علىّْ الدين الإخباري

ارتفاع أرباح الشركات الصناعية 0.8% في الربع الأول من 2025 لا يعكس عافية حقيقية، بقدر ما يكشف عن قدرة بكين على إدارة الأزمات — لكن إلى متى؟ ‎+0.8% نمو أرباح الصناعة — الربع الأول 2025 1.5 تريليون يوان إجمالي الأرباح ≈ 205 مليار دولار ‎+2.6% نمو أرباح شهر مارس وحده أعلن المكتب الوطني للإحصاء الصيني يوم الأحد أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 0.8% خلال الربع الأول من 2025، لتبلغ 1.5 تريليون يوان — ما يعادل نحو 205 مليارات دولار — مقارنةً بتراجع 0.3% في أول شهرين من العام ذاته. رقم يبدو للوهلة الأولى انتعاشاً، لكن قراءته في سياقه الكامل تكشف عن صورة أكثر تعقيداً: بكين تدير معركة اقتصادية على جبهتين — جبهة داخلية يعاني فيها الطلب المحلي من وهن هيكلي مزمن، وجبهة خارجية يفرض عليها فيها ترامب رسوماً جمركية بلغت 145% في ذروتها . فكيف تصمد المصانع الصينية في مواجهة هذا الضغط المزدوج؟ 📊 مسار أرباح الصناعة الصينية (% تغيير سنوي) — الربع الأول 2025 يناير – فبراير ...

من لحم الحمير في الأرجنتين إلى الشوكولاتة بلا كاكاو في أوروبا — الغلاء لا يطرق الأبواب، يجلس على المائدة ليست مجاعة، بل شيء أكثر خطورة في مدينة تريلو بالأرجنتين، نفدت أكياس لحم الحمير من الملاحم في أيام. في مصانع الشوكولاتة الأوروبية، باتت التركيبة التي كانت تعتمد على الكاكاو تُستعاض عنها بمزيج من الدهون النباتية والسكريات. وفي آسيا وأفريقيا، يُطعن الخبز الأبيض بحبوب مختلطة أقل تكلفةً وأقل جودةً. لا أحد يصف ما يجري بالمجاعة. لكنه تحوّل أشد دلالةً من أي مجاعة بالمعنى الكلاسيكي: إنه ضغط ممنهج، صامت وبطيء، يُعيد تشكيل ما يأكله البشر ليس لأنهم لا يجدون غذاءً، بل لأنهم لا يستطيعون تحمّل تكلفة ما اعتادوا عليه. هذا ما بات يُعرف بـ" اقتصاد البدائل " — ولفهم ما يحدث فعلاً، يجب تشريح الحالات الثلاث التي تمثّله. أولاً: الأرجنتين — حين تُصبح الأسادو امتيازاً للأثرياء لا يوجد في التاريخ الغذائي الحديث مثال أكثر صدمةً مما يحدث اليوم في الأرجنتين. دولة تُعدّ من أكبر مُصدّري اللحوم البقرية في العالم، وتحتلّ الشواء (الأسادو) فيها مرتبة التقليد الوطني المقدّس — تشهد اليوم تراجعاً تاريخيا...

حين تتراجع الحكومة عن قرار تقشفي، فإن السؤال الحقيقي ليس "ماذا تغيّر؟" بل "لماذا لم يصمد القرار أصلاً؟" حين يتراجع القرار قبل أن يُكمل دورته أعلنت الحكومة المصرية إيقاف العمل بقرار إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم عند الساعة الحادية عشرة مساءً ، وهو قرار يمكن قراءته — في أحد تفسيراته — بوصفه اعترافاً ضمنياً بأن إجراء ترشيد الطاقة اصطدم بجدار من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لم تكن الحسابات الأولية تأخذها في الاعتبار بالكامل. غير أن التفسير الأدق يظل رهيناً بمعرفة ما جرى خلف الكواليس من ضغوط ومفاوضات لم تُكشف بعد. فأيّ معادلة أُعيد فيها رسم الحدود الآن؟ قرار وُلد في سياق أزمة — فمن أين جاءت مراجعته؟ حين أصدرت الحكومة قرار الإغلاق الإجباري للمحلات عند الحادية عشرة مساءً، كانت مصر تمرّ بضغوط اقتصادية متراكمة: ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، وعجز متكرر في شبكة الكهرباء ألقى بظلاله على قطاعات الإنتاج والخدمات، فضلاً عن تداعيات سياسة التعويم وارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت في ذروتها 30% وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . القرار بدا منطقياً ...

تدريبات القاهرة على الحدود: رسالة استراتيجية أم استحقاق عملياتي؟ عندما تصبح المسافة رسالة بدأ الجيش المصري، في السادس والعشرين من أبريل الجاري، مناورات بالذخيرة الحية على مسافة لا تتجاوز مئة متر من السياج الحدودي مع إسرائيل، في خطوة وصفتها وسائل إعلام عبرية بأنها "استثنائية" Stepagency-sy من حيث قربها الجغرافي غير المألوف. مئة متر ليست مجرد رقم. إنها المسافة التي تفصل بين تدريب روتيني وإشارة سياسية مقصودة. وفي لحظة تعيش فيها العلاقات المصرية-الإسرائيلية أشد فتراتها توتراً منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، يطرح هذا القرب التكتيكي سؤالاً استراتيجياً أعمق: هل تُدير القاهرة مناوراتها العسكرية، أم تُدير رسائلها الجيوسياسية؟ ما الذي يجري فعلاً على الجانب الغربي من الحدود؟ تمتد التدريبات المصرية من 26 حتى 30 أبريل، يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً، وقد أُبلغ منسقو الأمن في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود رسمياً بهذه المناورات من قِبل الجيش الإسرائيلي. Stepagency-sy لواء "فاران" التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة ...

كيف تحوّل سباق التسلح النووي إلى فرصة استثمارية تتسابق عليها أكبر صناديق المال في العالم؟ صناديق الاستثمار العملاقة تضخ مئات المليارات في شركات تصنيع الأسلحة النووية — حيث يتقاطع منطق الربح مع حسابات الحرب والسلام الأرقام التي لا تكذب: ربع تريليون دولار زيادةً في عامين تجاوزت قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون في 25 شركة منتجة للأسلحة النووية حاجز 709 مليارات دولار، بارتفاع يتخطى 195 مليار دولار مقارنة بالفترة السابقة، فيما قُدِّم ما يقارب 300 مليار دولار إضافية في صورة قروض وضمانات لنفس المصنّعين، بزيادة 30 مليار دولار عن التقرير الأخير. Al-Ahbar هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات مالية باردة. إنها تكشف عن تحوّل جذري في طريقة تعامل المؤسسات المالية الكبرى مع صناعة الموت النووي — من تجنّبها أخلاقياً إلى احتضانها استراتيجياً. فهل نحن أمام بداية حقبة جديدة من سباق التسلح تموّلها هذه المرة صناديق التقاعد والبنوك العملاقة بدلاً من الحكومات وحدها؟ من الخوف الأخلاقي إلى الشهية الاستثمارية: لماذا الآن تحديداً؟ لفهم هذا التحوّل، لا بد من استيعاب السياق الذي أنتجه. انتهت صلاحية معا...