الجنيه المصري يكسر حاجز 49: هل الارتفاع مُستدام أم مرونة موجهة مؤقتة؟
اقتصاد تحويلات المغتربين تُسجّل مستويات قياسية والاحتياطي يتجاوز 53 مليار دولار، لكن السؤال يبقى: هل ما نشهده تعافٍ حقيقي أم إعادة تسعير منظمة؟ مقر البنك المركزي المصري — المصدر: جريدة البورصة في غضون أسابيع قليلة، تحوّل سعر صرف الجنيه المصري من أعلى مستوى تاريخي عند 53.86 جنيهاً للدولار في مارس 2026 إلى كسره حاجز 49 جنيهاً في يوليو الجاري، مسجلاً مكاسب تتجاوز ثلاثة جنيهات. لكن وراء هذا التراجع المفاجئ للدولار تكمن قصة أكثر تعقيداً من مجرد تعافٍ نقدي: إنها معركة مرونة موجهة تخوضها الدولة لإعادة تسعير العملة الأمريكية ضمن قناة سعرية محددة. وفقاً للخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس ، فإن هذا التحول لا ينبع من قوة الجنيه الذاتية بقدر ما هو نتاج تدفقات دولارية غير مسبوقة، تتصدرها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنسبة 32% خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2025-2026، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار مقابل 26.4 ملياراً في الفترة المقابلة من العام السابق. 53.13B احتياطي النقد الأجنبي (مايو 2026) +32% نمو تحويلات المغتربين (9 أشه...