صندوق النقد العربي يقرض مصر 616 مليون دولار لدعم الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي
مدة القراءة:
قدم صندوق النقد العربي قرضا جديدا لمصر في 25 يوليو بقيمة 615.8 مليون دولار في إطار تسهيل التكيف الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي.
ويدعم القرض برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي في مصر. وسيساعد مصر في تعزيز كفاءة البنية التحتية لأنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز الإطار الإشرافي والتنظيمي في القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق التقنيات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
وقع الاتفاقية عن مصر محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وعن صندوق النقد العربي السيد عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي.
وأعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه الصندوق والدور الهام الذي يلعبه في تعزيز قدرة الدول العربية على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.
وقبل عام تقريبا، تلقت مصر ما يقرب من 639 مليون دولار في شكل قروض من صندوق النقد العربي أيضا في إطار تسهيل التكيف الهيكلي التابع لصندوق النقد العربي، والذي يخصص الأموال للبلدان العربية التي تنفذ إصلاحات هيكلية أو تواجه مشاكل في السيولة بسبب الوباء.
وتنتظر مصر حاليا قرار صندوق النقد الدولي بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج القروض الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي سيفتح الشريحة الثانية من التسهيلات.
صندوق النقد العربي | قرض | مصر | كفاءة | القطاع المالي والمصرفي | أنظمة الدفع | الشمول المالي | الاستدامة | التقنيات المالية | حماية المستهلك
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار