الاقتصاد الإسرائيلي في مأزق: نمو متباطئ وتضخم متصاعد

فى ظل تصاعد التوترات وتداعيات الحرب في غزة، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، مما يثير القلق حول مستقبل الاقتصاد واستقراره.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية نموًا اقتصاديًا ضعيفًا بنسبة 1.2% فقط في الربع الثاني من عام 2024، مخالفًا توقعات المحللين بنمو 4.4%. يأتي هذا التباطؤ امتدادًا لتقلبات اقتصادية بدأت منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الأصول الثابتة والإنفاق الحكومي، إلا أن تراجع الصادرات بنسبة 8.3% أثر سلبًا على النمو الإجمالي.

تضخم مستمر يزيد الضغوط:

يُضاف إلى ضعف النمو الاقتصادي ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2% في يوليو، متجاوزًا بذلك النطاق المستهدف من قبل الحكومة (1-3%). هذا الارتفاع المستمر في الأسعار يزيد من الضغوط على المستهلكين ويضعف قدرتهم الشرائية.

معضلة بنك إسرائيل:

يواجه بنك إسرائيل المركزي معضلة صعبة في ظل هذه التطورات الاقتصادية المتضاربة. فمن ناحية، يشير ضعف النمو إلى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. ومن ناحية أخرى، يُعتبر ارتفاع التضخم دافعًا قويًا لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على الأسعار.

ما المتوقع؟:

من المرجح أن يبقي بنك إسرائيل على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في 28 أغسطس، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو ومكافحة التضخم.

تأثير الحرب وتداعياتها:

لا شك أن الحرب في غزة كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تسببت في تعطيل سلاسل التوريد وتراجع الاستثمارات الأجنبية. ويُتوقع أن تستمر تداعياتها في التأثير على الاقتصاد في المستقبل المنظور.

الخلاصة:

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة في ظل تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. ويبقى السؤال المطروح هو: هل ستتمكن الحكومة الإسرائيلية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم في ظل هذه الظروف الصعبة؟

نقاط رئيسية للمتخصصين:

• تأثير تراجع الصادرات على النمو: يُعتبر تراجع الصادرات بنسبة 8.3% مؤشرًا على ضعف الطلب الخارجي على المنتجات الإسرائيلية، مما يستدعي دراسة أسباب هذا التراجع ووضع خطط لتنشيط الصادرات.
• دور السياسة المالية والنقدية: تُعتبر السياسات المالية والنقدية أدوات هامة لتحفيز النمو ومكافحة التضخم. يجب على الحكومة وبنك إسرائيل تنسيق جهودهما لضمان فعالية هذه السياسات.
• أهمية الاستقرار السياسي: يُعتبر الاستقرار السياسي عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد. يجب على الحكومة العمل على تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار السياسي.

باختصار، يمر الاقتصاد الإسرائيلي بمرحلة حرجة تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استقراره ونموه في المستقبل.

الاقتصاد الإسرائيلي في مأزق: نمو متباطئ وتضخم متصاعد

الاقتصاد الإسرائيلي | نمو اقتصادي ضعيف | تضخم مرتفع في إسرائيل | سياسة بنك إسرائيل | تأثير الحرب على الاقتصاد

النشرة البريدية