الأمم المتحدة: الحصار الإسرائيلي يدمر اقتصاد غزة

أدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الساري منذ عام 2007، إلى انخفاض كبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وزيادة حادة في البطالة والفقر، وفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الأونكتاد) يوم الأربعاء.

وفقا للتقرير، في الفترة من 2006 إلى 2022، ارتفع عدد سكان غزة بنسبة 61٪، لكن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.1٪ فقط، وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 27٪، من 1,994 دولارا في عام 2006 إلى 1,257 دولارا في عام 2022، مقارنة ب 2,923 دولارا و 4,458 دولارا في الضفة الغربية على التوالي. وفي الفترة نفسها، اتسع التباين الإقليمي في الظروف المعيشية، حيث تقلصت حصة غزة في الاقتصاد الفلسطيني من 31٪ إلى 17.4٪، كما أشار الأونكتاد.

بالإضافة إلى ذلك، في نفس الفترة، نمت القوى العاملة بنسبة 112 ٪، وزاد عدد العمال العاطلين عن العمل بنسبة 157 ٪ ، وزادت البطالة من 34.8 ٪ إلى 45.3 ٪ ، وهي واحدة من أعلى المستويات في العالم.

وقال التقرير إن"النمو السكاني والقوى العاملة وندرة الوظائف أدى إلى ضياع أجيال من العمال الفقراء وغير المهرة".

"في وقت إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، كان لدى غزة نفس مستويات المعيشة تقريبا مثل الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى الضفة الغربية 97٪". انخفضت هذه النسبة إلى 44٪ مع بداية القيود والإغلاق في عام 2007 ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021 عند 27.7٪.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد غزة"شهد تشوها هيكليا كبيرا بسبب القيود المفروضة على الحركة، ومحدودية الوصول إلى المدخلات المستوردة، وتدمير القاعدة الإنتاجية، والعزلة شبه الذاتية عن الأسواق المحلية والعالمية".

أدى هذا التحول إلى خفض حصة الزراعة والتصنيع في الاقتصاد، من 32٪ في عام 1995 إلى 17.6٪ في عام 2022.

"يمتد الضرر الناتج عن الاحتلال إلى جميع قطاعات الاقتصاد من خلال عدة قنوات أخرى، أبرزها فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستوطنات، والحظر أو القيود المفروضة على استيراد بعض التكنولوجيا والمدخلات بموجب نظام قائمة الاستخدام المزدوج، والحواجز التي تحول دون التنقل والتي ترفع تكاليف الإنتاج والمعاملات والتجارة، وبالتالي تؤدي إلى تآكل وإعاقة القدرة التنافسية لجميع المنتجين الفلسطينيين".

وتوقع الأونكتاد أن تكون الآفاق الاقتصادية قاتمة، مشيرا إلى"القيود المتصلة بالاحتلال" باعتبارها العائق الرئيسي أمام التنمية الاقتصادية في الأرض الفلسطينية.

وقدر صندوق النقد الدولي أن تأثير تخفيف القيود المرتبطة بالاحتلال سيكون أكبر بنحو ثلاثة أضعاف من تأثير تحسين مناخ الأعمال الفلسطيني والكهرباء وإمدادات المياه.

الأمم المتحدة: الحصار الإسرائيلي يدمر اقتصاد غزة

الحصار الإسرائيلي | قطاع غزة | الناتج المحلي الإجمالي | البطالة | الفقر | النمو السكاني | القوى العاملة | الاقتصاد | التنمية | الاحتلال | الأونكتاد

النشرة البريدية