مصر تواجه التضخم.. وزير المالية: "لن نسمح بتقويض الاقتصاد"

في ظل موجة تضخمية عالمية غير مسبوقة، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الحكومة تُسخّر كافة إمكانياتها للسيطرة على التضخم محليًا ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وخلال كلمته في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، أوضح "معيط" أن مصر تتبنى مسارًا تصحيحيًا يعتمد على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة، بهدف تجاوز الأزمات المتلاحقة وتعزيز قدرة البلاد على التعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأشار "معيط" إلى أن هذا الوضع الاستثنائي يُحمّل المالية العامة أعباءً ضخمة نتيجة لتقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد، مُشددًا على أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يُضاعف من خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المُحتملة في ظل حالة عدم اليقين التي تُخيّم على الاقتصاد العالمي.

وللتخفيف من حدة الأزمة، كشف "معيط" عن ضخ الحكومة للسيولة النقدية لدعم الإنتاج والتصدير، حيث تتحمل فارق سعر الفائدة في توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 120 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية.

وفي سياق متصل، أكد "معيط" أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتحسين إدارة الدين العام، مستهدفة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.

وكشف "معيط" عن وضع سقف تاريخي لدين أجهزة الموازنة عند 15.1 تريليون جنيه (88.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في موازنة العام المالي الجديد، مُقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022-2023.

وأضاف أن الحكومة تتوقع وصول هذه النسبة إلى 90% بنهاية يونيو المقبل، مُشددًا على أنه لا يُمكن تجاوز هذا السقف إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.

ولم يقتصر الأمر على وضع سقف للدين العام، بل شمل أيضًا الضمانات التي تُصدرها وزارة المالية. وأوضح "معيط" أن الحكومة تُراقب حجم الضمانات السيادية وتُراجع كافة الضمانات المطلوبة للحد من الالتزامات المُحتملة على الموازنة العامة.

وفي إطار سعيها لتنويع مصادر التمويل، أكد "معيط" أن الحكومة تعمل على توفير أدوات مالية مُبتكرة ومُيسّرة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يُسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الاعتماد على التمويلات السريعة.

وختامًا، شدد "معيط" على أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الجارية من شأنها تهيئة بيئة استثمارية أكثر تحفيزًا، مما يُعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مُستدام.

مصر تواجه التضخم.. وزير المالية: "لن نسمح بتقويض الاقتصاد"

التضخم | المالية | الاقتصاد | النمو | الدين العام

النشرة البريدية