المقايضة الكبرى: هل يمكن تصفير ديون مصر بالأصول؟ ولماذا قالت الحكومة إن قناة السويس خط أحمر؟
اقتصاد مصري مقترح رجل الأعمال حسن هيكل بمقايضة أصول الدولة بالدين المحلي يشعل جدلاً واسعاً، والحكومة ترد بحسم: القناة ليست أصلاً كباقي الأصول قناة السويس، الممر الملاحي الاستراتيجي الذي دخل قلب الجدل الاقتصادي في مصر خلال الأيام الماضية لم يكن أحد يتوقع أن تتحول تغريدة على منصة إكس إلى أزمة رأي عام تطال أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد المصري: الدين العام المحلي من جهة، وقناة السويس من جهة أخرى. فمنذ نهاية الأسبوع الماضي، تصدر مصطلح "المقايضة الكبرى" التريندات في مصر، بعدما طرح رجل الأعمال حسن هيكل تصوراً لتصفير الدين العام المحلي بالكامل عبر مقايضة أصول الدولة، وهو ما فُهم في لحظة من اللحظات على أنه يشمل قناة السويس ذاتها، قبل أن تتدخل الحكومة برد رسمي قاطع، ويدخل نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء مبارك، على خط الجدل بتعليق ساخر لخّص حجم الحساسية الشعبية تجاه الملف. من تسوية ماسبيرو إلى مقترح على مستوى الدولة الفكرة في جوهرها ليست وليدة اللحظة. فقد سبق للحكومة أن طبقت نموذجاً مشابهاً على نطاق محدود، حين تم التوصل إلى تسوية بين الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو...