مصر اجتازت صدمة حرب إيران اقتصادياً.. فما الذي لا يزال يُقلق صندوق النقد؟

اقتصاد مصر

تقرير جديد للصندوق يشيد بمرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التوترات الإقليمية، لكنه يحذر من أن ثقل الدين وانكشاف البنوك على الحكومة لا يزالان أبرز نقاط الضعف

مصر اجتازت صدمة حرب إيران اقتصادياً.. فما الذي لا يزال يُقلق صندوق النقد؟

مبنى البنك المركزي المصري في القاهرة.

حين اندلعت المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل في فبراير 2026، توقع كثير من المحللين أن تكون مصر من أوائل المتضررين اقتصادياً، نظراً لقربها الجغرافي من ساحة الحرب واعتمادها الكبير على قناة السويس والسياحة كمصدرين رئيسيين للنقد الأجنبي. لكن تقريراً جديداً لصندوق النقد الدولي (IMF) يرسم صورة مختلفة: اقتصاد صمد أمام الصدمة، بل تفوق على بعض التوقعات المتشائمة التي رافقت اندلاع الحرب.

غير أن الصندوق لم يكتفِ بالإشادة. فقد أوضح أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في تقرير حمل عنوان "الصمود تحت الضغط: الاقتصاد المصري يخالف التوقعات"، أن مواطن الضعف الجوهرية لا تزال قائمة: مستويات الدين العام وإجمالي الاحتياجات التمويلية مرتفعة، والتمويل يعتمد بشكل كبير على أدوات قصيرة الأجل، وانكشافات البنوك على الحكومة لا تزال عند مستويات مرتفعة.

4.6% النمو المتوقع للسنة المالية 2025/2026

~40% الاحتياجات التمويلية الإجمالية من الناتج المحلي (قريب المدى)

16.7% متوسط التضخم المتوقع خلال النصف الثاني من 2026

119% الاحتياطيات الدولية الإجمالية كنسبة من مقياس الصندوق لكفاية الاحتياطيات

كيف اجتازت القاهرة اختباراً لم يجتزه غيرها بسهولة؟

يعزو الصندوق صمود الاقتصاد المصري إلى أن مصر دخلت هذه الجولة من التوتر الإقليمي بوضع اقتصادي كلي أقوى مقارنة بفترات الصدمات الخارجية السابقة، مستفيدة من نظام سعر صرف أكثر مرونة، وهوامش أمان أوسع على مستوى الاقتصاد الكلي. وقد أسهمت الإصلاحات المنفذة في إطار برنامج التسهيل الممدد (EFF) بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق في تعزيز النمو، ووضع التضخم على مسار تنازلي عام رغم الارتفاع المؤقت المتوقع خلال النصف الثاني من 2026، إضافة إلى المساعدة في إعادة بناء الاحتياطيات الدولية وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.

وبلغ النمو الاقتصادي 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، ليرتفع خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%، فيما بلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية ما يعادل 119% من مقياس الصندوق لكفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بدعم من تحسن تدفقات النقد الأجنبي. ومع ذلك، يتوقع الصندوق تباطؤ النمو إلى نحو 4.4% في السنة المالية 2026/2027، بما يعكس استمرار بعض آثار الصدمة الإقليمية.

الدين والاحتياجات التمويلية: العبء الذي لم يخف بعد

توقع ماتي أن تظل الاحتياجات التمويلية الإجمالية عند مستوى يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، على أن تنخفض تدريجياً فقط لتصل إلى ما دون 30% بحلول عام 2030. وتوضح مراجعة الصندوق السابعة أن الاحتياجات التمويلية بلغت ذروتها عند نحو 42% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025-2026، بينما يُتوقع أن يتراجع الدين العام الإجمالي من نحو 91.1% من الناتج إلى ما دون 75% بحلول عام 2031، مدفوعاً أساساً باستمرار الفائض الأولي الذي يُتوقع أن يرتفع من 4.8% إلى 5% من الناتج المحلي.

