أخبار مصر جلسة سرية تمتد ثلاثة أيام لمناقشة تفويض عسكري مشروط بطلب سعودي، وسط تساؤلات عن نطاق المهمة وحدودها الدستورية وكلفتها على القاهرة قاعة البرلمان المصرى بالعاصمة الادارية _ اليوم السابع رفع مجلس النواب المصري جلسته الطارئة السرية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، دون إعلان موافقة نهائية على تفويض القوات المسلحة بإرسال قوات لمساندة المملكة العربية السعودية. ووفق تغطيات برلمانية، تُستأنف المناقشة الاثنين الساعة الواحدة ظهراً، وتمتد الجلسة ثلاثة أيام. والحسم هنا لا يتوقف على الأغلبية البسيطة، فالدستور يشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة. وبرزت في التغطية الإعلامية ثلاثة امتناعات منسوبة إلى نواب، بينهم رئيسا هيئتين برلمانيتين. غير أن المعلومات المنشورة لا تحدد ما إذا كانت هذه الامتناعات قد سُجلت في تصويت رسمي على التفويض، ولذلك يبقى السؤال الأهم متعلقاً بموعد القرار ونطاقه، لا بعدد الممتنعين وحده. الشرط الدستوري: لماذا لا تكفي الأغلبية البسيطة؟ تنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوا...

أخبار اقتصادية زيادة ربعية بنحو 1.68 مليار دولار رغم تراجع ديون الحكومة والبنوك وفق تغطيات منشورة، واستحقاقات بـ60.9 مليار دولار تضع إدارة السيولة الدولارية تحت الاختبار البنك الدولي الذي نُسبت إليه أحدث بيانات الدين الخارجي المصري بنهاية يونيو 2026. يبدو أن خفض ديون الدولة لا يكفي وحده لتخفيض ما تدين به مصر للخارج. فقد ارتفع الدين الخارجي إلى 166.45 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقابل 164.77 مليار دولار بنهاية مارس، بحسب بيانات منسوبة إلى البنك الدولي نشرتها صحيفة الشروق . وتُظهر الأرقام المنشورة تراجع ديون الحكومة والبنك المركزي والبنوك، مقابل زيادة ديون القطاعات الأخرى. لكن الصورة ليست محسومة تماماً؛ فقد نشرت مصراوي رقماً مختلفاً للإجمالي يبلغ 166.75 مليار دولار، كما قدمت مساراً مختلفاً لمديونية البنك المركزي. ولهذا ينبغي قراءة المقارنة القطاعية التالية بوصفها فحصاً للأرقام الصحفية المتاحة، لا إعادة إنتاج مؤكدة للجدول الإحصائي الأصلي. 166.45 مليار دولار: إجمالي الدين الخارجي في يونيو 2026 وفق الشروق +1.68 مليار دولار: الز...

أخبار عربية دعوة السيسي إلى جلسة برلمانية طارئة تنقل التضامن المصري مع الرياض إلى مستوى الاستعداد القانوني، لكنها لا تعني صدور قرار بإرسال قوات أو بطاريات صواريخ. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مراسم تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، 17 أكتوبر 2026. فتح إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 17 أكتوبر 2026، استعداد مصر لاتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية إذا طلبت الرياض ذلك، بابا جديدا للنقاش بشأن حدود الالتزام الأمني المصري تجاه الخليج. وتزداد أهمية الإعلان بعدما تقرر انعقاد مجلس النواب في جلسة يوم الأحد 18 أكتوبر، الساعة الواحدة ظهرا، لبحث الإجراءات المرتبطة بطلب الرئيس. لا يتعلق السؤال بما إذا كانت القاهرة تدعم أمن المملكة سياسيا، فهذا موقف معلن منذ سنوات، بل بما يمكن أن يتحول إليه هذا الدعم عسكريا وقانونيا. وبين تفويض محتمل وتحرك فعلي، توجد قرارات سعودية ومصرية وترتيبات عملياتية لم يُعلن استكمالها. ماذا قال السيسي وما الذي تقرر بالفعل؟ خلال احتفال تخرج دفعات من الأكاديمية والكليات العسكرية بالعاصمة الجديدة، ربط السيسي أي إجراء مصري لحماية السعو...

أخبار اقتصادية ترقية الائتمان السيادي المصري درجة إضافية بنظرة مستقبلية إيجابية، تعكس تحسناً في مسار الفوائض الأولية وضبط الموازنة، لكنها تضع الاستدامة المالية أمام اختبار ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي. مشهد للعاصمة المصرية وأهرامات الجيزة، بالتزامن مع مرحلة جديدة من تقييم الجدارة الائتمانية لمصر بعد قرار موديز رفع تصنيفها إلى B3. لم يكن خروج الاقتصاد المصري من فئة المخاطر الائتمانية المرتفعة «Caa1» وصعوده إلى درجة B3 وفق تقييم وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني مجرد تعديل روتيني في تقييم الديون السيادية؛ بل يمثل اعترافاً مؤسسياً بتحسن مؤشرات المالية العامة وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات . فالترقية الصادرة في 16 أكتوبر 2026، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، تشير إلى تراجع بعض مخاطر الائتمان التي واجهتها القاهرة منذ أزمة شح النقد الأجنبي، وتضع صناع القرار أمام معادلة جديدة: كيف يتحول الضبط المالي إلى نمو إنتاجي مستدام؟ تأتي هذه الخطوة مدفوعة بركيزتين أساسيتين: تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فوائض أولية مرتفعة، في ظل تحسن...

أخبار اقتصادية زيادة سنوية تقارب 20% في الربع الثاني من 2026 تعزز إيرادات النقد الأجنبي، لكن اختبار التعافي الحقيقي يرتبط باستمرار عودة السفن واستقرار البحر الأحمر. سجلت إيرادات قناة السويس 1.17 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نحو 970 مليون دولار في الربع المقابل من 2025، وفق الأرقام التي نشرتها الشرق بلومبرغ في 17 أكتوبر 2026 نقلاً عن بيانات البنك المركزي المصري. وتطرح هذه الزيادة سؤالاً اقتصادياً يتجاوز الرقم نفسه: هل تستعيد القناة تدريجياً حصتها من حركة الشحن العالمية، أم أن التحسن ما زال معرضاً للانتكاس؟ تشير المقارنة إلى زيادة تقارب 200 مليون دولار على أساس سنوي، وارتفاع بنحو 100 مليون دولار مقارنة بالربع الأول من 2026، الذي بلغت إيراداته نحو 1.07 مليار دولار. وتعكس هذه الأرقام تحسناً في حصيلة أحد مصادر العملة الأجنبية لمصر، لكنها لا تكشف وحدها عن حجم السفن أو الحمولة أو تغير الرسوم. 1.17 مليار دولار في الربع الثاني 2026 20% النمو السنوي المعلن تقريباً 9% النمو الفصلي المعلن تقريباً ماذا تكشف المقارنة ب...