أسعار النفط تتجاوز 110 دولارات.. لماذا يتراجع الذهب رغم التوترات؟

الأسواق العالمية · الطاقة والمعادن

---

مخاطر الإمدادات ترفع علاوة النفط، لكن مسار التضخم والفائدة يضغط على الذهب والمعادن النفيسة. حركة الأسواق تكشف أن السلع لا تستجيب للأزمات بالطريقة نفسها.

ارتفعت أسعار النفط في تداولات الخميس 22 أكتوبر 2026، بعدما أعادت الهجمات على أهداف داخل السعودية مخاطر الإمدادات إلى واجهة السوق. وصعد خام برنت إلى 110.11 دولار للبرميل بزيادة 1.2%، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 98.12 دولار، بارتفاع 1%، وفق الأسعار التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط عند الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش.

في المقابل، تراجعت المعادن النفيسة. وذكر تقرير رويترز عن أسواق المعادن أن الذهب الفوري هبط إلى 4085.29 دولار للأونصة، متراجعاً بأكثر من 1%، وهبطت الفضة والبلاتين والبلاديوم أيضاً. هذه المفارقة هي جوهر حركة السوق: الخطر الجيوسياسي يدعم النفط بسبب احتمال تعطل الإمدادات، لكنه قد يضغط على الذهب إذا غذّى توقعات التضخم وأبقى أسعار الفائدة مرتفعة.

110.11 دولار برنت للبرميل · ارتفاع 1.2%

4,085.29 دولار الذهب الفوري للأونصة · تراجع بأكثر من 1%

56.05 دولار الفضة للأونصة · تراجع 3.3%

أسعار النفط والذهب والمعادن النفيسة في أحدث لقطة متاحة

تعرض الأرقام التالية أسعاراً وردت في تقارير السوق المنشورة يوم 22 أكتوبر، وليست تسعيراً حياً موحداً في لحظة واحدة. سجّل تقرير النفط سعر برنت وغرب تكساس عند الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، بينما سجّل تقرير المعادن أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم في تحديث لاحق لتقرير النفط. وتختلف توقيتات الرصد بين المصدرين.

السلعة	السعر	التغير المذكور	وحدة القياس
خام برنت	110.11 دولار	+1.2%	للبرميل
خام غرب تكساس الوسيط	98.12 دولار	+1.0%	للبرميل
الذهب الفوري	4,085.29 دولار	أكثر من −1%	للأونصة
عقود الذهب الأميركية لشهر ديسمبر	4,100.90 دولار	تراجع	للأونصة
الفضة الفورية	56.05 دولار	−3.3%	للأونصة
البلاتين الفوري	1,593.05 دولار	−2.2%	للأونصة
البلاديوم الفوري	1,057.32 دولار	−2.7%	للأونصة

المصادر: تقرير النفط في «الشرق الأوسط»، وتحديث رويترز عن المعادن، 22 أكتوبر 2026. تختلف توقيتات الرصد بين التقريرين.

لماذا يرتفع النفط قبل أن يظهر نقص فعلي في المعروض؟

يسعّر النفط احتمال فقدان الإمدادات قبل وقوعه. فالهجمات التي تطال المطارات أو منشآت الطاقة لا تعني تلقائياً توقف صادرات الخام، لكنها تدفع المتعاملين إلى إضافة علاوة مخاطر إلى السعر تحسباً لاتساع الهجمات أو اضطراب حركة الناقلات أو تأخر التحميل.

ووفق التقرير الذي نشرته «الشرق الأوسط»، رصدت بيانات شركة كبلر ما لا يقل عن 18 هجوماً استهدف الملاحة البحرية خلال الأسبوعين السابقين، كما حذّر محللون في مجموعة بورصات لندن من امتداد المخاطر إلى مناطق خارج مضيق هرمز، وصولاً إلى خليج عُمان. تكمن أهمية ذلك في أن الخطر قد يصيب عمليات تحميل النفط ونقله من سفينة إلى أخرى، حتى من دون إغلاق المضيق بالكامل.

