وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفض التصنيف الائتماني ل 3 بنوك حكومية و 1 بنك خاص إلى B-

مدة القراءة:

خفضت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية في وقت متأخر من يوم الاثنين، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي والدين الحكومي.

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفض التصنيف الائتماني ل 3 بنوك حكومية و 1 بنك خاص إلى B-

خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني طويل الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة المملوكين للدولة، والبنك التجاري الدولي، إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة من B مع نظرة مستقبلية سلبية

وفيما يتعلق بتصنيفها لمؤشر البيئة التشغيلية في مصر للقطاع المصرفي، خفضته الوكالة إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت فيتش أن القرارات تتماشى مع التصنيف الجديد للدولة الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا الشهر، بالنظر إلى"السيولة الخارجية المحدودة، والتضخم الأساسي المرتفع" وضعف ظروف العمل في القطاع غير النفطي.

ويشير تقرير فيتش إلى أن"الظروف الاقتصادية للبنوك المصرية يجب أن تظل ضعيفة نظرا لارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وعدم اليقين الجيوسياسي والضغوط المستمرة على العملة. وسجل القطاع المصرفي صافي التزامات أجنبية مرتفعا بلغ 16.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 23، مما يعكس شح السيولة (بالعملة الأجنبية)".

تواصل الحكومة المصرية تعزيز جهودها لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من خلال فرض قيود على المعاملات الدولية وتحسين مناخ الأعمال لجذب المستثمرين الأجانب.

شهدت احتياطيات مصر الدولية اتجاها تصاعديا طفيفا في أكتوبر، حيث ارتفعت إلى 35.1 مليار دولار في الوقت الذي تعمل فيه على جلب عملات أجنبية جديدة وتنويع مصادر تمويلها الخارجي، بما في ذلك هدفها المتمثل في جذب 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وكجزء من جهود التنويع، أصدرت وزارة المالية سندات جديدة للساموراي والباندا، تبلغ قيمة كل إصدار حوالي 500 مليون دولار.

ويتطلع برنامج الخصخصة إلى جلب 5 مليارات دولار بحلول نهاية السنة المالية الحالية، في حين تستعد البلاد لجمع حوالي 70 مليار جنيه(حوالي 2.264 مليار دولار) من برنامج الاكتتاب العام وحده.

تتوقع فيتش تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.5 في المائة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 و 4.5 في المائة في السنة المالية 2024/2025 مقارنة ب 3.8 في المائة في السنة المالية 2021/2022، مع متوسط التضخم 33 في المائة في السنة المالية 24 وترى أن إجراء مزيد من تعديل العملة أمر محتمل للغاية.



Share/Bookmark

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني | البنك التجاري الدولي | البنك الأهلي المصري | بنك مصر | بنك القاهرة | المصرفيه | التصنيفات الائتماني

النشرة البريدية

تعليقات

الموضوعات الأكثر قراءة في" علىّْ الدين الإخباري"

شبح "الإبادة الجماعية" يخيم على رفح وحماس تحذر: "لن تكون نزهة"

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. تعرف عليها

تطورات متسارعة في غزة: حماس توافق على وقف إطلاق النار وإسرائيل تهدد بعملية رفح