"تسونامي الديون" يهدد الاقتصاد العالمي بارتفاع مبيعات السندات السيادية في 2024
مدة القراءة:
قد تزيد مبيعات السندات السيادية أكثر في العام المقبل مع تضخم عجز الميزانية في جميع أنحاء العالم المتقدم، حسبما ذكرت بلومبرج هذا الأسبوع.
ووفقا لتحليل الصحيفة، يأتي هذا في وقت سيء حيث قامت البنوك المركزية بتسريع تخفيض حيازات السندات الضخمة التي تم جمعها من خلال التيسير الكمي.
كتبت بلومبرج، "هذه الضربة المزدوجة تعني أن عائدات السندات، خاصة عند الطرف الأطول من المنحنى، مهيأة لعام 2024 الصعب" ، مقترحة أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يجب أن يحد من حماسهم لتقليص ميزانياتهم العمومية.
وفقا لبنك أوف أمريكا، المذكور في التقرير، من المتوقع أن يصل إصدار سندات الخزانة إلى مستوى قياسي قدره 1.34 تريليون دولار العام المقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع العجز الأمريكي في عام 2026 نحو 2 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن هناك عوامل متعددة تؤثر على قيم السندات، ولكن"الثابت الوحيد في عالم دائم التغير هو ارتفاع إصدار الديون".
وبحسب ما ورد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهريا منذ يونيو 2022، مما خفضها حتى الآن إلى 7.8 تريليون دولار، أي ما يقرب من ضعف علامة ما قبل الوباء البالغة 4 تريليونات دولار.
وكتبت بلومبرج أن الخطر لا يزال قائما في أن يكون الجمع بين التشديد النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوسيع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية"قاتلا".
ويمكن ملاحظة الشيء نفسه في الاتحاد الأوروبي حيث من المتوقع أن تزيد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا مبيعات السندات إلى أكثر من 1.1 تريليون يورو(1.2 تريليون دولار) العام المقبل. ومن المتوقع أيضا أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات بقيمة 150 مليار يورو.
حتى التخفيض الطفيف في إعادة الاستثمار في التيسير الكمي يبدو غير حكيم، وفقا للتقرير، في حين أنه"خط الدفاع الأول" لمنطقة اليورو الذي يسمح بإعادة تدوير الديون الألمانية المستحقة لشراء السندات الإيطالية.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبلغ المعروض من السندات الحكومية البريطانية حوالي 260 مليار جنيه إسترليني في العام المقبل، بزيادة قدرها 20٪ عن هذا العام. كان بنك إنجلترا يخفض بضعف وتيرة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
وكتبت بلومبرج، "هناك تصور متزايد بأن البنوك المركزية في ذروة دورة رفع أسعار الفائدة، لكن خفض محافظ سندات التيسير الكمي سيستمر في تشديد الظروف النقدية" ، مشيرة إلى أن الركود المحتمل للنمو العالمي العام المقبل قد يأتي قبل فترة وجيزة من خفض أسعار الفائدة أو توقف مؤقت في خفض الميزانية العمومية، أو ربما كليهما.
مبيعات السندات السيادية | عجز الميزانية | تشديد النقدي | البنك المركزي | الركود
%20(1).jpg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار