تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري كافة التوقعات في تعاملات اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حيث اقترب من مستوى 55 جنيهاً للمرة الأولى في تاريخه. هذا التحرك المفاجئ وضع الأسواق في حالة ترقب، وسط تساؤلات حول المحركات الأساسية لهذا الارتفاع التاريخي وتأثيراته على حياة المواطنين. خريطة أسعار الدولار في البنوك المصرية أظهرت بيانات القطاع المصرفي تحركات واسعة في أسعار الصرف؛ إذ سجل البنك العربي الأفريقي الدولي أعلى سعر لشراء العملة الأمريكية عند 54.61 جنيهاً. وفي المقابل، قدم بنك الكويت الوطني (NBK) السعر الأفضل للراغبين في الشراء من العملاء بواقع 54.35 جنيهاً للبيع. وعلى صعيد البنوك الكبرى، حافظ البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مستويات تتراوح بين 54.50 جنيهاً للشراء و54.60 جنيهاً للبيع. وفي البنك المركزي المصري، استقر المتوسط الرسمي عند 54.51 جنيهاً للشراء و54.65 جنيهاً للبيع، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على العملة المحلية في أغلب المنافذ المصرفية الرسمية مثل بنك "CIB" ومصرف أبوظبي الإسلامي  لماذا يرتفع الدولار الآن؟ يرجع الخبير الاقتصادي محمد أنيس هذا الصعود إلى...

مقدمة: اضطراب واسع في سوق الطاقة تشهد أسواق الطاقة العالمية اضطرابا حادا مع تصاعد الحرب في إيران، ما أدى إلى تعطل جزء كبير من إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من التجارة العالمية للطاقة. هذا التعطل يعد أحد أكبر الاضطرابات في الإمدادات خلال العقود الأخيرة، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية . امتدت طوابير الوقود من آسيا إلى أوروبا بحسب ما نقلته منصة العربية Business ، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمات الطاقة التاريخية، لكن مع تعقيد أكبر نتيجة تشابك سلاسل الإمداد العالمية. شريان الطاقة العالمي المعطل 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية تمر عبر مضيق هرمز.. حركة الملاحة متوقفة بالكامل، ما يهدد بإغلاق مصانع ومحطات توليد طاقة في آسيا وأوروبا. خريطة الأزمة: من آسيا إلى أوروبا آسيا: نقطة الانطلاق ظهرت أولى مظاهر الأزمة في دول جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث واجهت محطات الوقود طلبا مرتفعا أدى إلى نقص سريع في الإمدادات. في الفلبين، أعلنت الحكومة حالة طوارئ في قطاع الطاقة وعلقت آليات التسعير الفوري للكهرباء لتقليل تقلبات الأسعار. امتدت الأزمة إلى دول...

القاهرة – 26 مارس 2026 تواجه الأسواق المالية في مصر ضغوطاً متزايدة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما دفع القطاع المصرفي إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لتأمين السيولة الدولارية والتحوط من تقلبات سعر الصرف. وكشف مصرفيون عن توجه البنوك لرفع عمولات فتح الاعتمادات المستندية وزيادة متطلبات الغطاء النقدي بنسب غير مسبوقة، في خطوة تهدف للحد من وتيرة الاستيراد وحماية المراكز المالية للبنوك. إجراءات استثنائية للتحوط من المخاطر رفعت عدة بنوك مصرية عمولة فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد لتصل إلى 1.25% كحد أقصى، مقارنة بنحو 0.2% في الأوقات المستقرة. ولم تقتصر الإجراءات على الرسوم فقط، بل امتدت لتشمل زيادة الغطاء النقدي المطلوب من المستوردين ليصل في بعض الحالات إلى 150% من قيمة الصفقة الاستيرادية. وتلزم هذه القواعد الجديدة العملاء بإيداع القيمة بالجنيه المصري لدى البنك قبل البدء في إجراءات تدبير العملة الصعبة، مما يضع أعباءً تمويلية إضافية على كاهل الشركات والتجار. الإجراء المصرفي القيمة السابقة القيمة الحالية (مارس 2026) ...