مصر: الإجراءات الأحادية الجانب بشأن السد الإثيوبي تشكل"خطراً وجودياً" على 150 مليون مواطن
مدة القراءة:
حذرت مصر من أن استمرار الإجراءات الأحادية الجانب فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير(GERD) يمكن أن يشكل"خطرا وجوديا" على 150 مليون مواطن، في إشارة إلى السكان المصريين والسودانيين.
أدلى وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم بهذه التصريحات أثناء إلقائه خطاب مصر خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 يوم الأربعاء.
وشدد سويلام على أنه «على الرغم من أنه يقال إن السدود الكهرومائية لا يمكن أن تسبب ضررا، فإن حقيقة الأمر هي أن مثل هذه الممارسات الأحادية وغير التعاونية في تشغيل هذا السد ذي الحجم المبالغ فيه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي».
وأوضح الوزير أنه في حالة استمرار مثل هذه الممارسات بالتوازي مع فترة الجفاف المطول، يمكن أن يفقد أكثر من 1.1 مليون شخص وظائفهم ويمكن أن تفقد مصر ما يقرب من 15 في المائة من أراضيها الزراعية.
وحذر سويلم من أن مثل هذه الممارسات يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وتفاقم الهجرة غير الشرعية، والتسبب في مضاعفة فاتورة الواردات الغذائية في مصر.
وأضاف الوزير أن استمرار بناء وملء السد وبدء تشغيله من جانب واحد يشكل خرقا للقانون الدولي، بما في ذلك إعلان المبادئ لعام 2015، ويتعارض مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021 في هذا الصدد.
كما سلط سويلم الضوء على سد النهضة كأحد الأمثلة على خطر الأفعال الانفرادية التي لا تلتزم بمبادئ أحواض الأنهار العابرة للحدود.
وأكد أن إثيوبيا بدأت بناء السد منذ أكثر من 12 عاما على نهر النيل دون إجراء مشاورات أو دراسات كافية حول سلامته أو آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة.
وكثيرا ما عبرت مصر عن قلقها بشأن حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، منذ أن بدأ نزاعها مع إثيوبيا بشأن السد الضخم في عام 2011.
انتقدت مصر والسودان، الدولتان المتعلقتان بالمصب، رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد، والذي من شأنه أن يحافظ على مصالحهما ضد المخاطر المستقبلية المحتملة.
كما أكد المسؤولون أن مصر هي واحدة من أكثر الدول ندرة في المياه في العالم حيث أن حصة الشخص من المياه تضع البلاد تحت العتبة العالمية لندرة المياه.
وفي كلمته يوم الأربعاء، قال سويلم إن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل في مواردها المائية، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 75 في المائة من هذه الموارد تستخدم لتلبية الاحتياجات الغذائية من خلال الزراعة.
وقال الوزير إن القطاع الزراعي هو مصدر الرزق لأكثر من 50 في المائة من السكان.
وأضاف أن نقص المياه في مصر يصل إلى 55 في المئة من احتياجاتها المائية.
إقرأ أيضاً: ما سبب انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية؟
وفي الوقت نفسه، تقوم مصر باستثمارات ضخمة لرفع كفاءة نظام المياه لديها، والذي تجاوز 10 مليارات دولار خلال الخطة الخمسية السابقة.
وأضاف أن مصر تعيد أيضا استخدام المياه عدة مرات في هذا الإطار وتضطر إلى استيراد منتجات غذائية ضخمة تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار.
GERD، سد النهضة الإثيوبي الكبير ، وزير الموارد المائية والرى المصرى ، مصر، إثيوبيا ، هاني سويلم، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 ،
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار