الأداء الاقتصادي لمصر يظهر مؤشرات إيجابية حيث يستمر معدل النمو في الارتفاع

بينما تعمل مصر جاهدة للتخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية، هناك مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري.

استمر معدل النمو الإيجابي في مصر في الربع الأول من العام المالي 2022/23 مسجلاً 4.4 في المائة.

تتوقع الحكومة معدل نمو يتراوح بين 4.8 في المائة و 5 في المائة خلال السنة المالية الحالية، مدفوعا بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات وتجارة التجزئة ونشاط قناة السويس.

كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن قطاع السياحة المصري يشهد أداءً قوياً للغاية، مشيرة إلى زيادة عدد السائحين بنسبة 55 في المائة في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع كمحرك رئيسي للنمو، وأن إيرادات قناة السويس زادت بنحو 30 في المائة، مما يدل على أهميتها الاستراتيجية.

وشددت السعيد على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كأولوية قصوى للحكومة، وسط توقعات بأن تكون مصر في عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

رغم التحديات التي يشهدها العالم حاليًا نتيجة الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى صدمات عميقة في أنظمة الغذاء والطاقة وزيادة الأسعار، وسط توقعات بأن ثلث دول العالم ستدخل حالة ركود في عام 2023 مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى.

الأداء الاقتصادي لمصر يظهر مؤشرات إيجابية حيث يستمر معدل النمو في الارتفاع

مصر،اقتصاد، المؤشرات،الأزمة الاقتصادية العالمية، الحرب الأوكرانية، الاقتصاد المصري ،إيرادات قناة السويس، قطاع السياحة، ركود، تباطؤ الاقتصادات الكبرى

النشرة البريدية