تصنيف إسرائيل الائتماني مهدد بالتخفيض بسبب الصراع

وضعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني الإسرائيلي A1 قيد المراجعة لتخفيض محتمل، وفقا لبيان صادر عن الوكالة نشر على موقعها على الإنترنت يوم الخميس.

ووصفت موديز التصعيد المحتمل للأعمال العدائية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية بأنه سبب لخفض محتمل.

"لقد أثبت الملف الائتماني لإسرائيل قدرته على الصمود في وجه الهجمات الإرهابية والصراع العسكري في الماضي. ومع ذلك، فإن شدة الصراع العسكري الحالي تثير إمكانية حدوث تأثير ائتماني مادي طويل الأمد".

وقالت الوكالة إنها ستركز مراجعتها على تقييم كيفية تأثير مدة وحجم الصراع على الاقتصاد الإسرائيلي والمؤسسات والمالية العامة. وأشارت إلى أن التفتيش قد يستغرق وقتا أطول من فترة الثلاثة أشهر التقليدية لوكالة موديز.

صرحت موديز، "في حين أن الصراع قصير الأجل يمكن أن يكون له تأثير ائتماني، فكلما طال أمد الصراع العسكري وشدته، زاد تأثيره على فعالية السياسة والمالية العامة والاقتصاد".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وضعت وكالة تصنيف أخرى، فيتش، درجة الائتمان السيادية الإسرائيلية A+ على"مراقبة التصنيف السلبية"، مشيرة أيضا إلى الأزمة في غزة. وحذرت من أن تصعيدا كبيرا وتوسعا في الصراع إلى دول أخرى في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى تدهور كبير في مقاييس الائتمان الإسرائيلية.

لم يسبق لوكالات التصنيف الدولية أن خفضت تصنيف إسرائيل. وقد يؤدي خفض التصنيف إلى إعاقة قدرة البلاد على الاقتراض من الخارج، الأمر الذي سيؤثر بدوره على خطط النمو المستقبلية لإسرائيل.

وتصاعد الصراع هذا الشهر بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية(حماس) عملية توغل مفاجئة في جنوب إسرائيل. وردت إسرائيل بتشديد حصارها على غزة وشن قصف.

وتسبب التصعيد في ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات في المنطقة. ووفقا لتوقعات بلومبرج إيكونوميكس، قد ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل إذا امتد الصراع إلى الشرق الأوسط الأوسع، في حين أن الاقتصاد العالمي سيقع في حالة ركود.

تصنيف إسرائيل الائتماني مهدد بالتخفيض بسبب الصراع

إسرائيل | حماس | الصراع | التصعيد | التخفيض | الوكالة | التصنيف الائتماني | الاقتصاد | الأزمة

النشرة البريدية