مجلس الشيوخ المصري يرفض مشروع قانون لإنهاء امتحانات الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد

رفض مجلس الشيوخ المصري، الاثنين، مشروع قانون لتعديل قانون التعليم قدمته الحكومة.  يتم تطوير النظام الجديد الذي لن يقيم الطلاب بناءً على امتحانات الثانوية العامة (ترك المدرسة).

قال وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن وزارته تهدف إلى تطبيق نظام التعليم الجديد بحلول عام 2030.

ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة تقريرا صادر عن لجنة التعليم والبحث العلمي حول تعديلات قانون التعليم.  راجع هذا النظام التراكمي للمدارس الثانوية، والذي رفضته اللجنة في وقت سابق.

وقال شوقي إن الجهود التي تبذلها وزارته لتطوير التعليم ونظام الثانوية العامة حققت تقدما ملحوظا.

وأكد الوزير أن أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يدعموا النظام الجديد، ولا ينبغي أن يقودهم الاهتمامات الأبوية.

وأضاف أن وزارته تقوم بعملية تنويرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بنظام التعليم في مصر.

وقال شوقي إن النظام بدأ بالفعل في تدريب الطلاب ابتداء من رياض الأطفال، ويهدف إلى استهداف ثمانية ملايين طفل.

وأشار إلى أن التعليم الثانوي في مصر يحتاج إلى التغيير، حيث يتعامل معه البعض كصناعة، من خلال التعليم الخاص.

وأشار الوزير إلى أن مصر تهدف إلى تطوير نظام التعليم، مع إلغاء الرسوم الخاصة، وضمان العودة إلى التعليم المجاني.

من جانبه قال شوقي إن الغش في الامتحانات يكلف مصر ما مجموعه 1.3 مليار جنيه مصاريف تأمين كل عام، مؤكدا أن حوالي 85٪ من الطلاب يغشون.

مجلس الشيوخ المصري يرفض مشروع قانون لإنهاء امتحانات الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد

مجلس الشيوخ المصري يرفض مشروع قانون لإنهاء امتحانات الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد،التعليم الجديد،امتحانات الثانوية العامة،مجلس الشيوخ،مشروع ق

النشرة البريدية