موازنة مصر: زيادة 29% في الإنفاق مع التركيز على الأجور والدعم

أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن مشروع موازنة جديد للعام المالي 2024/2025، يسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة والضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد.

تأتي هذه الموازنة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات عديدة تتمثل في:

• تباطؤ النشاط الاقتصادي: تأثرت الإيرادات العامة بشكل كبير بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي الناتج عن الأزمات العالمية والإقليمية.
• تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية: أثرت النزاعات الدولية والإقليمية على معدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية الهامة مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبي.
• ارتفاع المصروفات: شهدت المصروفات العامة ارتفاعًا غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية وتخفيف توابعها التضخمية، وذلك من خلال حزم الدعم الاستثنائية الموجهة للحماية الاجتماعية والأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والقطاعات الإنتاجية والتصديرية المتضررة.

زيادة المصروفات العامة وترتيب الأولويات

تشهد الموازنة الجديدة زيادة كبيرة في المصروفات العامة بنسبة 29% لتصل إلى 3 تريليونات و870 مليار جنيه، ما يمثل 22.6% من الناتج المحلي للعام المالي المقبل. وتأتي هذه الزيادة في إطار إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

التركيز على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية

تولي الموازنة الجديدة اهتمامًا كبيرًا بقطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة لها:

• الصحة: 496 مليار جنيه.
• التعليم قبل الجامعي: 565 مليار جنيه.
• التعليم العالي والجامعي: 293 مليار جنيه.
• البحث العلمي: 140.1 مليار جنيه.
• الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 635.9 مليار جنيه.

دعم العاملين بالدولة وتحسين الأجور

تشمل الموازنة الجديدة حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع العاملين بالدولة ورفع مستوى معيشتهم، من بينها:

• زيادة مخصصات الأجور: 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
• رفع الحد الأدنى للأجور: بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
• زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية: بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية.
• علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية: بنسبة 10% من الأجر الوظيفي.
• علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: بنسبة 15% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 150 جنيهًا.
• حافز إضافي: يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
• تعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى: بتكلفة 6.6 مليار جنيه.
• زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي: تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
• زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
• زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.
• زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة: بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

دعم المواد البترولية والسلع التموينية

تتضمن الموازنة الجديدة دعمًا كبيرًا للمواد البترولية والسلع التموينية، حيث تم تخصيص:

• 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
• 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية.

دعم معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة

تم تخصيص 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الحالي.

دعم الإسكان الاجتماعي وتوصيل الغاز الطبيعي

تخصص الموازنة 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

موازنة مصر: زيادة 29% في الإنفاق مع التركيز على الأجور والدعم

موازنة مصر | زيادة الإنفاق | رفع الأجور | دعم المواطنين | حماية اجتماعية

النشرة البريدية