أكبر البنوك الإسرائيلية تجمد الأصول الروسية إمتثالا للعقوبات الاوروبية
مدة القراءة:
قامت أكبر ثلاثة بنوك إسرائيلية بفصل الأصول في حسابات تخص مواطنين روس أو مقيمين ضرائب روس، وفقا لما ذكرته مجلة فوربس يوم الأربعاء، نقلا عن مارك أويجمان، مؤسس شركة سمارت جين المالية الدولية.
.jpeg "فصل الأصول | الحسابات الروسية | البنوك الإسرائيلية | يوروكلير | العقوبات | الاتحاد الأوروبي | الصراع الأوكراني | المواطنين الروس | المقيمون الروس | الأوراق المالية")
في السابق، طالبت أكبر شركة إيداع في الاتحاد الأوروبي يوروكلير بأن تفصل البنوك الشريكة لها الحسابات التي تخص الروس من أجل مراقبة الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
قال أوجمان، "نحن نعلم أن أكبر ثلاثة بنوك في إسرائيل قد فصلت بالفعل الحسابات الروسية: بنك ديسكونت، بنك هبوعليم وبنك لئومي".
ووفقا للممول، تمكن معظم حاملي الأصول من تأمين أموالهم حيث أخطرتهم البنوك بالفصل المحتمل للحسابات مقدما، مما منحهم متسعا من الوقت لبيع أو نقل أوراقهم المالية.
وأضاف أوجمان أن الفصل يستهدف فقط الأصول المرتبطة بيوروكلير، ولا يزال المقيمون الروس أحرارا في فتح حسابات وتداول الأوراق المالية الأجنبية من خلال البنوك الإسرائيلية، إذا كانت هذه الأوراق المالية خارج نطاق اختصاص الاتحاد الأوروبي.
كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع الأوكراني، فرض الاتحاد الأوروبي وسويسرا قيودا على الأصول المملوكة للمواطنين الروس العام الماضي: فقد منعوا من تلقي أكثر من 100 ألف يورو(108 آلف دولار) في حساباتهم في الاتحاد الأوروبي.
تم وضع حد مماثل على حسابات الاستثمار: إذا تجاوزت المحفظة الاستثمارية للمقيم الروسي 100000 يورو، فإن أي دخل قسيمة أو أرباح أو عائدات من بيع الأصول المرتبطة بها يتم إيداعها في حساب منفصل خاص. فقد مالك الحساب إمكانية الوصول إلى هذه الأموال، في حين اكتسبت يوروكلير وسائل لحظرها في حالة انتهاك العقوبات.
وطبقت القيود في البداية فقط على المؤسسات المالية التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها والتي تحتفظ بأصول مرتبطة بيوروكلير، لكن غرفة المقاصة أصدرت منذ ذلك الحين تعليمات لشركائها خارج التكتل بالامتثال للمتطلبات، بما في ذلك بنك دبي الوطني الإماراتي وبورصة كازاخستان(KASE).
وورد أن أمرا يأمر المؤسسات المالية الإسرائيلية بفصل الحسابات التابعة للروس دخل حيز التنفيذ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفقا لتقارير سابقة، تجري البنوك الإسرائيلية حاليا محادثات مع يوروكلير حول تفاصيل الفصل بين الأصول، حيث أن العديد من أصحاب الحسابات يحملون الجنسية الروسية الإسرائيلية المزدوجة، ومن غير الواضح ما إذا كان ينبغي أن تخضع حساباتهم لقيود الإيداع.
كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع الأوكراني، فرض الاتحاد الأوروبي وسويسرا قيودا على الأصول المملوكة للمواطنين الروس العام الماضي: فقد منعوا من تلقي أكثر من 100 ألف يورو(108 آلف دولار) في حساباتهم في الاتحاد الأوروبي.
تم وضع حد مماثل على حسابات الاستثمار: إذا تجاوزت المحفظة الاستثمارية للمقيم الروسي 100000 يورو، فإن أي دخل قسيمة أو أرباح أو عائدات من بيع الأصول المرتبطة بها يتم إيداعها في حساب منفصل خاص. فقد مالك الحساب إمكانية الوصول إلى هذه الأموال، في حين اكتسبت يوروكلير وسائل لحظرها في حالة انتهاك العقوبات.
وطبقت القيود في البداية فقط على المؤسسات المالية التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها والتي تحتفظ بأصول مرتبطة بيوروكلير، لكن غرفة المقاصة أصدرت منذ ذلك الحين تعليمات لشركائها خارج التكتل بالامتثال للمتطلبات، بما في ذلك بنك دبي الوطني الإماراتي وبورصة كازاخستان(KASE).
وورد أن أمرا يأمر المؤسسات المالية الإسرائيلية بفصل الحسابات التابعة للروس دخل حيز التنفيذ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفقا لتقارير سابقة، تجري البنوك الإسرائيلية حاليا محادثات مع يوروكلير حول تفاصيل الفصل بين الأصول، حيث أن العديد من أصحاب الحسابات يحملون الجنسية الروسية الإسرائيلية المزدوجة، ومن غير الواضح ما إذا كان ينبغي أن تخضع حساباتهم لقيود الإيداع.
فصل الأصول | الحسابات الروسية | البنوك الإسرائيلية | يوروكلير | العقوبات | الاتحاد الأوروبي | الصراع الأوكراني | المواطنين الروس | المقيمون الروس
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار