تفويض للدفاع لا للهجوم: القاهرة ترسم حدود دورها في حرب اليمن

الشرق الأوسط

---

السيسي يطلب من البرلمان سلطة مشروطة بطلب الرياض، والتوقيت والنصاب الدستوري يكشفان أن الحسم ما زال مؤجلاً

الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعات من الأكاديمية العسكرية المصرية، القاهرة، 17 أكتوبر 2026 

لم يطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من البرلمان تفويضاً بالقتال، بل تفويضاً بالتحرك إذا طلبت السعودية ذلك. الفارق بين الصيغتين ليس لغوياً فقط، فهو يحدد من يملك قرار الدخول في الحرب، ومتى يُفتح هذا الباب، وإلى أي مدى يمكن أن يمتد.

جاء الطلب يوم السبت 17 أكتوبر في حفل تخرج دفعات من الأكاديمية العسكرية، بعد أسابيع من تصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية. ونقلت وكالة رويترز عن السيسي قوله إن من غير المعقول أن يُسمح بالمساس بالمملكة أو بأمنها واستقرارها، مضيفاً أنه لا يتحدث عن قتال أحد أو مهاجمته، بل عن الدفاع فقط.

ما الذي تغير على الأرض قبل الطلب؟

تجدد القتال في اليمن منذ يوليو، بعد أن أعلن الحوثيون ما وصفوه بحصار بحري على الموانئ السعودية، وسيطروا على أراض إضافية داخل اليمن. ومنذ ذلك الحين، صعّدت الجماعة استهدافها للمنشآت السعودية، ومنها منشآت الطاقة ومطار الرياض الدولي. وفي 10 و11 أكتوبر أدت صواريخ أُطلقت على مطار الملك خالد في الرياض إلى سقوط ضحايا مدنيين وإصابات، بحسب تقرير لموقع Egyptian Streets.

في المقابل، بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بدعم سعودي، حملة عسكرية واسعة لاستعادة الأراضي التي خسرتها، وشنّ تحالف تقوده السعودية ضربات على صنعاء في 9 أكتوبر. أي أن الدفاع السعودي، كما يصفه السيسي، يجري في الوقت نفسه ضمن عمليات هجومية داخل اليمن. هذه النقطة ستكون محور الجدل المقبل.

• يوليو 2026

  تجدد القتال في اليمن

  إعلان الحوثيين حصاراً بحرياً على الموانئ السعودية وتوسيع سيطرتهم داخل اليمن.

• 15 سبتمبر 2026

  زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة

  محمد بن سلمان يلتقي السيسي لبحث الأمن والملاحة في البحر الأحمر، وفق وكالة رويترز.

• 10 و11 أكتوبر 2026

  هجمات على مطار الرياض

  صواريخ على مطار الملك خالد الدولي تسقط ضحايا مدنيين ومصابين.

• 17 أكتوبر 2026

  السيسي يطلب التفويض

  طلب الرئيس من البرلمان عقد جلسة طارئة لتفويضه بأي إجراء تطلبه السعودية.

• 18 و19 أكتوبر 2026

  مجلس الدفاع الوطني والبرلمان

  مجلس الدفاع الوطني يقرر تقديم كافة أشكال الدعم للمملكة، والبرلمان يرجئ التصويت إلى 26 أكتوبر.

الثلثان نصاب موافقة البرلمان المطلوب لإرسال قوات خارج البلاد وفق الدستور

13 قتيلاً في هجوم استهدف مطار الرياض الأسبوع الماضي بحسب رويترز

26 أكتوبر موعد استئناف البرلمان مناقشة التفويض والتصويت عليه

الدفاع كمفهوم قانوني: من يحدد مشروعية التحرك؟

الصيغة التي اختارها السيسي تنقل مركز القرار إلى مكانين. الأول هو الرياض، لأن التحرك مشروط بطلب سعودي صريح، وحتى الآن لم يُعلن أن المملكة قدّمت هذا الطلب. والثاني هو البرلمان، لأن الدستور المصري يشترط، وفق ما نقلته صحيفة الشرق، موافقة ثلثي أعضاء المجلس على إعلان الحرب أو إرسال أي قوات إلى خارج البلاد. وقد استندت الرئاسة في عدة حالات سابقة إلى المادة 152 من الدستور لإرسال قوات قتالية إلى الخارج، لكن هذه المرة تُطلب الموافقة بصيغة مسبقة وعامة، لا لعملية محددة.

