اقتصاد بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026 تُبقي قطر في صدارة الدول العربية وفق تعادل القوة الشرائية، بفارق يفوق 4 أضعاف عن دول مثل مصر والجزائر والعراق، فيما تكشف الأرقام الاسمية لعام 2025 فجوة أعمق قوامها 178 ضعفاً بين أعلى دولة وأدناها مطار حمد الدولي في الدوحة — أحد رموز البنية التحتية التي بُنيت من عائدات الغاز القطري (غيتي) رقم واحد يختصر المسافة الاقتصادية الهائلة داخل الجغرافيا العربية الواحدة: نصيب الفرد القطري من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وفق تعادل القوة الشرائية (PPP) بلغ 112.3 ألف دولار في تقديرات 2026، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وهذا الرقم وحده يتجاوز أربعة أضعاف ما يحصل عليه الفرد في اقتصادات عربية كبيرة مثل مصر والجزائر والعراق، التي لا يتخطى نصيبها 24.5 ألف دولار. لكن الصورة الكاملة أكثر تعقيداً من مجرد "الأول والأخير". فمقياس تعادل القوة الشرائية لعام 2026 يختلف جوهرياً عن المقياس الاسمي (بالدولار الجاري دون تعديل تكاليف المعيشة) الذي رصدته تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2025 والذي يضع قطر عند 71.4 ألف دولار فقط — وهو ما سنوضحه لاحقاً. كما...