البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال مايو

قررت لجنة السياسة النقدية، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة على إيداع البنك المركزي المصري، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر الفائدة على الودائع.

التشغيل الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25 في المائة، و 12.25 في المائة، و 11.75 في المائة، على التوالى.

كما تم رفع سعر الخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.75٪.

يأتي قرار البنك المركزي في ضوء توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وذكرت أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بين 2٪ و 3٪ في اجتماع اليوم.

قررت لجنة السياسة النقدية أن رفع أسعار الفائدة غير ضروري لاحتواء الضغوط التضخمية وهو ما يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

سجل التضخم في أسعار المستهلكين السنوي في مصر بنسبة 14.9 في المئة في أبريل عام 2022، مقارنة مع 4.4 في المئة في الشهر نفسه من عام 2021. أما بالنسبة لمعدل التضخم في الحضر، ارتفع في أبريل إلى 13.1 في المئة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2019، مقارنة مع 10.5٪ في مارس. 

سجل معدل التضخم الأساسي السنوي 11.9 بالمئة في ابريل عام 2022، مقارنة مع 10.1 في المئة في مارس عام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2018، وفقا للبنك المركزي المصري.

وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى المواد الغذائية ودعمها بشكل أكبر بالمواد غير الغذائية. وبينما تأثر كلاهما بانخفاض قيمة الجنيه المصري الذي حدث في 21 مارس 2022 والأنماط الموسمية، ساهمت عدة عوامل أخرى في ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ وأشار البيان إلى الظروف الجوية السيئة وارتفاع أسعار الأسمدة التي تسببت في ارتفاع أسعار الطماطم.

وأشار إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح ومشتقاته وسلع غذائية أخرى، بالإضافة إلى استمرار الأثر التضخمي الموسمي لشهر رمضان، وحدوث عطلات متعددة خلال شهر أبريل 2022، أدت إلى ارتفاع أسعار باقي المنتجات الغذائية الأساسية.

نسبت لجنة السياسة النقدية أن تباطؤ في النشاط الاقتصادي الذي يواجه العالم حاليا على التوترات بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على سلسلة التوريد العالمية التي سببت بدورها ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية.

كما أشار إلى اتجاه البنوك المركزية نحو تشديد أسعار السياسة وخفض برامج شراء الأصول بهدف احتواء المخاوف التضخمية المتزايدة في بلدانهم.

واضاف،"بالإضافة إلى ذلك، أثار إغلاق COVID-19 الذي تم إدخاله مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن تفاقم الاضطرابات الحالية في سلسلة التوريد العالمية".

وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 8.3 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2021- قبل الأزمة الروسية-الأوكرانية - لتسجيل ثاني أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ الربع الثالث من عام 2002.

وعلقت اللجنة،"وكان هذا دعما جزئيا من النمو القوي في السياحة والبناء والصناعات التحويلية، وكذلك أثر أساسي إيجابي ناتج عن معدلات النمو المنخفضة في نفس الفترة من عام 2020، الناجمة عن تدابير احتواء COVID 19".

في الآونة الأخيرة، بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في التطبيع تدريجياً، وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على المدى القريب، حيث يتضاءل التأثير الإيجابي القوي للقاعدة.

ومن المتوقع استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى الآثار غير المباشرة السلبية للتطورات الدولية المنبثقة عن الحرب الروسية-الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2 في المائة.

ويعزى الانخفاض الملحوظ إلى زيادة أرقام التوظيف التي عوضت عن الزيادة في قوة العمل.

البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال مايو

المركزي المصري،هل ترتفع أسعار الفائدة في مصر،توقعات سعر الفائدة في مصر 2022،سعر فائدة البنك المركزي اليوم،رفع الفائدة في مصر،رفع سعر الفائدة في مصر،

النشرة البريدية