باحثون يحذرون من تأثيرات السد الإثيوبي على الزراعة والاقتصاد المصري

نشر باحثون مصريون في الولايات المتحدة دراسة تحذر من خطر آخر قد يؤثر على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. 

حذرت الدراسة، التي نشرت في دورية رسائل أبحاث البيئة، بقيادة الباحث المصري عصام حجي، من عدم اتخاذ أي إجراء في مواجهة العجز المائي المحتمل بسبب بناء السد على النيل الأزرق، والتوصل إلى اتفاق مشترك لملء السد وإدارته.، قد تتسبب في آثار خطيرة على الاقتصاد المصري.

ووفقًا للدراسة، فإن متوسط ​​إجمالي العجز السنوي في الميزانية المائية المتوقع لمصر خلال فترة الملء قد يصل إلى حوالي 31 مليار متر مكعب سنويًا. يأخذ هذا في الاعتبار عوامل مثل تسرب المياه في الصخور المكسورة أسفل وحول خزان السد.

قد يتجاوز الرقم ثلث ميزانية المياه الحالية لمصر، في غياب جهود التخفيف المحتملة من قبل السلطات المصرية ذات الصلة.

ونتيجة لذلك، تواجه المساحة الزراعية المصرية انخفاضًا محتملاً بمعدل ينذر بالخطر يصل إلى 72٪ ، بينما من المتوقع أن ينخفض ​​نصيب الفرد من الناتج القومي في مصر بنسبة تصل إلى 8٪. وهذا بدوره سيزيد معدل البطالة المحتمل إلى 25٪ ، وفقًا لأسوأ السيناريوهات التي قدمتها الدراسة.

قد يؤدي ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وزيادة محتملة في التنقل والهجرة، على الصعيدين الداخلي والخارجي.

الدراسة عبارة عن مراجعة لعدد كبير من الدراسات التي تناولت موضوع السد الإثيوبي وتأثيراته على مصر. بعد جمع قدر كبير من المادة العلمية من نتائج هذه الدراسات والأبحاث، أنتج المؤلفون نموذجًا لتقدير مستوى المخاطر الاقتصادية على مصر من خلال عدد من السيناريوهات.

أما السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حسب الدراسة، فيتمثل في ملء خزان سد النهضة على مدى 29 عامًا. في هذا الوقت، سيكون العجز المائي في مصر حوالي 3 مليارات متر مكعب من المياه، وهو عجز تستطيع مصر معالجته دون مشاكل.

كما يتضمن النموذج مواصفات بناء السد وكميات التدفق، والعجز المائي المصري المقدر بنحو 18 مليون متر مكعب. أخذ مؤلفو الدراسة أيضًا في الاعتبار مقدار التسرب بين الشقوق في الصخور أسفل وحول خزان السد. تراوحت كمية التسرب من 40 مليون متر مكعب إلى حوالي 17 مليار متر مكعب في السنة.

نهر النيل هو شريان الحياة في مصر

تعد مصر من أكثر الدول جفافاً في العالم، وتعاني حاليًا من فجوة 90٪ في مواردها المائية. تتلقى البلاد حوالي 70٪ من مياهها المتدفقة من نهري النيل الأزرق وعطبرة، وكلاهما ينبع من الهضبة الإثيوبية، واللذين يندمجان ليصبحا نهر النيل الرئيسي في شمال السودان.

يعتبر نهر النيل شريان الحياة في مصر، حيث تزود مياهه البلاد بحوالي 97٪ من احتياجاتها المائية الحالية. هذه الكمية من المياه تساوي 660 متر مكعب فقط للفرد، وهي واحدة من أدنى حصة المياه السنوية للفرد في العالم، والتي يبلغ متوسطها 1000 متر مكعب في السنة. 

تقدر حصة مصر من مياه النيل حوالى 55 مليار متر مكعب.

قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إن الضرر المتوقع بسبب السد الإثيوبي سيحدث وقت الجفاف، لكن مصر مستعدة للتعامل مع ذلك.

قال: "لدينا خطة قائمة منذ خمس سنوات، بما في ذلك تقليص مناطق زراعة الأرز والقصب والموز وتبطين القنوات".

قال رجب عبد العظيم، نائب وزير الموارد المائية والري، لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت في وقت سابق إنه من أجل تلبية احتياجات البلاد من المياه، وضعت الوزارة استراتيجية باستخدام أربعة توجيهات.

وهي تعمل على تنمية الموارد المائية، والحفاظ على المياه عند استخدامها، وتنقيتها، وحمايتها من التلوث. وفي الوقت نفسه، تعمل الوزارة أيضًا على تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الجوانب.

ونبه عبد العظيم إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام ري حديث كبديل لنظام الري بالغمر. 

كما نفذت وزارة الموارد المائية والري برامج وحملات لتوعية المزارعين والمواطنين بأهمية الاستهلاك المتوازن للمياه.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بعدة دراسات لتقدير الخزان الجوفي لمصر، واستخداماته المحتملة في التنمية دون استنفاد هذا المورد الطبيعي غير المتجدد.

باحثون يحذرون من تأثيرات السد الإثيوبي على الزراعة والاقتصاد المصري

باحثون يحذرون من تأثيرات السد الإثيوبي على الزراعة والاقتصاد المصري،باحثون، يحذرون، تأثيرات، السد الإثيوبي، الزراعة،الاقتصاد المصري،الاقتصاد الزراعي،

النشرة البريدية