أخبار مصراقتصاد القمامة في مصر.. هل تتحول المخلفات إلى 8 مليارات دولار أم يخسر جامعوها مصدر رزقهم؟
ماكينات جمع العبوات في الجيزة تعيد فتح سؤال أكبر من النظافة: من يحصل على قيمة المخلفات، وكيف يمكن تنظيم السوق دون إقصاء العاملين فيه؟
أعادت تجربة ماكينات جمع العبوات البلاستيكية والمعدنية في حي الدقي بمحافظة الجيزة الجدل حول اقتصاد القمامة في مصر. فالمشكلة لم تعد تقتصر على التخلص من المخلفات، بل امتدت إلى توزيع عوائد المواد القابلة لإعادة التدوير بين العمال والتجار والمصانع والشركات الجديدة.
وزاد الجدل بعدما قدر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في تحقيق نشرته صحيفة الشروق في 22 أكتوبر 2026، أن مكاسب هذا الاقتصاد قد تتجاوز 8 مليارات دولار سنويا. لكن الرقم يظل تقديرا منسوبا إلى صاحبه، وليس إحصاء رسميا لإيرادات القطاع أو مبلغا مؤكدا سيدخل خزينة الدولة.
لماذا أثارت ماكينات الدقي مخاوف جامعي المخلفات؟
تتيح الماكينات الجديدة للمواطن تسليم عبوات معينة بدلا من إلقائها مع القمامة المختلطة، مع تقديم حوافز مقابل الجمع. والهدف من هذا النوع من الأنظمة هو تشجيع الفصل من المنبع ورفع جودة الخامات المستردة، لأن العبوة النظيفة والمنفصلة أسهل في إعادة التدوير من العبوة الملوثة ببقايا الطعام.
لكن من زاوية العامل الذي يعيش على جمع المخلفات وفرزها، تحمل الآلية نتيجة مختلفة. فإذا وصلت العبوات الأعلى طلبا إلى الماكينة قبل جامع القمامة، ستتراجع قيمة المواد المتبقية له، حتى لو لم تنخفض كمية القمامة التي يجمعها بالقدر نفسه.
الخلاف ليس حول أهمية التكنولوجيا، بل حول من يمتلك حق الوصول إلى المواد ذات القيمة، ومن يتحمل تكلفة جمع بقية المخلفات الأقل ربحية.
ونقل تحقيق «الشروق» عن بخيت متري، مدير العلاقات العامة في جمعية حماية البيئة، أن عائد تسليم العبوات ينبغي أن يكون مجديا للمواطن، وأن يشارك جامعو المخلفات في النظام الجديد. كما أفاد عدد من العاملين بأن استقلال مواعيد العمل يمثل جزءا من مصدر رزقهم، ما يجعل التوظيف التقليدي براتب وساعات ثابتة غير مناسب للجميع.
رحلة العبوة من الشارع إلى المصنع.. أين تتولد الأرباح؟
يمر البلاستيك أو الألومنيوم بعدة حلقات قبل العودة مادة خاما إلى الصناعة. ولا يحصل كل طرف على الفرق بين سعر الشراء والبيع باعتباره ربحا صافيا، فهناك تكاليف نقل وفرز وغسل وكبس وطاقة وفاقد وتمويل.
منبع المخلفات وقيمة الفرز المبكر
جمع يدوي وفرز أولي
تجميع الكميات ونقلها وتجهيزها
معالجة الخامات وإعادتها للإنتاج
وتظهر الإفادات التي جمعتها «الشروق» تفاوتا في أسعار الخامات بحسب النوع والجودة والكميات. وقدر بخيت متري سعر كيلو علب المشروبات المعدنية بعد الكبس بنحو 90 جنيها، بينما ذكر أحد العاملين سعرا يقارب 80 جنيها للكيلو. وهذه أسعار ميدانية منسوبة لمتحدثين في تاريخ التحقيق، ولا يصح التعامل معها كتسعيرة وطنية ثابتة.
وتساعد الكميات الكبيرة أصحاب المخازن والمصانع على خفض التكلفة للوحدة والتفاوض على أسعار أفضل. لكن تحديد من يحقق أعلى هامش ربح يتطلب بيانات فعلية عن تكاليف كل مرحلة، وهي بيانات لم يقدمها التحقيق بصورة تسمح بحساب هوامش ربح موثقة.
ثمانية مليارات دولار.. قيمة اقتصادية أم إيراد حكومي؟
تستحق فرضية المليارات اختبارا قبل تحويلها إلى عنوان عن أموال تقترب من الخزانة. فهناك فرق بين القيمة الإجمالية للمواد المستردة، وحجم مبيعات الشركات، والقيمة المضافة التي يحققها القطاع، وأرباح منشآته، ثم حصيلة الضرائب والرسوم التي قد تحصلها الدولة.
أربع قيم لا يجوز الخلط بينها
قيمة المواد: ما تباع به الخامات القابلة للتدوير في مراحل السوق.
الإيرادات: مبيعات المتعاملين، وقد تتضمن المادة نفسها أكثر من مرة عبر سلسلة التداول.
القيمة المضافة: الناتج الجديد بعد استبعاد تكلفة المدخلات الوسيطة.
إيرادات الخزانة: ضرائب ورسوم ومستحقات عامة فعلية، ولا تساوي إجمالي قيمة السوق.
ويقدم الرقم المنسوب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات سياقا مهما، لكنه لا يكفي لتقدير القيمة المالية. فإجمالي المخلفات البالغ نحو 100 مليون طن سنويا يشمل المخلفات الزراعية والصناعية وغيرها. وهذا يعني أن استخدام إجمالي المئة مليون طن باعتباره حجما للقمامة المنزلية القابلة للبيع سيكون خطأ منهجيا.
وللوصول إلى تقدير اقتصادي قابل للفحص، يلزم تحديد وزن كل فئة من المخلفات، ونسبة ما يمكن استرداده فعليا، وسعره عند كل مرحلة، وتكاليف جمعه وتجهيزه، وحجم البيع النهائي. وبدون هذه البيانات، يظل تقدير 8 مليارات دولار إشارة إلى فرصة محتملة لا تقديرا مثبتا للخزانة العامة.
الدولة تطور البنية التحتية.. فهل تكفي المصانع وحدها؟
تسعى الحكومة إلى الانتقال من نقل المخلفات والتخلص منها إلى الاستفادة الصناعية والبيئية. وتوضح بيانات وزارة البيئة تطور جهود إعادة التدوير، ضمن خطط رفع معدلات الاستفادة من المخلفات وتقليل الاعتماد على التخلص النهائي منها.
كما يتضمن تطوير القطاع مشروعات لمعالجة المخلفات وإنشاء خطوط فرز وتدوير، ومن بينها مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان، الذي تناولته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ضمن مشروعات التعاون التنموي.
لكن الطاقة التصميمية لأي منشأة تختلف عن الكميات التي تعالجها فعليا بعد التشغيل. ولا تعني إقامة خطوط فرز جديدة أن الخامات النظيفة ستصل إليها تلقائيا أو أن المنشآت ستحقق أرباحا بمجرد اكتمال البناء.
نجاح الاستثمار في إعادة التدوير يعتمد على جودة المواد وتكلفة جمعها واستمرار توريدها، وليس على عدد المصانع والماكينات وحده.
وتبرز هنا معضلة اقتصادية: إقامة خطوط فرز ومعالجة لا تضمن بالضرورة توفير خامات نظيفة أو استمرار تدفقها، ولا تحقق منفعة اجتماعية كاملة إذا أدت آليات التعاقد إلى فصل العاملين الحاليين عن مصدر رزقهم.
عمال المخلفات بين الحماية الاجتماعية وحرية العمل
لا يمثل جامعو المخلفات فئة واحدة. فمنهم من يجمع القمامة المنزلية وفق مسارات منتظمة، ومنهم من يلتقط المواد ذات القيمة من الشوارع، ومنهم من يعمل موسميا أو بجانب مهنة أخرى. وهذه الفوارق تجعل الحل القائم على تحويلهم جميعا إلى موظفين بنظام واحد محدود الفاعلية.
وتكشف وثيقة منشورة لجهاز شؤون البيئة عن جهود تنظيم العاملين في القطاع غير الرسمي، وتطوير مسميات مهنية للجمع والفرز والتدوير والتخلص النهائي، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل.
كما يشير بيان وزارة البيئة الصادر في أكتوبر 2026 إلى أهمية دمج القطاع غير الرسمي ضمن تطوير المنظومة. لكن وجود توجه رسمي للدمج لا يثبت وحده حصول جميع العاملين على دخل مستقر أو حماية اجتماعية.
