صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل 1.6 مليار دولار لمصر في الأسابيع المقبلة

يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) الموافقة على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر، وهي الشريحة الثالثة من برنامج القروض الاحتياطية (SBA) الذي تبلغ قيمته 5.2 مليار دولار، في الأسابيع المقبلة. بحسب موقع "ديلي نيوز ايجبت".

وقال الصندوق، في بيان صحفي، إن فريقه بقيادة سيلين ألارد أجرى مهمة افتراضية من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية.

 أجرت البعثة مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر، والمراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي للبلاد بدعم من صندوق النقد الدولي لاتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرًا.

قالت ألارد: " فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بخصوص المراجعة الثانية لبرنامج مصر الاقتصادي، وذلك بدعم من الترتيب الاحتياطي لصندوق النقد الدولي قيمتة 5.2 مليار دولار". هذه الاتفاقية خاضعة لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، والتي ستعقد في الأسابيع المقبلة.

وذكرت أيضًا: " سيتم توفير 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية (حوالي 1.6 مليار دولار) لمصر عند الموافقة".

وأضافت الارد أنه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ساعد الأداء القوي من جانب السلطات المصرية والتزامها في تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أثناء تفشي الوباء. كما عملت الجهود الرسمية على حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري، مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وأشارت إلى أن صافي تراكم الاحتياطي الدولي في مصر والرصيد الأولي تجاوز في الواقع أهداف البرنامج.

 وأشارت ألارد أيضًا إلى أن التضخم في مصر استمر في التراجع، مع خروج مارس بنسبة 4.5٪ للحد الأدنى الداخلي لفقرة التشاور بشأن السياسة النقدية.

واوضحت: "جميع المعايير الهيكلية تم الوفاء بها، بما في ذلك المضي قدمًا في الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة والشفافية المالية، والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، مع الاستمرار في الجهود الموجهة نحو تقليل مواطن الضعف المتعلقة بالديون وخلق مساحة أكبر في الميزانية للإنفاق ذي الأولوية"، " يعد نشر المعلومات المتعلقة بالإنفاق المرتبط بكوفيد- ١٩ وخطة المشتريات والملكية المفيدة للكيانات الممنوحة خطوة مرحب بها نحو زيادة تعزيز الشفافية.

وقالت الارد أيضًا إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة، مدعومًا بالتنفيذ القوي للسلطات لبرنامج سياستها. من المتوقع أن يبلغ النمو 2.8٪ في السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١، وأن يرتفع إلى 5.2٪ في السنة المالية 2021/202٢.

ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة على خلفية المخاطر المستمرة المرتبطة بالجائحة، كما أشارت ألارد.

تركز السياسات بشكل مناسب على دعم الانتعاش في المدى القريب، مع تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية لإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط.

وحول السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي، قال الارد إنها لا تزال معتمدة على البيانات.

وأضافت: "نرحب باستعداد البنك المركزي للعمل حسب الضرورة لدعم الانتعاش الاقتصادي وسط تضخم ضعيف"، مشيرة إلى أن استمرار مرونة سعر الصرف في كلا الاتجاهين سيساعد على امتصاص الصدمات الخارجية، في حين يظل النظام المصرفي في مصر ذا سيولة ومربح وذات رأس مال جيد.

وفي حديثها عن السياسة المالية لمصر في السنة المالية 2021/202٠ ، قالت إنها تستهدف بشكل مناسب التعزيز التدريجي لموازنة الدعم المطلوب للانتعاش الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وأضافت أن استمرار التحول نحو زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة أمر مرحب به أيضًا.

قالت ألارد إن التزام الحكومة بالعودة إلى فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بدءًا من السنة المالية 2022/2٠٢3، ومع ترسيخ الانتعاش الاقتصادي سيكون ضروريًا لتقليل الدين العام ودعم الاستدامة المالية.

وأضافت أن الإطلاق الأخير للبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي (NSRP) هو إشارة إلى التزام الحكومة بتعزيز تنمية رأس المال البشري. كما يعكس الالتزام بمؤسسات عامة أكثر كفاءة وشفافية، وقطاع خاص أكثر تنافسية وموجهاً نحو التصدير، واقتصاد أكثر اخضراراً.

في غضون ذلك، قالت ألارد إنه سيكون من المهم في الأشهر المقبلة تحديد المزيد من إجراءات السياسة المحددة لدعم هذه الأهداف. ويشمل ذلك إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للعمل في بيئة تنافسية، ولتشجيع الصادرات من خلال زيادة الحد من العوائق التجارية.

صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل 1.6 مليار دولار لمصر في الأسابيع المقبلة

صندوق النقد الدولي وافق على تمويل 1.6 مليار دولار لمصر في الأسابيع المقبلة،صندوق النقد الدولي،وافق، تمويل 1.6 مليار دولار، مصر، في الأسابيع المقبلة،

النشرة البريدية