تدفق قوي للودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في النظام المصرفي المصري مما يشير إلى مرونة الاقتصاد

شهد القطاع المصرفي المصري زيادة ملحوظة في الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، لتصل إلى 5.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023. ويمثل هذا ارتفاعا كبيرا من حوالي 5.411 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2022.

وكشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.15 تريليون جنيه، مقارنة ب 908.3 مليار جنيه سابقا.

وكشف البنك المركزي أن القطاع العام استحوذ على 59.864 مليار جنيه من هذه الودائع، في حين استحوذ القطاع الخاص على 754.7 مليار جنيه، وأودعت الأسر 335.808 مليار جنيه.

علاوة على ذلك، أفاد البنك المركزي أن الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية بلغت حوالي 4.75 تريليون جنيه، ارتفاعا من 4.503 تريليون جنيه. وفي هذه الفئة، استحوذ القطاع العام على ما يقرب من 90.057 مليار جنيه من هذه الودائع، واستحوذ القطاع الخاص على 299.654 مليار جنيه، وساهمت الأسر بمبلغ 4.36 تريليون جنيه.

يتوسع القطاع المصرفي المصري بشكل مطرد ويجذب المزيد من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية.

ويدل هذا النمو على زيادة الثقة في استقرار الاقتصاد المصري والنظام المصرفي. كما أنه يعكس المشاعر الإيجابية بين الشركات والأفراد والمستثمرين فيما يتعلق بالآفاق المالية للبلاد.

تدفق قوي للودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في النظام المصرفي المصري مما يشير إلى مرونة الاقتصاد

الودائع غير الحكومية | العملة المحلية | القطاع المصرفي المصري | النمو | الثقة | الاستقرار | الاقتصاد المصري | النظام المصرفي | المشاعر الإيجابية

النشرة البريدية