ما تقوله القاهرة

• تحرك دفاعي فقط لحماية أراضي السعودية وأمنها
• التحرك مرهون بطلب الرياض وبتوجيهات الملك سلمان وولي العهد
• التفويض البرلماني شرط قانوني سابق على أي تحرك

ما لا تحسمه العبارات

• حدود الدفاع حين تكون الضربات السعودية نفسها داخل اليمن
• الفرق بين حماية الأجواء والمنشآت وبين الدخول البري
• دور مصر في تحالف 2015 كان محدوداً في القتال، وفق تقارير، وهو ما يثير سؤال حجم الالتزام المطلوب هذه المرة

"أنا لا أتحدث عن قتال أحد أو مهاجمة أحد، نحن نتحدث عن الدفاع فقط." — السيسي، حفل تخرج الأكاديمية العسكرية، 17 أكتوبر 2026 (ترجمة من نص رويترز بالإنجليزية)

مجلس الدفاع الوطني يحسم الاتجاه والبرلمان يؤجل الكلمة الأخيرة

في 18 أكتوبر ترأس السيسي اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، وأعلنت الرئاسة أن المجلس قرر تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية. لكن الفارق هنا واضح: بيان المجلس يتحدث عن "كافة أشكال الدعم"، بينما كان خطاب السيسي أمام الطلبة العسكريين يتحدث عن الدفاع فقط. هذه الفجوة بين لغة الخطاب ولغة البيان الرسمي هي ما ينبغي مراقبته، لأن البيانات الرسمية هي التي تُترجم لاحقاً إلى قرارات.

أما البرلمان، فقد انعقد جلسة طارئة في 18 أكتوبر برئاسة هشام بدوي، ثم أرجأ التصويت في جلسة 19 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، لاستكمال النقاش. ونقلت صحيفة الشرق أن أحزاباً، من بينها الجبهة الوطنية والشعب الجمهوري والنور، أبدت تأييدها منح الرئيس التفويض. التأجيل إذن لا يعكس رفضاً معلناً، بل يعكس رغبة في ضبط صيغة القرار قبل إقراره.

ثلاثة مسارات محتملة حتى نهاية أكتوبر

السيناريو	الشرط	النتيجة المتوقعة
الأرجح: تفويض مشروط	إقرار التفويض دون طلب سعودي رسمي معلن	رسالة ردع أكثر منها عملية عسكرية، مع بقاء الدفاع الجوي والبحري في الواجهة
الأخطر: طلب سعودي صريح	توجيه الرياض طلباً رسمياً بالمشاركة	توسع الانخراط المصري نحو مواجهة مباشرة مع الحوثيين، وضغط على الموازنة وعلى العلاقة مع الداخل
البديل: تأجيل ممتد	تكرار التأجيل دون تصويت حاسم	تضامن سياسي معلن دون التزام عملي، وهو ما يمنح القاهرة مساحة للمناورة

كلفة الانخراط على الداخل المصري

المعادلة هنا لا تُقرأ عسكرياً فقط. فقد قدّمت دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، مليارات الدولارات لمصر بعد 2013 في شكل مساعدات وودائع لدى البنك المركزي واستثمارات، وفق ما ذكرته رويترز. هذا الدعم يجعل الانخراط المصري في أمن الخليج أمراً سياسياً واقتصادياً في آن واحد، ويعني أن أي تعثر في الملف اليمني قد ينعكس على الترتيبات المالية مع الرياض، لا على الساحة العسكرية فقط.

تنبيه تحريري: ملاحظات على النص المصدر

النص المقدم من المصدر يربط تصريحات السيسي بمنتدى مصر 2026 في اليوم الثالث لأعماله، وهو سياق لم تتمكن من التحقق منه. تقارير الوكالات والصحافة المصرية والدولية نقلت التصريحات الأساسية عن حفل تخرج الأكاديمية العسكرية. كما أن عبارة "لا يشمل شن هجمات على اليمن" تفسير صحفي لتصريح السيسي بأنه لا يتحدث عن مهاجمة أحد، ولم يذكر الرئيس اليمن بالاسم في هذا السياق. وعبارة "أي دولة عربية أخرى إذا طلبت" لم تظهر في التقارير التي راجعناها.

حدود المعطيات

المعطيات المتوفرة حتى 21 أكتوبر 2026؛ التطورات اللاحقة، وأبرزها نتيجة التصويت البرلماني المقرر في 26 أكتوبر، قد تُعدّل التحليل.

السؤال الذي سيحدد مسار هذا الملف ليس هل سيوافق البرلمان على التفويض، بل من سيعرّف الحد الفاصل بين الدفاع عن أراضي السعودية وبين العمليات داخل اليمن حين تتداخل الجبهتان. وحتى الآن، تترك الصيغة المصرية هذا الحد مفتوحاً، وهو الفراغ الذي قد تملؤه الأحداث على الأرض قبل أن تملأه النصوص.

المصادر:

1. إيجيبت توداي — بيان مجلس الدفاع الوطني المصري، 18 أكتوبر 2026
2. رويترز عبر The Print — السيسي يطلب دعم البرلمان للدفاع عن السعودية، 17 أكتوبر 2026
3. الشرق للأخبار — ماذا يقول الدستور المصري بشأن التفويض، 17 أكتوبر 2026
4. الخليج أونلاين — البرلمان المصري يرجئ التصويت على دعم السعودية إلى 26 أكتوبر، 19 أكتوبر 2026
5. Egyptian Streets — السيسي يطلب موافقة برلمانية للدفاع المحتمل عن السعودية، 17 أكتوبر 2026

الوسوم

السيسي | السعودية | اليمن | الحوثيون | تفويض البرلمان

النشرة البريدية