أخبار مصرالدين الأميركي يعادل حجم الاقتصاد… وصناديق الاقتراع لن تغيّر المسار
32.2 تريليون دولار دين في يد الجمهور، وعجز يقارب تريليوني دولار، وفاتورة فوائد تكاد تضاعف حصتها من الناتج منذ 2019
مبنى الكابيتول في واشنطن عشية انتخابات التجديد النصفي (أ.ب)
في اليوم الذي يختار فيه الأميركيون من يمسك بالكونجرس، تقول بيانات وزارة الخزانة الأميركية إن الفائز سيرث أولاً ديناً يعادل حجم الاقتصاد كله. بلغ الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور 32.2 تريليون دولار في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول)، أي 100.03 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وهي أعلى نسبة منذ عام 1946.
الرقم لا يروي القصة وحده. فقد اقترب عجز الموازنة من تريليوني دولار في السنة المالية 2026، أي 6.2 في المائة من الناتج، رغم نمو قوي سجله الاقتصاد في الربع الثالث. هذا يعني أن الاقتراض لم يعد مرتبطاً بالحروب والأزمات الطارئة وحدها، بل صار سمة بنيوية في الموازنة الأميركية.
المعطيات المتوفرة حتى 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026؛ نتائج الاقتراع لم تصدر بعد، والتطورات اللاحقة قد تعدّل التحليل.
ماذا يعني أن يلحق الدين بحجم الاقتصاد لأول مرة منذ ثمانية عقود؟
الدين الذي يحمله الجمهور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
المصدر: وزارة الخزانة الأميركية كما نقلتها «الشرق الأوسط» — بيانات 2025 و2026 لنهاية السنة المالية؛ رقم 2019 تقريبي
بلغت النسبة 106 في المائة عام 1946 بعد اقتراض ضخم لتمويل الحرب العالمية الثانية. وفي عام 2000، بعد فوائض الموازنة في أواخر التسعينات التي دعمتها طفرة شركات التكنولوجيا وضبط الإنفاق، لم يتجاوز الدين 33.7 في المائة. ما جرى بعد ذلك تراكم لا حدث واحد: تخفيضات ضريبية وإنفاق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ثم الأزمة المالية في 2008 و2009، ثم جائحة «كوفيد - 19» في 2020، وفوقها كلفة البرامج الاجتماعية التي لا تتوقف عن الارتفاع.
جاء الرقم الحالي أعلى من 99.4 في المائة المسجلة بنهاية السنة المالية 2025، لكنه أقل قليلاً من توقع مكتب الموازنة في الكونجرس (CBO) الصادر في فبراير (شباط)، والذي رجّح 100.6 في المائة. قراءتنا أن العتبة رمزية أكثر منها حاجزاً اقتصادياً، فلا شيء يحدث تلقائياً عند 100 في المائة. قيمتها أنها تقيس المسافة بين ما تنفقه واشنطن وما تجمعه.
لماذا الدين الذي يحمله الجمهور وليس الإجمالي؟
تجاوز إجمالي الدين الفيدرالي 40 تريليون دولار، لكنه يشمل ديوناً مستحقة لجهات حكومية أخرى، مثل سندات الخزانة في الصندوق الاستئماني للضمان الاجتماعي. يفضّل الاقتصاديون الرقم الأضيق لأنه يعكس بدقة أكبر التزامات الحكومة تجاه المستثمرين خارج مؤسساتها.
كيف تلتهم الفوائد هامش الإنفاق؟
كلفة الاقتراض: 2019 مقابل 2026
المصدر: «الشرق الأوسط» نقلاً عن تقديرات رسمية — متوسطات العائد والرهن العقاري، وعبء الفوائد 2026 «يقترب من» 3.2%
في 2019 كان الدين يعادل نحو 79 في المائة من الناتج، وكانت الحكومة تنفق 1.8 في المائة منه على الفوائد. اليوم تقترب هذه النسبة من 3.2 في المائة، أي ما يقارب الضعف، بينما ارتفع متوسط عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.88 في المائة مقابل 2.1 في المائة. هذا الفارق يعني أن كل دولار جديد يقترضه الحكومة أغلى بكثير من دولار 2019، وأن كل دولار قديم يُعاد تمويله يكلّف أكثر.
تقديرات مكتب الموازنة تضيف حساسية لافتة: زيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.1 نقطة مئوية فوق افتراضاته ترفع كلفة الفوائد نحو 379 مليار دولار على عشر سنوات. ويتوقع المكتب أن ترتفع صافي كلفة الفوائد بأكثر من نقطة مئوية كاملة من الناتج خلال العقد المقبل. المحصلة أن جزءاً متنامياً من الإيرادات يذهب إلى الدائنين، فيضيق المتاح للبنية التحتية والدفاع والبرامج الاجتماعية.
ولا يتوقف الأثر عند الموازنة. فارتفاع العوائد ينتقل إلى الأسر والشركات، إذ صعد متوسط الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً إلى 7.2 في المائة من 3.9 في المائة عام 2019.
ما الذي تغيّره الانتخابات وما الذي تتركه على حاله؟
ما قد تغيّره صناديق الاقتراع
- طبيعة المواجهة حول الموازنة وسقف الدين
- أولويات الإنفاق وملف الضرائب
- الجهة التي تقود النقاش المالي في واشنطن
ما لا تغيّره
- الإنفاق على برامج الاستحقاقات الاجتماعية
- تكاليف خدمة الدين المتصاعدة
- شيخوخة السكان وكلفة الرعاية الصحية
هذا بالضبط ما تقوله وكالة «فيتش» (Fitch Ratings): الضغوط المالية ستستمر أياً كان الحزب الذي يفوز بالأغلبية، لأن محركاتها هيكلية. لكن الوكالة حذّرت من أن فوز الديمقراطيين بأحد المجلسين أو كليهما قد يزيد احتمالات المواجهة بشأن سقف الدين وتمويل الحكومة، وبالتالي مخاطر التعثر في إقرار الموازنات. وتتوقع أن يتسع عجز الحكومة العامة، بما فيها الولايات والحكومات المحلية، إلى 7.5 في المائة من الناتج في 2026 ثم 7.6 في المائة في 2027، وهو الأعلى بين الدول المصنفة «إيه إيه».
وتميل الاستطلاعات وتقديرات محللين مستقلين، وفق تغطية «الشرق الأوسط» للأسواق، إلى ترجيح فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، بينما تبقى السيطرة على الشيوخ غير محسومة. ويضيف ملف السقف طبقة ثانية: مقال تحليلي في «الخليج» يشير إلى أن السقف رُفع إلى 41.1 تريليون دولار بقانون العام الماضي، وأن الهامش يكفي حتى 2027 فقط. وبمقارنة ذلك بإجمالي دين تجاوز 40 تريليوناً، يبدو الهامش الفعلي ضيقاً، وهذا استنتاج تحليلي لا رقم رسمي.
هل يستطيع الكونجرس تأجيل ملف الضمان الاجتماعي بعد 2032؟
إلى جانب الفوائد، يتعرض الإنفاق على الضمان الاجتماعي (Social Security) والرعاية الصحية «ميديكير» (Medicare) لضغط متزايد مع تقدم السكان في العمر. وتشير التوقعات إلى احتمال نفاد احتياطيات الصندوق الاستئماني عام 2032، وهو ما قد يعني خفضاً تلقائياً للمنافع بنحو 22 في المائة ما لم يتدخل المشرعون.
الخيارات أمامهم معروفة: خفض بعض المنافع، أو رفع الضرائب، أو تحويل موارد من الموازنة العامة. وكل خيار منها يحمل كلفة سياسية واجتماعية، خصوصاً في ظل الانقسام بشأن الضرائب ودور الحكومة. ويُرجَّح أن يصبح العجز عاملاً رئيساً في سباق الرئاسة عام 2028، إذ سيواجه المرشحون أسئلة أصعب حول كلفة وعودهم ومصادر تمويلها.
ثلاثة مسارات لما بعد الاقتراع
السيناريوهات (قراءة تحليلية لا توقع رسمي)
| السيناريو | الشرط | النتيجة |
|---|---|---|
| الأرجح — انقسام حكومي | ترجيح الاستطلاعات لمجلس نواب ديمقراطي مع بقاء الرئاسة جمهورية | شلل تشريعي نسبي ومواجهات حول الموازنة، بلا معالجة هيكلية؛ يواصل الدين صعوده |
| الأخطر — أزمة تمويل متكررة | تعثر في إقرار الموازنات أو صدام حول سقف الدين، كما تحذر «فيتش» | اضطراب في الأسواق وارتفاع إضافي في كلفة الاقتراض، حيث كل 0.1 نقطة تضيف 379 مليار دولار |
| البديل — صفقة توافقية | اتفاق حزبي يجمع ضبطاً للإنفاق وإيرادات جديدة | إبطاء مسار الدين لا عكسه قبل 2032؛ الأقل احتمالاً في ظل الاستقطاب |
أما القارئ خارج أميركا، فتصله هذه الأرقام عبر قناتين: عوائد السندات الأميركية التي تسعّر كلفة الاقتراض بالدولار في العالم، والدولار نفسه الذي ترتبط به عملات وموازنات كثيرة في المنطقة. وكلما بقيت العوائد قرب 4.88 في المائة، تضيق هوامش التمويل أمام الاقتصادات المقترضة بالدولار. هذه قراءة تحليلية يؤكدها المسار لا بيان رسمي.
الدين عند 100 في المائة ليس الحدث، بل الإشارة. قبل ثمانية عقود كانت الذروة ثمن حرب انتهت، أما اليوم فمحركاتها الاستحقاقات والفوائد والشيخوخة، وهي لا تنتهي بنتيجة اقتراع. فالانتخابات تقرر من يدير الجدل حول الضرائب والإنفاق وسقف الدين، لا من يملك المخرج من مسار راكمته سنوات من العجز. والسؤال الذي يتركه هذا الأسبوع للمرشحين في 2028: هل يخوض أحدهم حملة يشرح فيها كيف يموّل ما يعد به؟
المصادر:
- «الشرق الأوسط» — عجز أميركا يلاحق انتخابات الكونجرس... والدين يتجاوز حجم الاقتصاد — 3 نوفمبر 2026 — (ناقل لبيانات وزارة الخزانة ومكتب الموازنة في الكونجرس و«فيتش»)
- «الشرق الأوسط» — «وول ستريت» تتجه للارتفاع مع تراجع أسعار النفط وترقب انتخابات التجديد النصفي — 3 نوفمبر 2026
- «الخليج» — الاقتصاد الأمريكي على شفا الهاوية — 5 سبتمبر 2026
الوسوم
الدين الأميركي | عجز الموازنة | انتخابات التجديد النصفي | فيتش | الضمان الاجتماعي
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار