رياح "حرب إيران" تعصف بالجنيه: البنوك المصرية ترفع "سياج الحماية" بتشديد شروط الاستيراد

-- دقائق

القاهرة – 26 مارس 2026

تواجه الأسواق المالية في مصر ضغوطاً متزايدة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما دفع القطاع المصرفي إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لتأمين السيولة الدولارية والتحوط من تقلبات سعر الصرف. وكشف مصرفيون عن توجه البنوك لرفع عمولات فتح الاعتمادات المستندية وزيادة متطلبات الغطاء النقدي بنسب غير مسبوقة، في خطوة تهدف للحد من وتيرة الاستيراد وحماية المراكز المالية للبنوك.

إجراءات استثنائية للتحوط من المخاطر

رفعت عدة بنوك مصرية عمولة فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد لتصل إلى 1.25% كحد أقصى، مقارنة بنحو 0.2% في الأوقات المستقرة. ولم تقتصر الإجراءات على الرسوم فقط، بل امتدت لتشمل زيادة الغطاء النقدي المطلوب من المستوردين ليصل في بعض الحالات إلى 150% من قيمة الصفقة الاستيرادية. وتلزم هذه القواعد الجديدة العملاء بإيداع القيمة بالجنيه المصري لدى البنك قبل البدء في إجراءات تدبير العملة الصعبة، مما يضع أعباءً تمويلية إضافية على كاهل الشركات والتجار.

الإجراء المصرفي	القيمة السابقة	القيمة الحالية (مارس 2026)
عمولة فتح الاعتماد المستندي	0.2%	تصل إلى 1.25%
الغطاء النقدي المطلوب	100% (في الغالب)	يصل إلى 150%
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار	47.5 جنيه	52.8 جنيه

نزوح الاستثمارات وضغوط العملة

تأتي هذه التحركات المصرفية بالتزامن مع موجة نزوح لرؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين الحكومية. وسجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي بيع في أذون الخزانة المصرية بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليار دولار منذ اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة وحتى منتصف مارس الجاري. هذا التخارج الجماعي وضع ضغوطاً هائلة على سوق "الإنتربنك" للدولار، حيث قفزت حجم المعاملات بين البنوك لتصل إلى 6.8 مليار دولار خلال أسبوعين فقط لتلبية طلبات المستثمرين المغادرين، وفقاً لبيانات Trading Economics.

يوضح الرسم البياني أعلاه التراجع السريع في قيمة الجنيه المصري منذ بداية مارس 2026 نتيجة الضغوط الخارجية.

سباق مع الزمن لتأمين الواردات

رصدت البنوك زيادة ملحوظة في طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأيام الأخيرة، حيث يسعى التجار والمصنعون لتأمين احتياجاتهم من السلع ومدخلات الإنتاج. وتتزايد المخاوف من حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية أو ارتفاعات إضافية في الأسعار، خاصة بعد أن سجل عجز الميزان التجاري المصري زيادة بنسبة 12.2% ليصل إلى 4.9 مليار دولار في أحدث البيانات الرسمية.

وتعاني الأسواق المحلية بالفعل من ضغوط تضخمية، حيث تسارع معدل التضخم السنوي في المدن ليصل إلى 13.4% في فبراير الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود العالمية والمحلية التي ارتفعت بنسب تتراوح بين 14% و30% مؤخراً، بحسب تقارير Bloomberg.

مقارنة بين معدلات التضخم في شهري يناير وفبراير 2026 تظهر تسارع وتيرة زيادة الأسعار.

رؤية مستقبلية

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات، رغم قسوتها على قطاع التجارة، تمثل "صمام أمان" ضروري في الوقت الراهن للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي. ومع وصول سعر صرف الجنيه إلى مستويات 52.8 مقابل الدولار، تظل الأعين معلقة على مدى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الجيوسياسية الخارجية، خاصة مع استمرار الحرب التي تدخل أسبوعها الرابع وتلقي بظلالها على تكاليف الشحن والتأمين والطاقة.

المصادر والمراجع:

الوسوم

الجنيه المصري | الاعتمادات المستندية | التضخم | الاستثمارات الأجنبية | سعر الصرف

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري