عودة نشاط السوق السوداء للعملة في مصر: الأسباب والتداعيات

مدة القراءة:

شهدت مصر في أغسطس 2024 عودة نشاط السوق السوداء للعملة، مما أثار قلق المراقبين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء. وفقًا للخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح، هناك عدة عوامل رئيسية أدت إلى هذه الظاهرة المقلقة.

أسباب عودة السوق السوداء:

1. نقص العملات الأجنبية: تعاني البنوك الرسمية من شح في العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. هذا النقص ناتج عن زيادة الطلب لتغطية التزامات الاستيراد وسداد الديون الخارجية.

2. عدم قدرة البنوك على تلبية الطلب: مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، أصبحت البنوك غير قادرة على توفيرها بالأسعار الرسمية، مما دفع الأفراد والشركات للبحث عن بدائل في السوق السوداء.

3. التوترات الجيوسياسية: الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة لأموالهم.

4. خروج "الأموال الساخنة": قام بعض المستثمرين في أدوات الدين المحلي المصري بسحب أموالهم، مما قلل من تدفق العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

تأثير السوق السوداء على الاقتصاد المصري:

يحذر الخبراء من التداعيات السلبية لنشاط السوق السوداء على الاقتصاد المصري، ومنها:

1. زيادة الضغوط التضخمية: ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات المحلية.

2. تراجع ثقة المستثمرين: وجود سوق موازية للعملة يضعف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، مما يعيق جذب الاستثمارات الجديدة.

3. صعوبة تحقيق الاستقرار الاقتصادي: تؤثر السوق السوداء سلبًا على جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ خطط التنمية.

دور البنك المركزي المصري في مواجهة التحدي:

يؤكد الدكتور أبو الفتوح على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك المركزي المصري في مكافحة السوق السوداء للعملة، ويقترح عدة إجراءات:

1. تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي: لضمان توفير العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية وتلبية الطلب المتزايد.

2. تنفيذ سياسات نقدية مستقرة: تهدف إلى ضمان استقرار سعر الصرف، مثل التدخل في سوق العملات لضبط العرض والطلب.

3. التعاون مع الجهات الأمنية: لتطبيق إجراءات صارمة على المتعاملين في السوق السوداء ومنع الأنشطة غير القانونية.

4. تحسين مناخ الاستثمار: لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفق العملات الصعبة إلى الاقتصاد المصري.

في الختام، تشكل عودة نشاط السوق السوداء للعملة في مصر تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية لمواجهته. ويبقى الدور الأكبر على عاتق البنك المركزي المصري في تنفيذ سياسات فعالة لاستعادة الاستقرار في سوق الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

المصدر: وكالات+RT

السوق السوداء | العملات الأجنبية | التضخم الاقتصادي | الاستثمار الأجنبي | سياسات نقدية

علىّْ الدين الإخباري