مصر تعلن عن تسوية التجنيد الإجباري للمصريين المقيمين بالخارج مقابل 5000 دولار أو يورو

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، الموافقة النهائية على تسوية التجنيد الإجباري للمصريين المقيمين بالخارج، بما يسمح لهم بتسوية وضع التجنيد الإجباري مقابل 5000 دولار أو يورو.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتوفير التسهيلات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهؤلاء الأفراد.

جاء القرار بعد تلقي العديد من الطلبات من مواطنين مصريين بالخارج قلقين من العودة إلى مصر وعدم تمكنهم من المغادرة مرة أخرى بسبب عدم وجود تصريح بالتجنيد الإجباري.

سيبدأ التسجيل في مبادرة تسوية التجنيد يوم 14 أغسطس وسيفتح لمدة 30 يومًا على موقع وزارة الخارجية المصرية. لن يُسمح بتجديد جواز السفر لهؤلاء الأفراد حتى يتم تسوية حالة تجنيدهم.

تُقبل طلبات التسوية للمصريين المقيمين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عامًا، وكذلك لمن هم فوق سن الثلاثين وفقًا لظروفهم الخاصة.

توفر مبادرة وزارة الخارجية حلاً قابلاً للتطبيق لهؤلاء المسافرين مقابل الدفع بالعملة الأجنبية. يأتي ذلك في وقت صعب للاقتصاد المصري يواجه أزمة سيولة وصعوبات في تكديس الدولار. ويضيف التأخير في استلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار مزيدًا من المخاوف إلى الوضع الاقتصادي.

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو / حزيران، أن البلاد ليس لديها خطط فورية لتعويم العملة مرة أخرى، مؤكدا على أهمية أسعار الصرف من باب"الأمن القومي" واتخاذ قرارات تؤثر بشكل إيجابي على حياة المصريين.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر على برنامج مدته 46 شهرًا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. يخضع البرنامج لمراجعتين كل عام حتى منتصف سبتمبر 2026، مع تحديد موعد المراجعة الأولى في منتصف مارس ولكن تأخرت. ويعزى هذا التأخير إلى عدم تنفيذ الحكومة لبرنامج الطروحات وعدم وجود المرونة اللازمة في سعر صرف الجنيه المصري.

في حين تم استلام الدفعة الأولى البالغة 347 مليون دولار في ديسمبر، من المتوقع استلام الدفعات المتبقية في مارس وسبتمبر من كل عام من 2023 إلى 2026 ، في انتظار المراجعة القادمة المقرر إجراؤها في سبتمبر.

مصر تعلن عن تسوية التجنيد الإجباري للمصريين المقيمين بالخارج مقابل 5000 دولار أو يورو

مصر |المغتربين |دولار |تسوية التجنيد | التجنيد الإجباري | وزارة الخارجية | المصريون المقيمين بالخارج | 5000 دولار أو يورو | صندوق النقد الدولي

النشرة البريدية