البنك المركزي يُجمّد أسعار الفائدة عند 19%: قرار التريث يكشف معادلة التضخم المستعصية في مصر
سياسة نقدية التثبيت الثالث على التوالي يُعيد رسم السياسة النقدية بين ضغط الأسعار وإغراء التيسير، في ظل تضخم سنوي يتذبذب فوق 14% وتوقعات رسمية بارتفاعه إلى 17% مقر البنك المركزي المصري بالقاهرة — لجنة السياسة النقدية تواصل سياسة التريث في ظل ضغوط تضخمية متزايدة (صورة تعبيرية) لم يكن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الخميس 21 مايو 2026، مفاجئاً للأسواق، لكنه كان غنياً بالدلالات. التثبيت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، يعني أن البنك قد أوقف دورة التيسير النقدي التي بدأها قبل عام، واختار موقف المراقب الحذر بدلاً من المُيسّر المُندفع. السؤال ليس لماذا ثبت، بل لماذا لم يخفض، وما الذي يخشاه صانعو السياسة النقدية في القاهرة أكثر من غضب السوق؟ المعطيات المتوفرة حتى 21 مايو 2026؛ التطورات اللاحقة قد تُعدّل التحليل. لماذا يتريّث المركزي رغم تراجع التضخم الشهري؟ على الورق، يبدو التضخم في طريقه للانحناء. سجل معدل التضخم السنوي للحضر 14.9% في أبريل 2026، مقابل 15.2% في مارس، وتراجع المعدل الشهري بقوة من 3.2% إلى 1.1%. حتى التض...