اقتصاد مصر قرار رئاسي بتخصيص 112 مليون متر مربع لوزارة المالية يفتح مساراً مختلفاً عن بيع حقوق التطوير، لكنه لا يعد بسيولة فورية مشروعات تطوير ساحل البحر الأحمر في مصر، مع رموز مالية تعبر عن الاستثمار وتحديات الدين الخارجي. المعطيات المتوفرة حتى 15 نوفمبر 2026؛ التطورات اللاحقة قد تُعدّل التحليل. قرار رئاسي جديد يضع نحو 112.1 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر في عهدة وزارة المالية المصرية، والغرض المعلن خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدين الخارجي إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بحسب الأهرام أونلاين ، بعد تراجعه عقب صفقة رأس الحكمة. ينص القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 26,690.45 فداناً، أي نحو 112.12 مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية وفق القوانين المعمول بها. ويعدل القرار المادة الأولى من القرار رقم 222 لسنة 2026، الذي خصص الأرض نفسها للصكوك وحدها. نص القرار في الجريدة الرسمية . السؤال الذي لا يجيب عنه الت...

اقتصاد وأسواق تذبذب سعر الصرف يدفع الشركات إلى إعادة حساب تكلفة الإنتاج والمخزون، لكن قدرتها على تمرير الزيادات إلى المستهلك تصطدم بتراجع الطلب واختلاف سياسات التسعير. لم تعد تقلبات الدولار في مصر مجرد تغير يومي في تكلفة الاستيراد. فقد تحولت إلى عامل يضغط على قرارات الشركات بشأن توقيت شراء المواد الخام، وحجم المخزون الذي ينبغي الاحتفاظ به، والسعر الذي يمكن فرضه على المستهلك من دون خسارة المبيعات. وتكشف إفادات ممثلي قطاعات الأعمال أن الشركات لا تتعامل مع ارتفاع العملة الأمريكية بطريقة واحدة. فبعضها يرفع الأسعار، وبعضها يزيد مخزونه لتأمين الإنتاج، بينما تتحمل شركات أخرى جانباً من الزيادة داخل هوامش أرباحها حتى تحافظ على حركة البيع والتشغيل. وتستند الأرقام الواردة هنا إلى بيانات البنك المركزي المصري كما نقلها تقرير «العربية Business»، المنشور في 15 نوفمبر 2026، مع اعتماد مسار سعر الصرف حتى إغلاق تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر 2026. 12.4% ارتفاع الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام وحتى 11 نوفمبر 56+ جنيهًا للدولار عند تجاوز هذا المستوى في نهاية أكت...

الأمن المائي وزير المياه الإثيوبي يكرر اتهامه لمصر بتجاهل مصالح بلاده ويرفع رقم 86% حجةً سياسية وقانونية، بينما تقول أرقام القاهرة إن الفجوة بين مواردها المتجددة واحتياجاتها تقارب 66 مليار متر مكعب نهر النيل مصدر توتر سياسي بين مصر وإثيوبيا — رويترز (صورة أرشيفية) المعطيات المتوفرة حتى 15 نوفمبر 2026؛ التطورات اللاحقة قد تُعدّل التحليل. ولم نعثر حتى كتابة هذه السطور على رد مصري رسمي على تصريحات يوم السبت. حين يستدعي وزير إثيوبي سدّاً مصرياً اكتمل قبل أكثر من نصف قرن ليبرر سدّاً إثيوبياً يعمل اليوم، فالمسألة لم تعد هندسة مياه، بل صناعة سابقة. هذا ما فعله وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا (Habtamu Itefa) السبت، وفق ما نقلته CNN بالعربية عن وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA): مصر نفذت مشروعات مائية، منها السد العالي في أسوان، "دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا". الوزير اتهم القاهرة بـ"نهج أحادي"، ودعاها إلى مفاوضات مع دول الحوض كلها، وقال إن بلاده تسهم بأكثر من 86% من مياه النيل. وأضاف أن الخطاب السياسي المصري يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات ا...