مشروع قانون لعقوبة الإعدام في إسرائيل يشعل الجدل بعد هجوم حماس المفاجئ

قدم حزب"عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف في إسرائيل مشروع قانون يفرض"عقوبة الإعدام على الإرهابيين"، والذي سيتم مناقشته هذا الأسبوع.

كتب زعيم حزب عوتسما يهوديت، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على موقع إكس(تويتر سابقا) يوم السبت، "أتوقع من جميع أعضاء الكنيست دعم هذا القانون الهام".

ألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل في عام 1952. تم تنفيذ آخر عملية إعدام في عام 1962، عندما تم شنق أدولف أيخمان، أحد مهندسي الهولوكوست، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعرض على الكنيست مشروع قانون ينص على عقوبة الإعدام في أوائل آذار/مارس. وتمت المصادقة على مشروع القانون، الذي سيسمح للقضاة بإصدار أحكام بالإعدام على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم قتل بدافع الكراهية ضد مواطنين إسرائيليين، من قبل النواب في قراءته الأولية.

من المعروف أن بن غفير يدلي بتعليقات قاسية وتحريضية في كثير من الأحيان عن الفلسطينيين. في أغسطس، انتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السياسي لإشارته إلى أن حق الإسرائيليين في السفر بحرية عبر الضفة الغربية كان"أكثر أهمية بكثير" من نفس حق العرب الفلسطينيين.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة حماس هجوما مفاجئا على البلدات الإسرائيلية الواقعة بالقرب من الحدود مع غزة، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 200 رهينة.

وردت إسرائيل بغارات جوية على غزة وغزو بري للقطاع الفلسطيني، بهدف معلن هو القضاء على حماس وإنقاذ المختطفين.

ومنذ ذلك الحين، قتل أكثر من 12,000 فلسطيني مدني في غزة، وفقا لمسؤولين محليين. وقد دعت العديد من الدول، فضلا عن الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت إسرائيل إنها ستقدم"هدنة إنسانية" يومية بدلا من ذلك، وأصرت على أن وقف إطلاق النار لن يساعد سوى حماس.

مشروع قانون لعقوبة الإعدام في إسرائيل يشعل الجدل بعد هجوم حماس المفاجئ

عقوبة الإعدام | إسرائيل | حركة حماس | بن غفير | هجوم مفاجئ

النشرة البريدية