ما الذي يمكن أن يكسبه العامل؟
تصريح مهني، وصول منظم إلى الخامات، معدات حماية، فرص للتأمين الاجتماعي، وتعاقدات تراعي طبيعة العمل.
ما الذي قد يخسره؟
العبوات مرتفعة القيمة إذا احتكرتها قنوات جديدة، وحرية اختيار وقت العمل إذا انحصر الدمج في التوظيف الثابت.
ويكشف تحقيق «الشروق» اختلاف مواقف العاملين أنفسهم. فبعضهم يفضل وظيفة منتظمة تتيح راتبا وتأمينا اجتماعيا، بينما يتمسك آخرون بمرونة العمل اليومية التي تسمح لهم بتحديد أوقات الجمع والبيع.
ومن ثم، فإن إدماج هؤلاء في الاقتصاد الرسمي لا ينبغي أن يعني فرض نموذج وظيفي واحد، بل توفير خيارات متعددة تضمن الاعتراف المهني وتسهيل التعاقد وتحسين شروط السلامة.
كيف يمكن توزيع قيمة القمامة بعدالة وكفاءة؟
يوفر القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2022 إطارا لتنظيم أنشطة الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي. لكن وجود التشريع لا يحدد بمفرده كيف تتوزع القيمة التجارية لكل عبوة بين الجامع والتاجر والمصنع أو مشغل الماكينة.
ولذلك يتطلب التطوير تصميم السوق بقدر ما يتطلب تحديث المعدات. ومن الخيارات الممكنة إتاحة التعاقد للجمعيات والمشروعات الصغيرة، وتخصيص نقاط تسليم للعاملين المسجلين، والإعلان عن أسعار شراء واضحة للخامات، وربط الحوافز بجودة الفرز والتسليم الفعلي.
مؤشرات تكشف نجاح المنظومة الجديدة
1. كمية المخلفات المستردة فعليا والقابلة لإعادة التصنيع.
2. تكلفة جمع وفرز ومعالجة الطن الواحد.
3. نسبة المواد المقبولة في المصانع مقارنة بالكميات المجمعة.
4. تغير متوسط دخل العاملين المشاركين قبل التطوير وبعده.
5. حجم المخلفات التي لم تعد تصل إلى المدافن أو الحرق العشوائي.
وتتيح هذه المؤشرات اختبار كفاءة التكنولوجيا بدلا من الاكتفاء بعدد الماكينات التي جرى تركيبها. كما تساعد على تحديد ما إذا كان الإنفاق العام والخاص يحقق منفعة اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.
الاختبار الحقيقي ليس حجم القمامة بل ما يبقى منها في الاقتصاد
إذا نجحت مصر في رفع جودة الفرز والاسترداد مع دمج جامعي المخلفات، يمكن أن يتحول تطوير القطاع إلى منفعة صناعية وبيئية واجتماعية في الوقت نفسه. أما إذا انتقلت الخامات الأعلى قيمة إلى قنوات محدودة وبقيت تكلفة الجمع والتخلص من الباقي على المجتمع، فقد تتحسن صورة الشارع من دون تحسن متناسب في توزيع المكاسب.
السؤال الحاسم لا يتعلق بموعد وصول 8 مليارات دولار إلى خزينة الدولة، فلا توجد في المادة المنشورة حسابات تثبت تلك الحصيلة. السؤال هو: هل تستطيع مصر بناء سوق لإعادة التدوير يقيس قيمته الحقيقية، ويخفض تكلفة المخلفات على الاقتصاد والبيئة، ويضمن أن يكون جامعوها شركاء في العائد بدلا من أن يصبحوا أول المتضررين من تحديثه؟
المصادر
1. صحيفة الشروق: مغارة علي بابا المفقودة.. 8 مليارات دولار تقترب لخزينة الدولة من القمامة، 22 أكتوبر 2026. المصدر الأساسي للتصريحات والأسعار الميدانية.
2. وزارة البيئة المصرية: بيانات جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
3. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: مشروعات إدارة المخلفات والتعاون التنموي.
4. جهاز شؤون البيئة: وثيقة حول إدارة المخلفات وتنظيم العاملين بالقطاع.
5. وزارة البيئة: مستجدات تطوير منظومة إدارة المخلفات ودمج القطاع غير الرسمي.
الوسوم
اقتصاد القمامة في مصر | إعادة تدوير المخلفات | 8 مليارات دولار من القمامة | جامعو القمامة | ماكينات تدوير البلاستيك
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار