صندوق النقد ينتظر المزيد من الإصلاحات قبل صرف الشريحة الثانية من قرض مصر
مدة القراءة:
يسعى صندوق النقد الدولي إلى إجراء المزيد من الإصلاحات من قبل الحكومة المصرية قبل مراجعتها الأولى لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته بلومبرج نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
ويتطلع الصندوق أيضا إلى زيادة صفقات الخصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية، وفق ما كشفته مصادر لم تكشف عن اسمها لوكالة بلومبرج.
وأوضح مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى أن"مرونة سعر الصرف هي أفضل طريقة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية"، وذلك في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي.
وذكر أزعور أيضا أن"التضخم يستمر في الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وسبل عيش الناس وهذا هو المكان المهم للحفاظ على السياسة النقدية التي تعالج التضخم وتوقفه. ونشجع السلطات على استخدام أدوات السياسة النقدية، وخاصة أسعار الفائدة".
ارتفع معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 32.7٪ على أساس سنوي في مارس، مرتفعا من 31.9٪ في فبراير، وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(CAPMAS) الصادرة الأسبوع الماضي.
شارك محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وقال إن تركيز البنك حاليا هو خفض التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5٪ و 9٪ بحلول الربع الرابع من عام 2026.
إقرأ أيضاً: مصر وإيطاليا تبحثان ربط الطاقة مع تقدم الربط الكهربائي مع قبرص واليونان
كما أوضح المحافظ أن البنك المركزي قام بتحليل نماذج مختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم، وأظهر التحليل أن التضخم ليس مدفوعا فقط بأسعار السلع الأساسية، ولكن أيضا بقضايا جانب العرض مثل التراكم الأخير للواردات.
IMF، البنك المركزى المصرى، صندوق النقد الدولي، مصر، إجراء المزيد من الإصلاحات، صفقات الخصخصة لأصول الدولة، مرونة سعر الصرف، معدل التضخم السنوي،
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار