سياسة وجيوسياسة تصريح رئاسي جديد يعيد تعريف كلفة الحرب، لكن الأرقام المنشورة حتى الآن لا تسند ادعاءه بأن العائدات غطّت الكلفة أضعافاً المعطيات المتوفرة حتى 31 أكتوبر 2026؛ التطورات اللاحقة قد تُعدّل التحليل. قالها ترامب بجملة تختصر منطق المرحلة: الحرب مع إيران «ليست حرباً تقليدية»، والولايات المتحدة لم تُنفق فيها إلا مبالغ محدودة، ثم «عوّضت أضعافاً مضاعفة» ما أنفقته من فنزويلا، التي حصلت منها، بحسب قوله، على «مئات المليارات من الدولارات». صرّح بذلك يوم الجمعة 30 أكتوبر، وفق ما نقلته سبوتنيك عربي . التصريح يحوّل سؤال الكلفة من دفتر الميزانية إلى دفتر الموارد، ومن «كم تكلّف الحرب؟» إلى «من يسدّدها، ومن أين؟». الحرب بدأت في 28 فبراير، أي أن ترامب يقصّر المدة حين يقول إنها مستمرة منذ نحو سبعة أشهر، فالتاريخ يضعها اليوم عند ثمانية أشهر تقريباً. الخطأ ليس كبيراً في ذاته، لكنه يكشف طريقة تقديم الحرب: عملية محدودة الكلفة، لا صراعاً مفتوحاً بلا أفق واضح. 29 مليار دولار: تقدير البنتاجون لكلفة الحملة ضد إيران 13+ مليار دولار: ما ذكره ترامب من عائدات فنزويل...

  اقتصاد تقديرات ستاندرد تشارترد تعيد اختبار قدرة السوق المصرية على استيعاب الصدمات، وتضع سياسة الفائدة ومرونة سعر الصرف أمام تحدي استعادة الثقة. صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي، تجسد خروج رؤوس الأموال الأجنبية من السوق المصرية وسط تقلبات سعر الصرف وضغوط الأسواق المالية. المعطيات المتاحة حتى 31 أكتوبر 2026. يستند المقال إلى تقرير «الشرق بلومبرغ» المنشور في 30 أكتوبر، وبيانات البنك المركزي المصري، ومصادر مستقلة بشأن تحركات الجنيه والتدفقات الأجنبية. قدّر بنك ستاندرد تشارترد خروج ما بين 10 و15 مليار دولار من الأموال الساخنة في مصر، وفق تصريحات مازن بربير، المسؤول بالبنك، لبرنامج «ويك إند القاهرة» على «الشرق بلومبرغ» في 30 أكتوبر 2026. ويأتي ذلك بعد وصول استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو، وفق البيانات التي أوردها التقرير. تكمن أهمية الرقم في توقيته، لا في حجمه وحده. فقد تزامن خروج الاستثمارات مع تراجع الجنيه إلى مستويات قياسية أمام الدولار، وقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، وسط تصاعد الم...

أخبار اقتصادية رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في وقت يتراجع فيه التضخم السنوي، لكن ضغوط الأسعار الشهرية ومخاطر سعر الصرف تجعل القرار اختباراً للتوازن بين استقرار الأسعار وكلفة التمويل. المقر الجديد للبنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، 19 يناير 2026. تصوير: محمد عبد الغني – رويترز (أرشيفية). المعطيات المتاحة حتى 30 أكتوبر 2026.   جاء قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في 29 أكتوبر ليعيد تشديد السياسة النقدية بعد فترة من التثبيت. ولا تكمن أهمية القرار في زيادة الفائدة وحدها، بل في توقيته: التضخم السنوي انخفض في سبتمبر، بينما ارتفع التضخم الشهري وظلت مخاطر الأسعار المستوردة وسعر الصرف حاضرة. هذه المفارقة تفسر لماذا لا تكفي قراءة رقم التضخم السنوي للحكم على اتجاه السياسة النقدية. فالبنك المركزي يتعامل مع مسار متوقع للأسعار ومخاطر قد تظهر خلال الأشهر المقبلة، وليس مع بيانات الشهر الماضي فقط. 21% سعر الإقراض لليلة واحدة بعد القرار 20% سعر الإيداع لليلة واحدة 13.9% التضخم السنوي في المدن خلال سبتمبر 4.7% معدل نمو الاقتصاد المسجل ...

أخبار اقتصادية تجميد نحو 3 مليارات دولار يحد من الضرر المحتمل، لكنه لا يحسم مصير بقية الأموال أو قدرة أكبر منصات التداول على احتواء تداعيات الاختراق. صورة أرشيفية توضيحية للعملات المشفرة وشعار بينانس — رويترز كشفت منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، عن حادث أمني قدرت قيمته بنحو 6.3 مليار دولار، في واقعة قد تصبح أكبر سرقة للعملات الرقمية في التاريخ. ولم يقتصر أثر الحادث على الأموال المتضررة، بل امتد إلى الأسواق التي شهدت تراجعا في أسعار العملات الرئيسية، وسط تساؤلات عن قدرة المنصات المركزية على حماية الأصول التي يحتفظ بها المستثمرون. وأعلنت الشركة، في 30 أكتوبر 2026، تجميد أصول تقارب قيمتها 3 مليارات دولار بالتعاون مع شركائها، وتعهدت بتغطية خسائر المستخدمين. لكن الفجوة بين الأموال المتأثرة وتلك التي جرى تجميدها تضع المنصة أمام اختبار يتجاوز احتواء الهجوم إلى إثبات قدرتها على إدارة أزمة مالية وتقنية في وقت واحد. المعطيات المتوفرة حتى صباح 30 أكتوبر 2026 تشير إلى استمرار التحقيقات، مع بقاء تفاصيل المسؤولية عن الاختراق وحجم الخسائر النهائية غير محسو...