مسار الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمصر (% من الناتج المحلي الإجمالي)

المصدر: تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أمين ماتي، سبتمبر 2026

حين تصبح البنوك أكثر ارتباطاً بتمويل الحكومة

يكمن جوهر تحذير الصندوق في نقطة أقل ظهوراً في العناوين: تظل انكشافات البنوك المصرية على الحكومة عند مستويات مرتفعة، وهو ما يعزز الارتباط الوثيق بين القطاعين السيادي والمصرفي ويزيد من مخاطر هيمنة الاعتبارات المالية العامة على السياسة النقدية، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة. كما أن الاحتياجات التمويلية الحكومية الضخمة قد تؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان وفرص الاستثمار.

وهذا النمط ليس جديداً: فبحسب بيانات سابقة لصندوق النقد، تضاعف إجمالي اقتراض الحكومة بالعملة الأجنبية من البنوك المحلية منذ 2015، من نحو 30 مليار دولار إلى نحو 60 مليار دولار، معظمها من جهات حكومية توسعت حصتها من أقل من 5 مليارات دولار إلى نحو 45 مليار دولار، في وقت يتراجع فيه إقراض القطاع الخاص بالعملة الأجنبية نتيجة تنافس الدولة والشركات على السيولة الدولارية المحدودة.

المؤشر	الوضع الحالي	المسار المتوقع
الاحتياجات التمويلية الإجمالية	ذروة عند نحو 42% من الناتج (2025/2026)	نحو 40% في المدى القريب ثم دون 30% بحلول 2030
الدين العام الإجمالي	نحو 91.1% من الناتج	دون 75% بحلول 2031
الفائض الأولي للموازنة	4.8% من الناتج	5% بحلول 2026/2027
النمو الاقتصادي	5.2% (أول 9 أشهر من السنة المالية)	4.6% للسنة المالية 2025/2026 ثم نحو 4.4% في 2026/2027
التضخم	14.3% (يونيو 2026)	نحو 16.7% كمتوسط للنصف الثاني من 2026

دور الدولة الذي لا يريد التراجع

أكد ماتي أن حضور الدولة في الاقتصاد لا يزال مفرطاً، في وقت يشير فيه الصندوق إلى أن جهود تقليص هذا الدور وإتاحة مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك عبر بيع أصول الدولة، تقدمت بوتيرة أبطأ من المتوقع وتحتاج إلى تسريع. وهذا التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يبقي مصر عرضة لتقلبات ظروف التمويل العالمية ولصدمات خارجية متجددة، بحسب تحذيرات الصندوق المتكررة في مراجعاته المتعاقبة لبرنامج القرض.

عوامل الصمود

مرونة سعر الصرف واستيعاب الصدمة دون أزمة سيولة خارجية حادة
احتياطيات دولية إجمالية عند 119% من مقياس كفاية الصندوق
تراجع تضخمي عام رغم الارتفاع المؤقت المتوقع
تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية حتى مارس 2026

مواطن الضعف الباقية

احتياجات تمويلية إجمالية مرتفعة تعتمد على أدوات قصيرة الأجل
انكشاف مرتفع للبنوك على الحكومة ومزاحمة محتملة للقطاع الخاص
دين عام لا يزال قريباً من مستوى 91% من الناتج
تباطؤ في وتيرة بيع أصول الدولة وإصلاحات القطاع الخاص

قراءة محتملة للمسار حتى نهاية العقد

المسار	الشرط	النتيجة المحتملة
المسار الأساسي	استمرار الإصلاحات وتسريع بيع الأصول	تراجع تدريجي للدين والاحتياجات التمويلية نحو 2030-2031
مسار الخطر	تصعيد إقليمي متجدد أو تباطؤ الإصلاحات	ضغط إضافي على الأوضاع المالية والخارجية وتشديد شروط التمويل

اجتازت مصر الصدمة الحادة لحرب إقليمية مباشرة دون أن تنزلق إلى أزمة سيولة خارجية، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية مقارنة بفترات سابقة. لكن تقرير صندوق النقد يوضح أن الاختبار المزمن لا يزال قائماً: دين مرتفع، وبنوك مرتبطة ببنية الدولة المالية أكثر من ارتباطها بالقطاع الخاص، ودولة لا تزال تتباطأ في التخلي عن مساحات كان يُفترض أن تتركها للسوق. صمود اللحظة لا يعني بالضرورة مناعة المستقبل.

المصادر:

الوسوم

صندوق النقد الدولي | الدين العام المصري | انكشاف البنوك | الاقتصاد المصري | أمين ماتي

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري