هل تشهد مصر ارتفاع جديد في الأسعار؟.. إليك توقعات صندوق النقد الدولي

يظل التضخم الشغل الشاغل للمسؤولين في مصر، نظراً لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، وقدرتهم الشرائية، وقيمة الجنيه المصري. ويتم قياس التضخم عن طريق تتبع التغير في أسعار السلع والخدمات، وهو ما يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توقعات صندوق النقد الدولي: طريق طويل للسيطرة على التضخم

أصدر صندوق النقد الدولي مؤخراً تقريراً يتضمن توقعاته لمعدلات التضخم في مصر خلال السنوات القادمة، وحتى عام 2028/2029. ويشير التقرير إلى أن الطريق للسيطرة على التضخم سيكون طويلاً، حيث يتوقع الصندوق أن يستمر معدل التضخم السنوي فوق 10% حتى عام 2026، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي ليصل إلى 5.2% في عام 2029.

ويُلاحظ وجود فجوة كبيرة بين توقعات صندوق النقد الدولي وبين المستهدفات التي أعلنها البنك المركزي المصري سابقاً. فبينما يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 7% في عام 2024، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل المعدل إلى 32.1% في نفس العام.

أسباب ارتفاع التضخم

يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى عدة عوامل ساهمت في ارتفاع معدل التضخم في مصر، من بينها:

• انخفاض قيمة الجنيه المصري: أدى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما انعكس على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
• نقص السلع: أدت محدودية توافر النقد الأجنبي إلى صعوبة استيراد بعض السلع، مما تسبب في نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
• إقراض البنك المركزي للهيئات الحكومية: ساهم الإقراض الحكومي في زيادة المعروض النقدي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

تحديات السيطرة على التضخم

تشير دراسة سابقة لصندوق النقد الدولي إلى أن السيطرة على التضخم ليست بالأمر السهل، حيث فشلت 40% من الدول التي شملتها الدراسة في حل مشكلة التضخم حتى بعد مرور خمس سنوات.

ويواجه البنك المركزي المصري تحديات كبيرة في سبيل السيطرة على التضخم، من بينها:

• الضغوط التضخمية العالمية: تتأثر مصر، مثلها مثل باقي دول العالم، بالضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
• تذبذب سعر الصرف: يؤثر تذبذب سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية على تكلفة الواردات، وبالتالي على الأسعار في السوق المحلية.
• ارتفاع الدين العام: يحد ارتفاع الدين العام من قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة على التضخم.

مستقبل التضخم في مصر

على الرغم من التحديات الكبيرة، يبذل البنك المركزي المصري جهوداً للسيطرة على التضخم، من خلال رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يعتمد على عدة عوامل، من بينها استقرار سعر الصرف، وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، ونجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

هل تشهد مصر ارتفاع جديد في الأسعار؟.. إليك توقعات صندوق النقد الدولي

تضخم | صندوق النقد الدولي | الأسعار | مصر | توقعات

النشرة البريدية