اقتصاد وجيوسياسة يتوقع صندوق النقد الدولي أعلى تضخم سنوي لإيران منذ 1980، لكن المؤشرات الرسمية الإيرانية تجاوزت الرقم بالفعل، والفرق بين المقياسين هو ما يحدد قراءة الأزمة المعطيات المتوفرة حتى 28 أكتوبر 2026؛ التطورات اللاحقة قد تُعدّل التحليل. توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم السنوي في إيران 78.6% خلال 2026، وفق تقرير أعادت نشره منصة Aleqt عن الشرق بلومبرغ. لكن الرقم توقع لما قد يحدث حتى نهاية العام، لا قياس لما حدث. فقد أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم السنوي بلغ 88.6% حتى 21 يونيو، بينما سجّل البنك المركزي 83.1% على أساس سنوي في الفترة نفسها تقريباً. جاء التوقع ضمن إصدار آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الصندوق في 13 أكتوبر . ويتضمن الإصدار كذلك انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 7.6% في 2026، بعد توقع سابق بانكماش 5.4% في يوليو، وفق ما نقلته إيران إنترناشيونال . 78.6% توقع الصندوق لمتوسط التضخم في 2026 88.6% التضخم السنوي وفق مركز الإحصاء حتى يونيو -7.6% انكماش الناتج المحلي المتوقع لعام 2026 ...

أخبار اقتصادية من توصيات الاحتفاظ باحتياجات تكفي 72 ساعة إلى المخزونات الاستراتيجية، يتجه الاستعداد للأزمات نحو توزيع مسؤولية حماية الإمدادات بين الحكومات والشركات والأسر، مع تفاوت قدرة العائلات على تحمل التكلفة. صورة توضيحية لمستلزمات الاستعداد المنزلي للطوارئ — بلدية كاروج السويسرية. لم تعد مؤن الطوارئ مجرد احتياط لمواجهة الكوارث الطبيعية. فقد أصبحت جزءاً من سياسات الاستعداد الاقتصادي التي تسعى إلى الحد من أثر تعطل الكهرباء والمياه والنقل والإمدادات على الحياة اليومية. وتدعو السلطات في دول مختلفة الأسر إلى الاحتفاظ بالاحتياجات الأساسية لفترة محدودة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة توقع أزمة وشيكة. وتكشف هذه التوصيات عن تحول في إدارة المخاطر. فالدولة لا تستطيع منع جميع الصدمات، والشركات لا تستطيع ضمان استمرار التوريد في كل الظروف، بينما تحتاج الأسر إلى قدر من الاستقلال المؤقت عن المتاجر والخدمات. لكن توزيع المسؤولية يطرح سؤالاً اقتصادياً مهماً، وهو من يتحمل تكلفة الاستعداد، وكيف يمكن حماية الأسر الأقل دخلاً من عبئه؟ 72 ساعة مدة الاكتفاء الذاتي التي توصي بها استر...

اقتصاد قرار البنك المركزي لا يتوقف على اتجاه التضخم وحده؛ فاستقرار العملة ومخاطر الطاقة والتطورات الإقليمية عوامل قد تؤجل خفض الفائدة. مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة. الصورة: رويترز، 9 فبراير 2026. المعطيات المتاحة حتى 27 أكتوبر 2026: تتجه توقعات محللين إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 29 أكتوبر، رغم تراجع التضخم السنوي. ويعكس هذا التباين معضلة السياسة النقدية: هل يمنح انخفاض التضخم مساحة للتيسير، أم أن الضغوط على الجنيه ومخاطر ارتفاع الأسعار مجددا تفرض الانتظار؟ لماذا لا يكفي تراجع التضخم لخفض الفائدة؟ انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر مقابل 14.5% في أغسطس، كما تراجع التضخم الأساسي إلى 14.1% من 14.9%. لكن تراجع المعدل السنوي لا يعني أن الأسعار انخفضت؛ فالمستهلك يظل يواجه ارتفاعا في المستوى العام للأسعار، وقد سجل التغير الشهري زيادة قدرها 1.3%. ويختلف قرار خفض الفائدة عن قرار تثبيتها في نقطة أساسية: البنك المركزي لا يراقب بيانات التضخم الماضية فقط، بل يحاول تقدير مسار ال...

اقتصاد وجيوسياسة تهدئة سياسية تخفف علاوة المخاطر في الأسواق، لكن مسار الأسعار خلال أكتوبر يكشف أن السوق تسعّر الهدنة قبل أن تتحقق، وتعود إلى الصعود عند أول تعثر صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي لمنشأة نفطية، في سياق تأثير الحرب الإيرانية على أسعار النفط العالمية. لم تحتج أسواق النفط إلى اتفاق نهائي كي تتنفس صباح الثلاثاء. يكفي أن تتحدث عواصم الوساطة عن مسار للتهدئة حتى يتراجع الخام. هذا ما حدث حين هبط خام برنت بنسبة 0.7% إلى 109.96 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 101.04 دولار، وفق ما نقلته RT Arabic عن أسعار الساعة 03:56 بتوقيت موسكو. الهبوط نفسه ليس الخبر الأهم. الأهم أن السعر ما زال قريباً من مستوى 110 دولارات بعد أسابيع من التقلب، وأن الفارق بينه وبين الخام الأمريكي يقارب تسعة دولارات. الرقمان يحملان قصة عن الإمدادات وقصة عن الثقة معاً. المعطيات المتوفرة حتى 27 أكتوبر 2026؛ التطورات اللاحقة قد تُعدّل التحليل. 109.96 دولار للبرميل: خام برنت صباح 27 أكتوبر (RT) 101.04 دولار للبرميل: خام غرب تكساس الوسيط في الوقت نفسه (RT) ...