البنك الدولي يوافق على 7 مليارات دولار لإطار الشراكة الجديد مع مصر
مدة القراءة:
وافقت مجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء على 7 مليارات دولار لإطار الشراكة الجديد مع الدول(CPF).
من خلال إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد، الذي سيتم تنفيذه بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية(IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والكيانات الوطنية المعنية، وكذلك القطاع الخاص، سيتم توفير تمويل بقيمة 7 مليارات دولار خلال فترة بمعدل مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD).
هذا بالإضافة إلى ملياري دولار للقطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية وكذلك ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).
ووفقًا لوزارة التعاون الدولي، فإن الإطار يتكون من ثلاث ركائز رئيسية: زيادة وتحسين خلق فرص العمل، وتمكين الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وفرص العمل؛ تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال خدمات صحية وتعليمية شاملة وعادلة ومحسنة، فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة؛ وتحسين مرونة الاستجابة للصدمات من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في تصريح لها أن الإطار الجديد تم إعداده من خلال العمل المشترك والمناقشات المستمرة مع كافة الجهات ذات العلاقة من الجهات الوطنية وكذلك القطاع الخاص واستند إلى الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري والقطاع الخاص، وكذلك تقرير التنمية المناخية القطرية (CCDR)، الذي تم إطلاقه خلال COP27.
وقالت إن المجلس يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز تنافسية مصر.
وأضافة الوزيرة أن إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد يشمل أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لا سيما في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والتي سيتم من خلالها تحفيز دور الدولة في دعم العمل المناخي في القارة الأفريقية، وتعزيز المرونة وتشجيع جهود التخفيف والتكيف.
ثم أكدت المشاط على أهمية ركيزة القطاع الخاص وتعزيز فرص العمل وخلق بيئة استثمارية ضمن إطار الشراكة التعاونية الجديدة التي ستعمل من خلالها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعة لمجموعة البنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. الاستثمارات وتمويل التنمية والدعم الفني والاستشارات التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، تماشياً مع جهود الحكومة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
إقرأ أيضاً: البنك المركزي المصري يصدر أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه يوم الأحد
وأوضحت أن الوزارة تحرص على كافة الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية لتشمل ركيزة مشاركة القطاع الخاص من أجل توسيع آليات التمويل والدعم والتوجيه الفني للشركات المختلفة.
مصر، البنك الدولي، إطار الشراكة القطرية، CPF، البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD)، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وزارة التعاون الدولي،
.jpg)
.jpg)
.webp)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار