التضخم يقترب من مرحلة الاستقرار وفق المركزي المصري، لكن المخاطر ما زالت تميل إلى الصعود

اقتصاد

---

أسعار شبه ثابتة منذ يونيو وفق بيانات البنك، لكن التضخم السنوي ما زال 14.5%، وفيتش ترجح متوسطا 12.3% للسنة المالية 2026-2027 قبل أن ينخفض دون 10% بعد عام

سوق شعبي في القاهرة — صورة توضيحية لحركة الأسعار وتكلفة المعيشة.

أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 24 سبتمبر 2026، فبقي سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%. ويرى البنك أن الصورة السعرية تحسنت أكثر مما كان متوقعا، لكنه لم يعلن انتصارا بعد، إذ يبقى ميزان المخاطر مائلا إلى الصعود.

التضخم الشهري العام سجل -0.4% في يونيو، و0.0% في يوليو، و0.1% في أغسطس، أي أن الأسعار شبه ثابتة منذ ثلاثة أشهر. لكن المعدل السنوي ما زال مرتفعا، إذ بلغ 14.5% في أغسطس، بعد أن تراجع طفيفا بدعم من أسعار الغذاء، رغم ارتفاع تعريفة الكهرباء وإيجارات المساكن. أما التضخم الأساسي فبقي عند 14.9% تقريبا.

14.5% التضخم السنوي العام في أغسطس 2026

14.9% التضخم السنوي الأساسي في أغسطس 2026

0.1% التضخم الشهري العام في أغسطس 2026

12.3% توقع فيتش لمتوسط التضخم في السنة المالية 2026-2027

ماذا قال البنك المركزي بالضبط

توقع البنك أن يستقر التضخم السنوي في المتوسط خلال الربع الثالث من 2026، ثم يتراجع تدريجيا نحو هدفه البالغ 7% بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من 2027. وخفض البنك توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع أغسطس، لأن أرقام الأشهر الأخيرة جاءت أفضل من المتوقع.

لكن البنك حذر من أن المخاطر تميل إلى الصعود، بسبب تجدد الأعمال العدائية في المنطقة، وانتقال أثر إجراءات الضبط المالي إلى الأسعار بدرجة أعلى من المتوقع، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة. ولهذا أبقى الفائدة ثابتة، معتبرا أن درجة التشديد الحالية تحمي المسار المتوقع للتراجع من هذه المخاطر.

على مستوى النشاط، تباطأ النمو الحقيقي إلى 4.7% في الربع الثاني من 2026 من 5.0% في الربع الأول، بسبب التوترات الإقليمية. ويرى البنك أن الناتج ما زال دون طاقته الكاملة، وأنه سيقترب منها تدريجيا بحلول النصف الثاني من 2027، وهو ما يحد من الضغوط السعرية الناتجة عن الطلب.

تصحيح بشأن الأرقام المتداولة

نشرت بعض المواقع رقم 12.7% للتضخم السنوي في أغسطس 2026، لكن بيان البنك المركزي يذكر 14.5% للشهر نفسه، لذلك لا يعتمد المقال الرقم الأول. أما توقع فيتش البالغ 12.3% فهو مؤكد من تقريرها الصادر في 8 أكتوبر 2026.

التضخم الشهري: الأسعار تتوقف، والسنوي ينتظر

الأرقام الشهرية تكشف أن الأسعار توقفت عن الارتفاع السريع. فالتضخم الشهري كان سالبا في يونيو، ثم قرب الصفر في يوليو وأغسطس. أما المعدل السنوي فيعكس تراكم الزيادات السابقة، ولذلك يبقى مرتفعا رغم استقرار الأسعار حاليا. الأسعار لا تقفز الآن، لكنها لم تعد إلى مستوياتها قبل الموجة.

التضخم الشهري العام في مصر (%)، يونيو إلى أغسطس 2026

المصدر: البنك المركزي المصري، بيان لجنة السياسة النقدية الصادر في 24 سبتمبر 2026

​

ماذا تقول فيتش

أبقت فيتش التصنيف السيادي لمصر عند B بنظرة مستقبلية مستقرة في 8 أكتوبر 2026. وتتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية 2026-2027، مقابل 11.6% في السنة المالية 2025-2026، قبل أن ينخفض إلى أقل من 10% في السنة المالية 2027-2028. وتعزو الوكالة هذا الانخفاض إلى مرونة سعر الصرف والسياسة النقدية المشددة وتراجع أسعار السلع.

وفي الجانب الخارجي، ارتفعت الاحتياطيات الدولية بمقدار 5.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 لتصل إلى 54.4 مليار دولار. كما تتوقع فيتش أن يتراجع دين الحكومة إلى نحو 72% من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 2027-2028. وتتوقع أن تنتهي برامج صندوق النقد الحالية في نوفمبر 2026 دون برنامج جديد يصرف مباشرة بعدها.

