علىّْ الدين الإخباري

عتبة الـ100% لم تُكسر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية… لكن السياق هذه المرة مختلف جذرياً للمرة الأولى منذ ثمانية عقود، تجاوز حجم الدين الفيدرالي الأميركي حجم الاقتصاد بكامله. ليست مجرد عتبة رمزية، بل إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم بات يقترض أكثر مما ينتج، في زمن سلم لا حرب. السؤال الجوهري الذي يطرحه هذا التحوّل: هل ما زالت الولايات المتحدة قادرة على تمويل دورها العالمي بالاقتراض، أم أن "امتياز الدولار" يدخل مرحلة التآكل البطيء؟ رقم بحجم الاقتصاد كله أظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس أن الدين العام المملوك من الجمهور بلغ 31.27 تريليون دولار في 31 مارس، فيما قُدّر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ31.22 تريليون دولار خلال الإثني عشر شهراً المنتهية في مارس. [1] بهذا، عبر الدين الفيدرالي رسمياً نسبة 100.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً حجم الاقتصاد الأميركي بأكمله للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. [2] الفارق الجوهري بين 2026 و1946 ليس في الرقم، بل في طبيعته. فالذروة التاريخية حينها كانت نتيجة تمويل أكبر تعبئة عسكرية في تاريخ أميركا. [3] ...

"لأغراض قانون صلاحيات الحرب" — عبارة واحدة تكشف الفجوة الكبيرة بين اللغة الدبلوماسية والواقع الميداني في الأزمة الأمريكية-الإيرانية "انتهت" — لكن ماذا يعني هذا الإعلان فعلياً؟ في وقت متأخر من مساء الخميس، أطلّ مسؤول رفيع في إدارة ترامب — رافضاً الكشف عن هويته — ليُعلن أن الأعمال القتالية بين واشنطن وطهران قد "انتهت" لأغراض تطبيق قانون صلاحيات الحرب . التوقيت ليس مصادفة: كانت واشنطن تواجه الجمعة انتهاء مهلة الستين يوماً التي يفرضها القانون الأمريكي لوقف العمليات العسكرية أو استئذان الكونجرس لتمديدها. فهل أُعلنت نهاية الحرب فعلاً، أم أن ما جرى مجرد مناورة قانونية تُجمّد الساعة دون أن توقف الصراع؟ من نطنز إلى هرمز: ستة وثمانون يوماً لم تُنتج سلاماً بدأت العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وشملت ضربات طالت منشآت نووية وعسكرية. في أبريل، قدّمت طهران مقترحاً من عشر نقاط أفضى إلى وقف إطلاق نار لأسبوعين ابتداءً من السابع من أبريل، جرى تمديده لاحقاً . غير أن الهدنة لم تعنِ انتهاء الضغط. فإيران لا تزال تُحكم قبضتها على مضيق هرمز، بينما توا...

قراءة في معادلة "الدفع المتزايد والمديونية الصاعدة" بين أعباء خدمة الدين وضغط استحقاقات 2026 سددت القاهرة أكثر من ستة مليارات دولار في ربع مالي واحد، ومع ذلك ارتفع رصيد ديونها الخارجية. هذه المفارقة الرقمية ليست تفصيلاً محاسبياً، بل مفتاح لفهم بنية الاقتصاد المصري في مرحلة يتقاطع فيها الالتزام السيادي مع هشاشة هيكل التمويل. فلماذا لا يُترجم السداد إلى انخفاض حقيقي في الدين؟ ما الذي يكشفه تقرير البنك المركزي عن مسار الدين الخارجي؟ وفق بيانات البنك المركزي المصري الصادرة هذا الأسبوع ، سدّدت مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 6 مليارات و442 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026 الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2025[ [1] ]. ويتوزّع هذا المبلغ، بحسب التقرير ذاته، على 2.078 مليار دولار فوائد مدفوعة، و4.363 مليار دولار أقساط مسددة[ [2] ]. لكن المفاجأة في الأرقام تكمن في الاتجاه المعاكس للرصيد الكلي؛ إذ سجل الدين الخارجي لمصر 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، فيما تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ن...

صدمة هرمز تُعيد إنتاج كوابيس السبعينيات.. لكن بأدوات نقدية أضعف وديون أثقل ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز وسط أجواء مشحونة.. ممرٌّ مائي ضيّق يتحكم في إيقاع الاقتصاد العالمي ويُعيد رسم خرائط التضخم والنمو حين يحذّر الرئيس التنفيذي لأكبر بنك أميركي من أن "أسوأ السيناريوهات ما زالت مطروحة"، فإن المسألة تتجاوز نوبة قلق عابرة في الأسواق إلى إعادة قراءة جدية لخريطة المخاطر العالمية. فمع دخول حرب إيران شهرها الثالث وإغلاق مضيق هرمز ، عاد مصطلح "الركود التضخمي" ليتصدّر تقارير المؤسسات المالية الكبرى، حاملاً معه سؤالاً جوهرياً: هل يملك العالم اليوم ما يكفي من الأدوات لتفادي تكرار سيناريو السبعينيات؟ حين يلتقي شُحّ النفط بضعف النمو في معادلة واحدة الركود التضخمي ليس مجرد ركود عابر، بل مزيج خبيث يجمع نقيضين اقتصاديين: تباطؤ النشاط مع ارتفاع الأسعار في الوقت ذاته. ومع استمرار إغلاق هرمز، تتزايد التحذيرات من عودة شبح الركود التضخمي إلى الاقتصاد العالمي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو وازدياد الضغوط على المستهلكين والبنوك المركزية، وفق تحليلات مؤسسات مالية دولية ...

رهان مصر على الألواح الشمسية لكسر حلقة الدعم المتآكل وأسعار الكهرباء المتصاعدة مصر تُنفق أكثر من مليار دولار فوق ما توقعته لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وتعيد الحكومة زيادة أسعار الكهرباء شريحةً تلو شريحة — ومع ذلك تشرق الشمس فوق هذه الأرض أكثر من 3000 ساعة سنوياً دون أن تُرسل فاتورة واحدة. هذه الفجوة بين الثروة الطبيعية المهدرة والعبء المالي المتراكم هي ما تسعى الحكومة اليوم — بالتعاون مع المنظومة المصرفية — إلى ردمه، عبر تمويل ميسّر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل والمنشآت. لكن السؤال الحقيقي لا يتعلق بتوافر التمويل وحده: هل يصمد الحساب الاقتصادي أمام عائد بنكي يبلغ 21.5% سنوياً؟ وهل يكفي دخول البنوك في هذه المعادلة لتجاوز العقبات البنيوية التي ظلت تُقيّد التحول الشمسي سنوات؟ لماذا ظل التحول الشمسي حبيس الخطط حتى الآن؟ الاهتمام بالتحول للطاقة الشمسية متزايد من الشركات والأفراد، مدفوعاً بارتفاع أسعار الكهرباء وضغوط التكاليف — لكن عدد من نفّذ هذا التحول فعلياً لا يزال محدوداً. التناقض ليس في الإرادة، بل في الحاجز الأول: التكلفة الأولية الضخمة. تكلفة تركيب محطة...