وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية لا تنطبق على الواردات

أكد وزير المالية، محمد معيط، أن ضريبة القيمة المضافة الجديدة بالعملة الأجنبية لا تنطبق على الواردات، مما خفف من مخاوف بعض المستوردين بشأن التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب.

أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي عن تعديلات جديدة على قانون الضرائب الموحد، حيث أدخلت ضريبة قيمة مضافة جديدة على العملات الأجنبية يتم تحصيلها للسلع والخدمات المشتراة / المفوترة باستخدام عملات أخرى غير الجنيه المصري.

في بيان يوم الاثنين، أوضح معيط أن الضريبة الجديدة سيتم تحصيلها بشكل أساسي من السلع والخدمات التي يتم دفع ثمنها عادة بالعملة الأجنبية من الكيانات المرخصة، مشيرا إلى الخدمات السياحية كمثال

تمتع الشركات بفرصة تسوية مدفوعات ضريبة القيمة المضافة بالعملة المحلية. يجوز لمحصلي الضرائب قبول المدفوعات بالجنيه المصري إذا تمكنت الشركات من تقديم دليل على أن المبلغ يساوي أو يزيد عن قيمة ضريبة القيمة المضافة في غضون شهر من البيع.

التعديل الجديد هو جزء من جهود الحكومة للحد من نقص العملات الأجنبية. نفذت الحكومة المصرية العديد من المبادرات والحوافز لمكافحة النقص من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة.

وتشمل هذه البرامج برنامج الخصخصة والاكتتاب العام، والتراخيص الذهبية الجديدة، وسلسلة من الحوافز الإضافية للمستثمرين الأجانب.

تواصل مصر زيادة جهودها وتنويع تدفقات العملات الأجنبية بعد العديد من الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الوباء والحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى تدفق كبير للعملة الصعبة إلى الخارج بنحو 20 مليار دولار على التوالي.

وخلال الأيام القليلة الماضية، رفعت السوق السوداء في مصر أسعار تداولاتها إلى 50 جنيها للدولار الواحد، أي اكثر بنحو 40 في المائة من السعر الرسمي البالغ 30 جنيها.

وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية لا تنطبق على الواردات

ضريبة القيمة المضافة | العملة الأجنبية | الواردات | الخدمات السياحية | جهود الحكومة

النشرة البريدية