مينينديز يواجه طلبات بالاستقالة من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بعد اتهامه بالرشوة

دعا ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطي بمن فيهم السناتور كوري بوكر اليوم الثلاثاء السناتور بوب مينينديز إلى الاستقالة بعد أن اتهمه مدعون اتحاديون هو وزوجته بتلقي رشاوى من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي.

يمثل كل من بوكر ومينينديز ولاية نيو جيرسي الشمالية الشرقية. وقال مينينديز، وهو ديمقراطي، يوم الاثنين إنه سيبقى في مجلس الشيوخ وسيقاوم الاتهامات.

والتزم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الصمت إلى حد كبير عندما تم الكشف عن الاتهامات الجنائية يوم الجمعة. لكن في الأيام التي تلت ذلك، قال 17 عضوا في مجلس الشيوخ إنه يجب أن يتنحى.

ويسيطر الديمقراطيون بفارق ضئيل على المجلس بحصوله على 51 مقعدا، بينهم ثلاثة مستقلين يصوتون معهم عادة، مقابل 49 مقعدا للجمهوريين.

وقال بوكر في بيان"التنحي ليس اعترافا بالذنب بل اعترافا بأن تولي المناصب العامة غالبا ما يتطلب تضحيات هائلة بتكلفة شخصية كبيرة". "أعتقد أن التنحي هو الأفضل لأولئك الذين قضى السناتور مينينديز حياته في خدمتهم."

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن مينينديز له الحق في محاكمة عادلة لكنه لم يقل ما إذا كان ينبغي أن يبقى أو يرحل. ورفض البيت الأبيض القول ما إذا كان مينينديز يجب أن يتنحى.

كما دعا العديد من المسؤولين الديمقراطيين المنتخبين في ولاية نيوجيرسي التي ينتمي إليها مينينديز، بمن فيهم الحاكم مورفي، مينينديز إلى الاستقالة. سيكون مقعده في مجلس الشيوخ في نيوجيرسي من بين المقاعد التي تم تحديدها في انتخابات العام المقبل.

وقال النائب الديمقراطي آندي كيم إنه سيتحدى مينينديز على مقعده.

إذا استقال السناتور،، فإن مورفي سيعين خلفا مؤقتا، ومن غير المرجح أن يغير ميزان القوى في المجلس.

ومع ذلك، فإن مشاكل مينينديز القانونية قد تعقد جهود حزبه للحفاظ على سيطرته على مجلس الشيوخ، على الرغم من أن نيوجيرسي لم تنتخب جمهوريا للمقعد منذ عام 1972.

واستقال مينينديز(69 عاما)، وهو صوت قوي في السياسة الخارجية خالف حزبه في بعض الأحيان، من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كما هو مطلوب بموجب قواعد حزبه في مجلس الشيوخ.

تم تعيين مينينديز في البداية من قبل حاكم نيوجيرسي في المقعد، وانتخب لأول مرة لمجلس الشيوخ في عام 2006 وخدم في مجلس النواب قبل ذلك.

وقال مدعون أمريكيون إن مينينديز قبل سبائك ذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدا مقابل استخدام سلطته ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال. بحسب رويترز.

وفي حال إدانته، قد يواجه هو وزوجته نادين مينينديز(56 عاما) عقوبة السجن لمدة تصل إلى 45 عاما، على الرغم من أن القضاة في هذه الأنواع من القضايا عادة ما يفرضون عقوبة أقل من الحد الأقصى للعقوبة.

وقال ممثلو الادعاء إن وائل حنا، أحد رجال الأعمال المتهمين برشوة مينينديز، من المقرر أن يمثل أمام محكمة اتحادية في مانهاتن الساعة 2 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة(1800 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.

ويمثل التحقيق المرة الثالثة التي يخضع فيها مينينديز للتحقيق من قبل مدعين اتحاديين. ولم تتم إدانته قط.

المصدر: رويترز

مينينديز يواجه طلبات بالاستقالة من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بعد اتهامه بالرشوة

مجلس الشيوخ | الديمقراطيون | الرشوة | مينينديز | الاستقالة | نيوجيرسي | الحكومة المصرية | رجال الأعمال | السجن | التحقيق

النشرة البريدية