جمال مبارك: لن نظل صامتين في وجه"التقارير التشهيرية" المستمرة

في أول ظهور علني له منذ 2011، قال جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، في بيان مسجل مدته 20 دقيقة، إنه وعائلته قرروا عدم"الصمت بعد الآن في مواجهة التقارير التشهيرية المستمرة" و الرد على جميع"مزاعم الفساد الكاذبة التي انطلقت ضد أسرة مبارك منذ ما يقرب من 10 سنوات".

وقال في بداية تصريحاته إنه يريد التأكيد على بعض النقاط الأساسية المتعلقة بالإجراءات القانونية لأسرة مبارك أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجها.

قال جمال مبارك عندما قرر الرئيس مبارك التنحي في فبراير 2011، أعلن استعداده لمواجهة أي مزاعم جنائية ضده وضد أسرته والرد عليها بشكل شامل. ورفض قبول الحصانة من أي نوع ورفض رفضا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر".

وأشار في بيانه إلى أن“عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة علينا تثبت عدم شرعيتها. كنا صبورين ومثابرين وثابتين. لم نسمح لأي من هذه الأكاذيب أن تبقى دون منازع.

في 7 أبريل / نيسان، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قراراتها السابقة بإلغاء تجميد أصول وأموال أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، منهية بذلك دعوى قضائية استمرت 11 عامًا.

في 21 مارس 2011، عقب ثورة يناير 2011، قام مجلس الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول الرئيس الراحل مبارك ونجليه (جمال وعلاء) وزوجته سوزان ثابت وزوجته هيدي راسخ وخديجة الجمال. 

ومنذ ذلك الحين، تم تمديد قرار المحكمة سنويًا حتى عام 2020 عندما ألغت محكمة العدل الأوروبية القرار ورفعت العقوبات المفروضة عليهم.

قالت المحكمة في قرارها إن على المجلس أن يدفع تكلفة الإجراءات القانونية بموجب المادة 134 (1) من النظام الداخلي، قائلة:"بما أن المجلس لم ينجح في القضية الحالية، يجب أن يأمر بدفع التكاليف، وفقًا لشكل النظام الذي يطلبه مقدمو الطلبات".

"على مجلس الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تحمل نفقاته الخاصة، دفع التكاليف التي تكبدها السيد جمال محمد حسني السيد مبارك، والسيد علاء محمد حسني السيد مبارك، والسيد محمد حسني السيد مبارك. وجاء في قرار المحكمة "السيدة هايدي محمد مجدي حسين راسخ والسيدة خديجة محمود الجمال والسيدة سوزان صالح ثابت".

عقب قرار المحكمة، علق علاء مبارك على حسابه على تويتر يوم الأربعاء:"في قرار جديد صدر اليوم، قدمت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اعترافًا قضائيًا لا لبس فيه بأن الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وعائلته كانت غير قانونية منذ البداية، منهية معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمان".

جمال مبارك: لن نظل صامتين في وجه"التقارير التشهيرية" المستمرة

بيان جمال مبارك،ثروة جمال مبارك،زوجة جمال مبارك الثانية،أسرة مبارك، الاتحاد الأوروبي،المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي،مجلس الاتحاد الاوروبي،علاء مبارك،

النشرة البريدية