الدين الخارجي لمصر.. ماذا يعني سداد أكثر من الاقتراض وخفض 6 مليارات دولار؟
أخبار اقتصادية تصريحات وزير المالية تكشف تراجع المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة خلال ثلاث سنوات، لكن قراءة بيانات الدين العام تطرح سؤالا أوسع عن حجم الالتزامات وتكلفة خدمتها وقدرة الاقتصاد على سدادها. صورة تعبيرية عن إدارة الدين الخارجي لمصر والتزامات السداد بالعملات الأجنبية أعاد وزير المالية المصري أحمد كجوك ملف الدين الخارجي لمصر إلى واجهة النقاش الاقتصادي، بعدما أعلن، الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن الدولة خفضت الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية ، مؤكدا أن مصر سددت خلال تلك الفترة أكثر مما اقترضت. يحمل التصريح دلالة تتجاوز الإعلان عن خفض رصيد مديونية محدد، إذ يعكس توجها حكوميا لتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي. لكنه يثير في الوقت نفسه سؤالا يتعلق بالفارق بين تراجع ديون أجهزة الموازنة وتطور إجمالي الدين الخارجي للاقتصاد المصري، ومدى انعكاس هذا التحسن على تكلفة الاقتراض والإنفاق العام. ماذا أعلن وزير المالية عن سداد الديون؟ قال كجوك، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن الحكومة تعمل على وض...