اقتصاد مصري مجلس الوزراء يصدر بيانه الثاني خلال يومين ليوضح أن تصريح مدبولي عن خسائر 500 مليون دولار شهريًا يعود إلى 2024 لا إلى اللحظة الراهنة، وسط جدل حول مقترح مقايضة أصول الدولة — ومنها القناة — بالديون المحلية سفينة عابرة لقناة السويس من مدخلها الشمالي — إيرادات القناة تراجعت 45.5% خلال السنة المالية 2024/2025 لتسجل 3.6 مليارات دولار (الجزيرة) رقم واحد، وسياقان مختلفان تمامًا. حين قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريح صحفي عام 2024 إن خسائر قناة السويس الشهرية بلغت نحو 500 مليون دولار، كان يصف أزمة آنية فرضتها هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وحين عاد هذا الرقم نفسه للتداول بكثافة في الساعات الماضية، لم يكن أحد يتحدث عن أزمة ملاحية، بل عن مصير أخطر أصول الدولة المصرية. الجهة التي أعادت الرقم إلى الواجهة لم تكن مصادفة. فقد جاء تداوله مقترنًا بمقترح "المقايضة الكبرى" الذي طرحه رجل الأعمال حسن هيكل، والذي أدرج قناة السويس ضمن أصول قابلة للمقايضة بالدين العام المحلي — قبل أن تتدخل رئاسة الوزراء مرتين خلال يومين واحد لتنفي الفكرة من أساسها. ...

اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ الدين العام العالمي 100% من الناتج في 2029 ثم 102.3% في 2031، بينما ترتفع مديونية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 46.1% في 2025 إلى 50.5% خلال الفترة نفسها، مع تفاوت حاد بين الاقتصادات الكبرى مقر صندوق النقد الدولي — التقرير يحذر من ارتفاع الديون وأعباء الفائدة ومخاطر إعادة تسعير الديون السيادية لم يعد السؤال الرئيسي في المالية العامة العالمية هو ما إذا كان الدين مرتفعاً، بل إلى أي مدى تستطيع الحكومات تمويله دون أن تتحول تكلفة خدمته إلى قيد على النمو والإنفاق والاستثمار. أحدث نسخة من تقرير الراصد المالي لصندوق النقد الدولي تضع رقماً واضحاً لهذه المعضلة. الدين العام الإجمالي العالمي ارتفع إلى 93.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ويتوقع الصندوق وصوله إلى 100% في 2029 ثم 102.3% في 2031. وهذا المسار يعني زيادة قدرها 8.4 نقاط مئوية خلال ست سنوات فقط. 1 لكن الرقم لا يعني أن العالم يتجه تلقائياً إلى أزمة ديون. نسبة الدين إلى الناتج تقيس حجم الالتزامات الحكومية مقارنة بحجم الاقتصاد، ولا تقيس وحدها قدرة الدولة على السداد. العامل الحاسم...

اقتصاد فجوة سعرية تتجاوز 400% بين أرخص وأغلى كتكوت تكشف عن تمايز السوق واختلاف تكاليف الإنتاج والتسعير كتاكيت تسمين داخل منشأة لإنتاج الدواجن — الصورة: Shadow Ayush، Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0. يبدأ سعر الكتكوت الواحد في مصر اليوم من 4.5 جنيهات للبلدي ، ويصل إلى 23 جنيهاً للكتكوت الأبيض . لكن هذه الأرقام ليست مجرد بيانات يومية على منصات متابعة أسعار الدواجن؛ إنها تكشف عن اختلافات بين أنواع الكتاكيت والشركات المنتجة، وعن تأثير تكاليف الإنتاج والعرض والطلب، وعلى السؤال الأهم: لماذا يختلف السعر الذي يدفعه المربي من شركة إلى أخرى ومن نوع إلى آخر؟ الدواجن قطاع رئيسي في منظومة الغذاء المصرية، والكتكوت يمثل نقطة البداية في دورة التسمين. فأي تغير في سعره يدخل ضمن تكلفة الدورة التي تمتد لأسابيع، لكن سعر البيع النهائي لا يتحدد بسعر الكتكوت وحده؛ إذ تتداخل معه تكلفة العلف والتحصينات والطاقة والنقل ومعدلات النفوق والعرض والطلب عند البيع. 4.5 أقل سعر (كتكوت بلدي) 23 أعلى سعر (كتكوت أبيض) 18.5 الفجوة السعرية (جنيه) 22 متوسط 6 شركات مختار...

اقتصاد وخدمات عودة نحو 550 ألف عداد كودي إلى نظام الشرائح تنقل آلاف المشتركين من المحاسبة الموحدة إلى آلية مرتبطة بحجم الاستهلاك، لكن التحول لا يبدأ بمجرد ظهور بيانات التصالح على المنظومة الحكومية عداد كهرباء مسبق الدفع — صورة أرشيفية توضيحية لنظام العدادات مسبقة الدفع تغيرت قاعدة المحاسبة بالنسبة لقطاع من أصحاب العدادات الكودية في مصر. فالمواطن الذي أنهى إجراءات التصالح وتقنين الوضع لم يعد يفترض أن يظل محاسباً بالطريقة الموحدة التي ارتبطت بالعداد الكودي، بل ينتقل إلى نظام الشرائح المطبق على العداد القانوني، بعد ورود بياناته واعتماد موقفه على المنظومة الحكومية المختصة. المسألة تبدو للوهلة الأولى مجرد تعديل في طريقة احتساب قيمة الكهرباء، لكنها في الواقع جزء من تحول أكبر في وظيفة العداد الكودي نفسه. فالعداد الذي بدأ كوسيلة مؤقتة لقياس الاستهلاك في وحدات لم تستكمل وضعها القانوني يتحول، عند اكتمال إجراءات التقنين، إلى علاقة تعاقدية قانونية بين المواطن وشركة توزيع الكهرباء. 550 ألف عداد كودي تعود محاسبته إلى نظام الشرائح بعد استكمال إجراءات التصالح وفق تغطيات إ...