على رأس قائمة المطارات التي تعتزم الحكومة طرحها للإدارة أمام القطاع الخاص، بهدف تطويره وتوسعته للوصول بقدرته التشغيلية إلى 60 مليون راكب سنويًا.

التساؤلات تبقى مفتوحة

رغم التطمينات الحكومية، تبقى العديد من التساؤلات مفتوحة حول شروط الشراكة مع القطاع الخاص، وضمانات الحفاظ على أصول الدولة، ودور العمالة المصرية في إدارة المطارات. وتنتظر الرأي العام إجابات واضحة وشفافة من الحكومة حول هذه القضايا المهمة.

في ختام الأمر، تبقى خطوة طرح إدارة المطارات أمام القطاع الخاص خطوةً جريئةً تحمل في طياتها فرصًا واعدةً للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات، ولكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف مشروعة حول السيادة الوطنية. ولذلك، يجب أن تتم هذه العملية بكل شفافية وضوح، مع التأكيد على حماية مصالح الدولة المصرية وشعبها.

مطارات مصر | القطاع الخاص | إدارة المطارات | برنامج الطروحات الحكومية | مجموعة مطارات باريس

علىّْ الدين الإخباري