مصر: انخفاض أسعار الموبايلات المستوردة بنسبة 25%.. هل يصمد المحلي بدون دعم؟
مدة القراءة:
دعا خالد فهمي، المدير التنفيذي لشركة موبايلاتي، الحكومة المصرية إلى دعم نمو صناعة الهواتف المحمولة في مصر من خلال حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية للمصنعين. وأكد على أن هذه الصناعة لديها فرصة استثنائية للنمو والازدهار.
وفي تصريحات صحفية، أشار فهمي إلى انخفاض متوقع في أسعار بعض الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة لا تقل عن 25%، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، واستئناف البنوك فتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار اللازم للاستيراد.
وأوضح فهمي أن تغييرًا ملموسًا في سياسات الحكومة بدأ يظهر، حيث سمحت بالاستيراد والإفراج الجمركي عن الهواتف والأجهزة اللوحية المستوردة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تراجع أسعارها بنسبة تتراوح بين 25% و 30%، بعد أن كانت مرتبطة بأسعار الدولار في السوق السوداء.
وأكد فهمي أن هذا الانخفاض لن يشمل جميع أنواع الهواتف في السوق المصرية، حيث ستبقى أسعار الأجهزة المحلية غير المستوردة عند مستوياتها القديمة، والتي تم تحديدها بناءً على السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند مستوى 30.95 جنيه.
وعن توقعاته لتعافي السوق المصرية، توقع فهمي أن السوق لن يعود إلى حالته الطبيعية قبل مرور 6 أشهر على الأقل. وأرجع ذلك إلى استمرار حالة الركود بسبب توقعات المواطنين حدوث مزيد من انخفاضات الأسعار بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف فهمي أن فتح باب استيراد الهواتف المحمولة سيساعد على إغلاق السوق السوداء لتجارة المحمول، والتي انتشرت خلال الفترة الماضية، حيث سيفضل المواطنون العودة إلى شراء الهواتف من الوكلاء والموزعين المعتمدين للحصول على الضمان.
وأكد فهمي أن تقديم أنماط مختلفة من الشراء للمواطن، مثل أنظمة التقسيط، يساهم في تنشيط السوق وإعادة إنعاش القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: المصري اليوم
الهواتف المحمولة | الاستيراد | الأسعار | الصناعة المحلية | الدعم الحكومي
.webp)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار