مجلس الشيوخ المصري يناقش قانون الصكوك السيادية الجديد

اجتمع مجلس الشيوخ المصري، يوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون جديد صاغته الحكومة بشأن الصكوك السيادية (السندات). بحسب موقع "ديلي نيوز ايجبت".

سينظر مجلس الشيوخ في تقرير برلماني حول مشروع قانون الصكوك السيادية الذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

يتضمن مشروع القانون 24 مادة، ووافق عليه مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي.  ويهدف إلى المساهمة في تحسين الأداء المالي للدولة وتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة المدى لتغطية عجز الموازنة.

الصكوك السيادية هي أداة تمويل تحظى بدرجة كبيرة من القبول في الأسواق المالية حول العالم، مثل ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.  يبلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك حاليًا حوالي 2.7 تريليون دولار.

يمثل الوعاء شكلاً جديدًا من الأوراق المالية الحكومية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.  وأشار التقرير إلى أنه يهدف إلى جذب المستثمرين المصريين والأجانب الذين يمتنعون عن الاستثمار في الأوراق المالية التقليدية وخدمة الدين المطروحة حاليًا في السوق.

وقال التقرير: "الصكوك شبه معدومة الى الآن في السوق المصري. لا يوجد سبب لعدم الاستفادة من أداة الاستثمار هذه طالما أن البيئة الاقتصادية صديقة، وطالما أنها يمكن أن تخدم الدولة.  الأهداف الاقتصادية ".

ينقسم مشروع القانون إلى ستة أبواب، يشرح الأول التعاريف والمصطلحات المستخدمة في مشروع القانون.  وأشار التقرير إلى أن القانون يتناول أيضا الدور الذي تلعبه وزارة المالية في إصدار السندات السيادية واستخدام حصيلة هذه السندات.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على أن رئيس الوزراء مخول بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية.

مجلس الشيوخ المصري يناقش قانون الصكوك السيادية الجديد

مجلس الشيوخ المصري يناقش قانون الصكوك السيادية الجديد،مجلس الشيوخ المصري، يناقش، قانون، الصكوك السيادية، الجديد،

النشرة البريدية