قرار مُنتظر.. المركزي يُثبت أسعار الفائدة رغم تباطؤ النمو

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، مع توقعات بتراجع التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأبقى البنك على سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%.

جاء هذا القرار بعد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2.5% خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 4.2% في نفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية.

وذكر البنك المركزي أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي، إلا أنه توقع تراجع التضخم خلال عام 2024 مع بدء انحسار الضغوط التضخمية. كما توقع انخفاضاً كبيراً في التضخم في النصف الأول من عام 2025 بفضل عدة عوامل، منها:

• تشديد السياسة النقدية مؤخراً.
• توحيد سوق الصرف الأجنبي.
• التأثيرات الأساسية الإيجابية.
• تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة.
• تحسن ظروف التمويل الخارجي.
• تراكم الاحتياطي الأجنبي.
• زيادة الطلب المحلي والأجنبي على الجنيه المصري.

ورغم تراجع التضخم من مستوياته القياسية، إلا أنه لا يزال مرتفعاً، حيث سجل معدل التضخم السنوي الرئيسي 32.5% في أبريل 2024، والأساسي 31.8%.

وأقر البنك المركزي بوجود مخاطر محتملة قد تؤثر على مسار خفض التضخم المتوقع، مثل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والظروف المناخية غير المواتية، وتجاوز الإنفاق الحكومي للتوقعات.

وفي ضوء ذلك، أكد البنك المركزي التزامه بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيق انخفاض مستدام في التضخم.

قرار مُنتظر.. المركزي يُثبت أسعار الفائدة رغم تباطؤ النمو

أسعار الفائدة | البنك المركزي المصري | التضخم | النمو الاقتصادي | السياسة النقدية

النشرة البريدية