توقعات متباينة بين الجهات

تختلف التقديرات في حجم الموجة ومدتها، وإن كانت تتفق على الاتجاه العام. فتوقع فيتش للسنة المالية 2026-2027 أدنى من استطلاع رويترز الصادر في يوليو، الذي رفع متوسط التوقعات إلى 13.5% بعد أن كان 12% في أبريل. لكن الفجوة تضيق في السنة التالية، إذ يتوقع الخبراء 10.4% للسنة المالية 2027-2028، مقابل توقع فيتش بأن يكون أقل من 10%.

أما البنك المركزي فيستخدم أفقا زمنيا مختلفا، فهو يتحدث عن استقرار في الربع الثالث من 2026 ثم تراجع نحو هدفه في النصف الثاني من 2027. ولذلك لا يمكن وضع رقمه بجانب توقعات السنة المالية دون توضيح الفرق.

الجهة	تاريخ الإصدار	الفترة	التوقع
فيتش	8 أكتوبر 2026	السنة المالية 2026-2027	12.3%
فيتش	8 أكتوبر 2026	السنة المالية 2027-2028	أقل من 10%
رويترز (متوسط 15 خبيرا)	يوليو 2026	السنة المالية 2026-2027	13.5%
رويترز (متوسط 15 خبيرا)	يوليو 2026	السنة المالية 2027-2028	10.4%
البنك المركزي المصري	24 سبتمبر 2026	الربع الثالث من 2026	استقرار في المتوسط
البنك المركزي المصري	24 سبتمبر 2026	النصف الثاني من 2027	التراجع نحو 7% ± 2

الخط الزمني

• أكتوبر 2025

  فيتش تثبت التصنيف عند B بنظرة مستقرة

  توقعت الوكالة متوسط تضخم 12.3% للسنة المالية 2026 في تلك المرحلة.

• يوليو 2026

  استطلاع رويترز يرفع توقعات التضخم للسنة المالية 2026-2027 إلى 13.5%

  كان التوقع في أبريل 12%.

• 19 أغسطس 2026

  البنك المركزي ينشر تقرير السياسة النقدية للربع الثاني

  يتناول التقرير ديناميكيات التضخم والقطاعين الحقيقي والخارجي، مع دراسة عن انتقال أثر سعر الصرف إلى التضخم.

• أغسطس 2026

  التضخم السنوي يتراجع طفيفا إلى 14.5%

  بدعم من تراجع أسعار الغذاء، رغم ارتفاع أسعار الكهرباء وإيجارات المساكن.

• 24 سبتمبر 2026

  لجنة السياسة النقدية تبقي أسعار الفائدة دون تغيير

  وخفض البنك توقعاته للتضخم، مع الإبقاء على ميزان مخاطر يميل إلى الصعود.

• 8 أكتوبر 2026

  فيتش تثبت التصنيف وتتوقع متوسط تضخم 12.3% للسنة المالية 2026-2027

  مع توقع انخفاضه دون 10% في السنة المالية 2027-2028.

ما الذي يهدئ المسار وما الذي يهدده

عوامل تدعم التراجع

• استقرار الأسعار شهريا منذ يونيو، مع تراجع أسعار الغذاء.
• سياسة نقدية مشددة بما يكفي وفق تقدير البنك وفيتش.
• مرونة سعر الصرف، واحتياطيات دولية بلغت 54.4 مليار دولار.
• ناتج دون طاقته الكاملة يحد من الضغوط السعرية الناتجة عن الطلب.

مخاطر تعيد الضغوط

• تجدد الأعمال العدائية في المنطقة.
• انتقال أثر إجراءات الضبط المالي إلى الأسعار بدرجة أعلى من المتوقع.
• ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
• استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة، وزيادة أسعار الوقود المتوقعة.

التضخم فقد زخمه في الأشهر الأخيرة، لكنه ما زال عند 14.5% سنويا، والبنك نفسه يرى أن ميزان المخاطر يميل إلى الصعود. والسؤال الذي يحدد الشهور المقبلة هو هل تبقى الأسعار مستقرة شهريا بما يكفي لتظهر آثارها في التراجع السنوي خلال 2027، أم تعيد الصدمات الإقليمية والطاقة الضغط الذي خفّ.

المصادر

1. البنك المركزي المصري — بيان لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، 24 سبتمبر 2026 — مصدر أولي.
2. البنك المركزي المصري — تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2026، 19 أغسطس 2026 — مصدر أولي.
3. المملكة — تقرير عن توقعات التضخم في مصر وفق استطلاع رويترز، يوليو 2026 — مصدر ثانوي.
4. Egypt Today — فيتش تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، 8 أكتوبر 2026 — مصدر ثانوي ينقل نص تقرير فيتش.

الوسوم

التضخم في مصر | البنك المركزي المصري | أسعار الفائدة | فيتش | رويترز

النشرة البريدية