دفعة قوية للإصلاحات: مليار دولار من البنك الدولي لمصر في 2024

مدة القراءة:

تعزيز التعاون مع البنك الدولي: أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن مصر ستتلقى دفعة مالية قدرها مليار دولار من البنك الدولي خلال النصف الثاني من عام 2024. هذه الدفعة تأتي كجزء من حزمة دعم ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في مارس الماضي، وتهدف لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر.

حزمة دعم شاملة

تتكون حزمة الدعم المالي من البنك الدولي من شقين رئيسيين:

3 مليارات دولار لدعم البرامج الحكومية: ستوجه هذه الأموال لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة صلابته في مواجهة التحديات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص: سيتم استخدام هذه الأموال لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتسريع عملية التحول الأخضر في البلاد.

برنامج الخصخصة

كشفت المشاط أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل وثيق مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، لتنفيذ برنامج الخصخصة الطموح. يهدف هذا البرنامج إلى طرح شركات وأصول مملوكة للدولة للقطاع الخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الاقتصاد.

التزام حكومي

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات العامة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. يتضمن البرنامج طرح 40 شركة مملوكة للدولة في 18 قطاعًا مختلفًا، من خلال الاكتتابات العامة الأولية أو العروض للمستثمرين الاستراتيجيين. ومن المتوقع أن يحقق البرنامج إيرادات تصل إلى 6.5 مليار دولار في عام 2024.

حوكمة الشركات

بالإضافة إلى الدعم المالي، تعمل مصر مع البنك الدولي على تطوير إجراءات حوكمة الشركات المملوكة للدولة، لزيادة الشفافية والمساءلة وتحسين أداء هذه الشركات.

وفد مصري رفيع المستوى

شارك وفد مصري رفيع المستوى في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ضم وزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي المصري، مما يؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

مصر | البنك الدولي | دعم مالي | إصلاحات اقتصادية | تنمية

علىّْ الدين الإخباري