وتعززت الإشارة الأمنية بإعلان واشنطن مغادرة بعض الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من بعثاتها في السعودية. وأوردت وكالة أسوشيتد برس أن القرار جاء بعد هجمات متكررة طالت بنية تحتية مدنية، بينها منشآت ومواقع مرتبطة بالطيران والطاقة. ويؤثر هذا النوع من التطورات في تقدير الأسواق لاحتمال استمرار الاضطراب، لا في حجم الإنتاج وحده.

i

ارتفاع علاوة المخاطر لا يساوي بالضرورة نقصاً محققاً

قد يرتفع السعر بسبب الخوف من تعطل الشحنات قبل أن تظهر خسارة فعلية في الصادرات. استمرار الارتفاع يعتمد على مدة التهديد، وموقعه، وقدرة المنتجين والناقلات على تغيير المسارات أو حماية الشحنات.

مخزونات الولايات المتحدة ترسل إشارتين مختلفتين

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الصادرة يوم الأربعاء 21 أكتوبر، انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 3.06 مليون برميل إلى 412.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر. وكان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون انخفاضاً أقل، بنحو 820 ألف برميل، ما يمنح أسعار الخام عاملاً داعماً إضافياً.

لكن بيانات المنتجات المكررة لا تعطي الإشارة نفسها. فقد ارتفعت مخزونات المشتقات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.68 مليون برميل إلى 104.3 مليون برميل، في حين كان متوقعاً تراجعها. وهذا يعني أن انخفاض مخزون الخام لا يكفي وحده لإثبات نقص فوري في كل أنواع الوقود؛ إذ تتوقف الصورة أيضاً على نشاط المصافي، والطلب على المنتجات، وتدفقات الاستيراد والتصدير.

وبالتالي، فإن سوق النفط يجمع بين عاملين مختلفين: عامل جيوسياسي يرفع احتمال تعطل الإمدادات، وبيانات مخزون أميركية تدعم الخام لكنها تكشف في الوقت نفسه أن حركة المنتجات المكررة أكثر تعقيداً. والنتيجة المرجحة في الأجل القصير هي ارتفاع التقلبات، لا اتجاه صعودي مضمون.

كيف يتحول ارتفاع النفط إلى ضغط على الذهب؟

يُنظر إلى الذهب عادة باعتباره أصلاً للتحوط في أوقات التوتر، لكن هذه الوظيفة لا تعمل بمعزل عن أسعار الفائدة. فعندما يرتفع النفط، تزداد كلفة الوقود والنقل والإنتاج، وقد ترتفع توقعات التضخم. وإذا اعتقد المستثمرون أن البنوك المركزية ستحتاج إلى إبقاء الفائدة مرتفعة مدة أطول، تصبح الأصول التي تدر عائداً أكثر منافسة للذهب الذي لا يدر فائدة دورية.

وهنا يظهر الرابط المشترك بين النفط والذهب: كلاهما يتأثر بالأزمة، لكن عبر قناتين مختلفتين. النفط يستفيد مباشرة من الخوف على الإمدادات، بينما يتأثر الذهب بتوازن أوسع بين طلب الملاذ الآمن وتوقعات الفائدة والعائد على السندات وقوة الدولار. لذلك يمكن أن يصعد النفط ويتراجع الذهب في الجلسة نفسها من دون أن يكون ذلك تناقضاً في سلوك السوق.

السؤال الذي يحدد الاتجاه ليس فقط: هل تتسع المواجهة؟ بل أيضاً: هل يؤدي ارتفاع الطاقة إلى زيادة التضخم بما يكفي لتغيير مسار الفائدة؟

وسجلت الفضة والبلاتين والبلاديوم انخفاضات أكبر من الذهب في اللقطة التي أوردها تقرير رويترز. وهذه المعادن لا تتحرك وفق عامل واحد؛ فالفضة تجمع بين الطلب الاستثماري والاستخدامات الصناعية، بينما يرتبط الطلب على البلاتين والبلاديوم بدرجة كبيرة بالصناعة، ومنها المحولات الحفازة في قطاع السيارات. لذلك قد تختلف استجابتها عن الذهب تبعاً لتوقعات النمو الصناعي والسيارات، إلى جانب حركة الدولار والفائدة.

الرابط بين السلع لا يعني أنها تتحرك معاً

تتقاطع أسواق الطاقة والمعادن في ثلاثة مسارات رئيسية. الأول هو التضخم، لأن ارتفاع النفط قد يرفع كلفة النقل والإنتاج ويؤثر في توقعات الأسعار. والثاني هو السياسة النقدية، إذ يمكن أن تغيّر توقعات الفائدة جاذبية الذهب والفضة مقارنة بالسندات والأصول الأخرى. أما الثالث فهو النمو الاقتصادي، إذ قد تستفيد بعض المعادن الصناعية من الطلب القوي على المصانع والبناء، لكنها تتضرر إذا أدى ارتفاع الطاقة إلى إبطاء النشاط.

لهذا السبب، لا يصح التعامل مع «السلع» كسلة واحدة. فصعود النفط قد يعكس مخاطر نقص المعروض، بينما يشير تراجع المعادن النفيسة إلى أن توقعات الفائدة باتت مؤثرة في قرارات المستثمرين. أما المعادن الصناعية مثل النحاس، فيتطلب فهم حركتها النظر إلى طلب الصناعة والبناء والمخزونات، وليس إلى الأخبار الجيوسياسية وحدها.

ويجب كذلك الفصل بين السعر العالمي وسعر البيع للمستهلك. فارتفاع الخام لا ينتقل فوراً وبالنسبة نفسها إلى أسعار الوقود أو السلع في كل دولة؛ إذ تتدخل تكاليف التكرير والشحن والتأمين وسعر الصرف والضرائب والدعم والعقود طويلة الأجل في تحديد أثره النهائي.

ما الذي ينبغي مراقبته في الأيام المقبلة؟

سيناريو استمرار الضغط على النفط

• اتساع الهجمات إلى الناقلات أو مناطق التحميل في الخليج وخليج عُمان.
• ارتفاع تكاليف التأمين والشحن أو ظهور تأخيرات فعلية في حركة الإمدادات.
• استمرار انخفاض مخزونات الخام الأميركية مع بقاء المخاطر الأمنية.

سيناريو انحسار علاوة المخاطر

• تراجع الهجمات وعودة حركة الشحن إلى مساراتها المعتادة.
• استمرار تدفق الصادرات من دون اضطرابات ملموسة في التحميل.
• انحسار توقعات التضخم أو تراجع عوائد السندات، بما قد يخفف الضغط على الذهب.

بالنسبة إلى المستهلكين والاقتصادات المستوردة للطاقة، تكمن المخاطرة في أن يطول ارتفاع الخام بما يكفي لرفع تكاليف النقل والإنتاج، ثم تنتقل الزيادة تدريجياً إلى الغذاء والخدمات. لكن قياس الأثر يحتاج إلى متابعة الأسعار المحلية وسعر الصرف والسياسات الحكومية، لا إلى تحويل سعر برنت وحده إلى توقع مباشر للتضخم.

تكشف جلسة 22 أكتوبر أن الصدمة الجيوسياسية لا ترفع كل السلع بالطريقة نفسها. وإذا استمرت مخاطر الشحن، فقد يحتفظ النفط بعلاوة أمنية؛ أما اتجاه الذهب فسيعتمد على ما إذا كانت مخاوف التضخم ستطغى على طلب الملاذ الآمن. عندها تصبح بيانات التضخم الأميركية وتوقعات الفائدة، إلى جانب أخبار الملاحة في الخليج، مفاتيح قراءة السوق.

المصادر والبيانات

• الشرق الأوسط — أسعار النفط ومخاطر الإمدادات، 22 أكتوبر 2026.
• رويترز — أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وعلاقتها بتوقعات الفائدة، 22 أكتوبر 2026.
• إدارة معلومات الطاقة الأميركية — التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط والمنتجات البترولية.
• أسوشيتد برس — تطورات الهجمات وقرار مغادرة بعض الموظفين الأميركيين من السعودية، 21 أكتوبر 2026.

الوسوم

أسعار النفط اليوم | سعر الذهب اليوم | أسعار المعادن النفيسة | مخزونات النفط الأميركية | تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق

النشرة البريدية